اتفاق في ليبيا على توحيد سعر الصرف: هل يكون اليمن تالياً؟

اتفاق في ليبيا على توحيد سعر الصرف من خلال البنك المركزي الليبي للمرة الأولى منذ سنوات: هل يكون اليمن تالياً؟

أُعلن اليوم الأربعاء، في ليبيا عن اتفاق يشمل توحيد البنك المركزي الليبي سعر الصرف للعملة المحلية دينار أمام العملات الأجنبية، للمرة الأولى منذ سنوات، وفي ظل ما يشكوه اليمنيون من أزمة الانقسام المصرفي، والتي يدفع ثمنها المواطنين، منذ إقرار الحوثيين إجراءات أدت إلى سعرين مختلفين للعملة في اليمن .

ووفقاً لتقارير صحفية، قال مصرف ليبيا المركزي يوم الأربعاء إن مجلس إدارته اتفق على سعر صرف مخفض في أنحاء البلاد عند 4.48 دينار للدولار الأمريكي من الثالث من يناير كانون الثاني، في خطوة رحب بها بعض رجال الأعمال.

وعقد المجلس اجتماعا كاملا للمرة الأولى في خمس سنوات بعد أن انقسم عقب انقسام أوسع في البلاد بين فصائل متحاربة بالغرب والشرق، مما أدى أيضا إلى أسعار صرف مختلفة في مناطق مختلفة من ليبيا.

وحسب وكالة رويترز، توحيد مصرف ليبيا المركزي وسعر الصرف هدفان رئيسيان للمسار الاقتصادي من عملية حفظ السلام في ليبيا التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وقال تيم إيتون، خبير شؤون ليبيا في تشاتام هاوس، إن اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي للمرة الأولى منذ أعوام قد يفتح المجال لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاج لموافقة المؤسسة.

وقال حسني بي، رجل الأعمال الليبي المعروف ومالك مجموعة حسني بي، "سعر الصرف الجديد سيعزز الاقتصاد وسيزيد القوة الشرائية الفعلية للدينار الليبي".

وقال محمد الغزوتي الذي يملك متجرا للإلكترونيات في طرابلس "أهم ما يشغلنا الآن في القطاع الخاص هو الاستمرارية واستقرار الأسعار. أي تغير مفاجئ خلال فترة زمنية وجيزة قد يؤثر على الأسعار في السوق".

ويتخذ مصرف ليبيا المركزي من العاصمة طرابلس مقرا، وهي أيضا مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في حين يوجد مقر الفرع التابع للحكومة التي تدير شرق البلاد في بنغازي، حيث يقيم خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

وكان سعر الصرف الرسمي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق 1.34 دينار للدولار. لكن السعر في السوق السوداء بالمناطق الغربية بلغ اليوم 5.35 دينار.

وفي 2018، فرضت حكومة الوفاق رسما 183 بالمئة على معاملات العملة الصعبة، مما أدى عمليا لانخفاض قيمة الدينار إلى سعر رسمي يبلغ 3.90 دينار للدولار، لتقريب الفجوة مع سعر السوق السوداء.

ونظرا لاحتكار مصرف ليبيا المركزي في طرابلس معاملات النقد الأجنبي، اضطرت السلطات في شرق البلاد إلى التعامل بالسعر الأعلى، بينما كانت حكومة الوفاق الوطني معفاة من الرسوم. وفي الشرق، بلغ سعر صرف الدينار في السوق السوداء 5.45 دينار للدولار.

أضرت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء باقتصاد ليبيا المعتمد على النفط، وأحدثت أزمة سيولة وشجعت الفساد حيث جنت الجماعات المسلحة التي يمكنها الحصول على الدولار بسعر الصرف الرسمي أموالا من الاحتيال في الواردات.

اليمن في الانتظار
ويأتي التطور، في وقتٍ يشكو فيه اليمنيون من انقسام البنك المركزي اليمني بين الرئيسي في عدن وبين الفروع الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء ومحيطها، بما أدى إلى سعرين مختلفين للريال اليمني منذ شهور.

اقتصادي يفند بالتفصيل جدوى قرار منع تداول العملة الجديدة في صنعاء

واعتبر مراقبون أن الاتفاق في ليبيا، يجب أن يكون حافزاً نحو خطوات إلى الإمام، فيما يتعلق بتوحيد البنك المركزي اليمني وإنهاء حالة اختلاف سعر العملة، خصوصاً أن الانقسام يؤثر على الجميع بلا استثناء.

البنك الدولي: تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني لحظر الحوثيين الطبعة الجديدة

وتحدث إلى نشوان نيوز مسؤولون في البنك المركزي اليمني طلبوا عدم تسميهم إن الحركة التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين تخسر إلى حد كبير، جراء أزمة السيولة، في مقابل تراجع أسعار العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وسبق أن رعا مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اجتماعات اقتصادية، لمسؤولين من الحكومة وممثلين عن مليشيات الحوثيين، غير أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.

الجدير بالذكر، أن الأزمة في سعر الريال اليمني، وبالإضافة إلى كونها تعمق الانقسام والأزمة الاقتصادية في البلاد، فإنها تجبر المواطنين في المحافظات المحررة من الحوثيين على دفع ما يصل إلى 50 بالمائة من قيمة الحوالة، كرسوم تحويل، نتيجة فارق سعر الصرف. الأمر الذي يفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.

عناوين ذات صلة:

سفير اليمن ببريطانيا: الأولوية لمعالجة انهيار العملة.. وهذا ما يمكن عمله