أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن النزاع الدامي والوضع الإنساني المتدهور في اليمن يدمر بسرعة حياة الأطفال مما يدفع بالبلاد إلى حافة الانهيار.
جاء ذلك في تقرير اصدرته اليونيسف يحمل عنوان "اطفال على حافة الهاوية" حصل "نشوان نيوز" على ملخص منه، ويسلط التقرير الضوء على العبىء الثقيل على الأطفال في اليمن وتدهور الوضع الإنساني الخطير جراء النزاع.
وحسب التقرير، تحققت اليونيسف من أكثر من 1,560 حالة من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في اليمن. وكنتيجة قتل اكثر من 900 طفل واصيب اكثر من 1,300 اخرين بجراح خلال عام واحد. وفي المعدل قتل أو أصيب ستة أطفال يومياً خلال العام الماضي. تعتبر هذه الأرقام أعلى بحوالي سبعة أضعاف مقارنةً مع الحالات التي وثقت خلال عام 2014.
ومع تعرض اكثر من 50 مدرسة للاعتداء فقد قتل بعض الأطفال وهم في داخل المدرسة أو في الطريق من و إلى المدرسة . كما رصدت اليونيسف 51 حالة إعتداء على المدارس في العام الماضي. ان هذه الأرقام هي غيض من فيض اذ انها لا تشمل سوى الحالات التي استطاعت اليونيسف ان تتحقق منها.
ونقل التقرير عن ممثل اليونيسف في اليمن جوليان هارنيس "إن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر في نزاع ليس لهم يد فيه اصلاً. فيقتلون ويصابون والناجون منهم يعيشون عرضة لخطر فقدان حياتهم. لا يوجد مكان آمن للأطفال في كل انحاء اليمن. حتى اللعب أو النوم بات أمراً محفوفاً بالمخاطر."
ومع تصعيد الحرب، تفاقمت ظاهرة تجنيد واستخدام الأطفال في القتال . ويتخذ الأطفال ادوار اساسية في القتال مثل حراسة نقاط التفتيش وحمل السلاح. وقد تحققت اليونيسف من 848 حالة تجنيد لأطفال خلال عام واحد، وقامت أطراف النزاع بتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات ليشاركوا في القتال.
وتظهر أحدث البيانات تعرض 63 مرفقا صحيا للهجوم أو الضرر، كما أفادت معظم المرافق الصحية عن وجود نقص حاد في المعدات الطبية والإمدادات والطواقم الصحية علاوة على إنقطاع التيار الكهربائي.
كما وأدى الاضطراب الحاد في تدفق الوقود والموارد الغذائية نتيجة النزاع والقيود المفروضة على الاستيراد إلى شلل الخدمات الأساسية الحيوية في انحاء اليمن.
وبعيداً عن الأثر المباشر للنزاع، تشير تقديرات اليونيسف إلى أن قرابة 10,000 طفل دون سن الخامسة ربما لقوا حتفهم العام الماضي بسبب أمراض كان يمكن الوقاية منها، ولكن نتيجة لتدهور الخدمات الصحية الأساسية بما في ذلك التلقيح وعلاج الإسهال والالتهابات الرئوية. هذا بالإضافة إلى ما يقرب من 40,000 طفل يموتون سنويا في اليمن قبل بلوغهم سن الخامسة.
لقد دفع باليمن، وهي أفقر دولة في المنطقة واحدى أفقر البلدان في العالم، إلى الهاوية بسبب الدمار الذي لحق بالبلاد خلال العام الماضي. هناك الآن ما يقرب من 10 مليون طفل أو 80 في المائة من أطفال البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. كما يواجه أكثر من 2 مليون طفل خطر الإصابة بأمراض الإسهال و320,000 طفل عرضة لخطر سوء التغذية الحاد الوخيم.
وعلى الرغم من العنف والقيود المفروضة على إيصال المساعدات والنقص الحاد في التمويل، تمكنت اليونيسف مع مجموعة من الشركاء من توفير برامج التغذية والوصول إلى المياه النظيفة واللقاحات لملايين من الأطفال والنساء من المتضررين من العنف.
ويضيف السيد هارنيس: "إننا بحاجة إلى الاسراع في تقديم المساعدات الإنسانية والاستمرار في إنقاذ الأرواح وأحلام الأطفال بأن يكبروا ويحصلوا على التعليم. إنه سباق مع الزمن".
تكرر اليونيسف مناشدتها إلى جميع أطراف النزاع لوضع حد للقتال في اليمن والتوصل إلى تسوية سياسية.
وأعلنت المنظمة أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة، حيث أن على كافة الأطراف الالتزام بقوانين الحرب والتوقف فوراً عن مهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية بما فيها المدارس ومرافق الصحة والمياه.
وأضاف أن "على كافة الأطراف وضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال في القتال. والعمل فورا على اطلاق سراح جميع الأطفال الذين جندوا سواء بهدف المشاركة بادوار قتالية أو غير قتالية. وأن عليها "توفير الإمكانيات الكاملة وغير المشروطة لإيصال المساعدات الإنسانية للأطفال أينما كانوا في انحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي عزلها النزاع".
وحسب التقرير، تحتاج اليونيسف وشركاؤها تأمين التمويل المطلوب بشكل عاجل. تلقت اليونيسف حتى الساعة 18 في المائة فقط من نداء الإستجابة لعام 2016 البالغ قيمته 180 مليون دولار.
ويقول الدكتور بيتر سلامة، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كانت اليمن دولة هشة نتيجة عقود من التدهور التنموي والنزاعات المتعاقبة . ومن المحزن ان يكون الأطفال دائماً اكثر المتأثرين. اذا لم تتوقف الحرب تتعرض البلد لخطر تحولها إلى دولة فاشلة مما سيترك عواقب بالغة الأثر وطويلة المدى على الأطفال وعائلاتهم."