رئيسية

مستجدات اليمن وإحاطات موجزة على طاولة اجتماع المجلس الرئاسي

مستجدات اليمن وإحاطات موجزة بشأن القضايا والملفات الأخيرة على طاولة اجتماع المجلس الرئاسي بحضور كامل أعضائه


ناقش اجتماع عقده رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في اليمن، الأربعاء، مستجدات التطورات في البلاد واستمع إلى إحاطات موجزة بشأن الملفات والقضايا ذات الصلة، بما في ذلك اللقاءات الدبلوماسية الأخيرة.

وخلال الاجتماع، الذي انعقد بحضور الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبمشاركة جميع أعضائه: عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، استعرض المجتمعون التطورات المحلية على كافة المستويات. وفي مقدمة ذلك، مستجدات الأوضاع الاقتصادية، والتنموية، والخدمية، والمعيشية، والإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وحسب وكالة سبأ، استمع المجلس من أعضائه إلى إحاطات موجزة بشأن المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ الإصلاحات الشاملة وقرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، واحتواء تداعيات الإجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني. كما ناقش ضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، وتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية.

وأشار المجلس إلى نتائج اجتماعه الأخير مع سفراء المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة. الاجتماع جدد التأكيد على الشراكة القوية بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والحلفاء الدوليين الرئيسيين، وتعزيز الأهداف المشتركة لدعم السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وأثنى المجلس على موقف المجتمع الدولي الموحد إزاء القضية اليمنية، والتزامه الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والشعب اليمني، وتخفيف معاناته الإنسانية، ومناصرة تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والتنمية والاستقرار والسلام.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي، في هذا السياق، تقديره الكبير لمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، متطلعًا إلى دعم دولي عاجل للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها خطة الإنقاذ الاقتصادي، واستراتيجية المجلس للتعامل مع التحديات المتشابكة الناجمة عن استمرار التصعيد الإرهابي للمليشيات الحوثية وتداعياته الكارثية على الأوضاع الإنسانية والخدمية والمعيشية.

وشدد المجلس في هذا الخصوص على أولوية تحسين الخدمات والموارد العامة، والمضي قدمًا في جهود الإصلاحات، بما في ذلك تفعيل آليات النزاهة ومكافحة الفساد، وفقًا لمعاييرها المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

زر الذهاب إلى الأعلى