حذرت جماعة أنصار الله (الحوثيين) وأحزاب متحالفة معها من أن أي تسوية دون توافق لن تطبق وقد تؤدي لاستمرار الحرب.
ونقلت قناة تلفزيونية للجماعة عن رئيس المكتب السياسي للحوثيين صالح الصماد قوله، أن أي تسوية تفرض من غير توافق وطني سيكون مصيرها مصير القرار الأممي 2216.
وقال الصماد إنه "إذا كانت الأمم المتحدة مصرة أن تنحاز إلى طرف معين وتفرض آراء طرف معين فهذا شأنها، وهي ستكون شريك في ذلك، وهي شريكة حتى الآن بتواطئها، وستكون شريكة في أي دورة عنف جديدة".
وأوضح أن هناك خوف شديد من أن منظمة الأمم المتحدة تخضع للابتزاز فكان لا بد للقوى السياسية “أن تقول كلمتها بأنها غير مستعدة بأن تقبل أي تسوية مجحفة تتجاوز مرجعيات التوافق والشراكة الوطنية.”
وكان الحوثيون وأحزاب منها المؤتمر الشعبي العام، أصدرت بياناً أوضحت فيه أنها " بدأت ترى في الأفق محاولات تعطيل تهدف إلى العرقلة المتعمدة لسير المحادثات والوصول إلى حلول عبر استنساخ قرار دولي جديد غير مبنياً على حل توافقي شامل ولا يلبي تطلعات الشعب اليمني وإنما يفرض حلولا معدة سلفا لحساب طرف من الأطراف أو قوة من القوى الإقليمية أو الدولية قد عجز العدوان عن تحقيقها بالقتل والدمار والحصار".
وقال البيان الذي حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إن القوى السياسية الوطنية الموقعة ع تعتبر أي حلول معدة سلفا يراد فرضها بعيدا عن التوافق، بقرار أممي تحت أي مسمى كان إذا لم يكون بناء على حل توافقي شامل فإنه لا يمكن إلا أن يزيد المشكلة تعقيداً وسيصعب تنفيذه وبالتالي سيكون أداة لتجديد دورة العنف وسيعيق الوصول إلى سلام شامل ودائم وسيوسع من تمدد القاعدة وداعش ويهدد الأمن والسلم لكل دول الإقليم والعالم.