أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن طرقي مشاورات السلام في الكويت التزما بالعديد من النقاط حول وقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات، خلال فترة تعليق المشاورات حتى 15 يوليو القادم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي الخميس، تحدث فيها عن خارطة الطريق المقدمة من الأمم المتحدة وتفاصيل ما أنجرته المشاورات خلال الفترة الماضية، وفيما يلي نشوان نيوز ينشر النص الكامل لكلمة المبعوث الأممي.
30 حزيران / يونيو 2016 - الكويت
أهلا وسهلا بكم وشكرا لحضوركم،
على مدار أكثر من ثمانية أسابيع، إجتمع وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وجها لوجه في جلسات عديدة وأكد الوفدان التزامهما بضرورة التوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن.
تطرق المشاركون إلى أكثر المواضيع دقة وحساسية وتخلل جداول الأعمال مقترحات مطولة عن المرحلة السياسية المقبلة، كالإنسحابات العسكرية والترتيبات الأمنية وتسليم السلاح بالاضافة إلى مواضيع سياسية شائكة وسبل تحسين الوضع الاقتصادي والانساني واطلاق سراح السجناء والمعتقلين.
وقد تمكننا خلال الشهرين الماضيين من:
- وضع الأسس لأرضية مشتركة بين الأطراف يمكن البناء عليها
- اطلاق سراح ما يقارب 700 أسير ومعتقل وأكثر من 50 طفلا.
- العمل على تثبيت وقف الأعمال القتالية وتشير التقارير إلى تحسن ملحوظ للوضع الأمني في العديد من المناطق. ولكن تجدر الاشارة إلى هناك مناطق أخرى لا زالت تعاني من خروقات يخسر خلالها المدنيون حياتهم ثمنا للصراعات السياسية.
- تحسن قياسي لقدرة المنظمات الانسانية على إيصال المساعدات إلى مناطق عدة لم تصلها من قبل. وبقراءة سريعة للأرقام، تفيد التقارير أنه في الثلث الثاني من العام 2015، وصلت المساعدات الانسانية إلى مليون ونصف مواطن في اليمن. عام 2016، وبحكم تحسن الوضع الأمني، وفي نفس الفترة الزمنية، تمكنت المنظمات الانسانية من توسيع رقعة عملها وأمنت المواد الأساسية لما يزيد عن 4 ملايين ونصف مليون مواطن يمني أي أن النسبة تضاعفت ثلاث مرات أو 300٪ وهذا تحسن لا يمكن تجاهله.
- على صعيد آخر، تقدمت بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لانهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي. يتضمن هذا التصور اجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني.كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها الخارطة الانتخابية وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وانهاء مسودة الدستور. ومن الضروري أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب وكذلك القوى السياسية الفاعلة في جنوب اليمن. وأشير هنا إلى أن خارطة الطريق تنص على ضرورة انشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل اليه الأطراف من اتفاقيات. لقد تعاملت الأطراف بشكل ايجابي مع المقترح ولكنها لم تتوصل بعد إلى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل. وهنا بيت القصيد الذي نقلنا إلى مرحلة جديدة في المشاورات.
فبعدما تباحثنا مطولا مع المشاركين في وضع مبادىء المرحلة المقبلة بحسب أوراق العمل المقدمة من قبلهم وتوصيات اللجان الخاصة، سوف نخصص الأسبوعين القادمين لدعم استشارات الاطراف مع قياداتها على أن تعود إلى الكويت في 15 تموز / يوليو 2016 مع توصيات عملية لتطبيق الآليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن. وستسنح هذه الفترة الفرصة لي لاجراء سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية يمنية واقليمية بهدف تحفيز الجهود والعمل على حل شامل يبني على الاليات التي تم التباحث بها ويخفف من خطر الأعمال الارهابية في اليمن والعالم وأكرر هنا أن الارهاب يستفيد من الفراغ السياسي والأمني لتوسيع رقعة نفوذه وترهيب الناس.
وبعدما جدد الأطراف التزامهم بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات والبيانات الأخرى ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، أعربوا عن التزامهم بالمبادئ التالية قبل مغادرتهم للتشاور مع قياداتهم:
أولا: تجديد الإلتزام بإحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتعزيز آليات تنفيذه
ثانيا: نقل لجنة التهدئة والتواصل إلى مكان قريب من ساحة العمليات وفي هذا السياق تم الاتفاق على ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز احترام وقف الأعمال القتالية.
ثالثا: تيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق.
رابعا: تيسير الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين وفقا للمبادئ المقترحة من لجنة الأسرى والمعتقلين التي تشكلت خلال مشاورات الكويت.
خامسا: الامتناع من جميع الأطراف عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق.
سادسا: احترام سرية المشاورات والوثائق المتعلقة بها
سابعا: العودة إلى الكويت في 15 تموز / يوليو مع توصيات عملية من القيادات تبني على ما تم بحثه في الأسابيع الماضية ووضعه قيد التنفيذ
التزم الطرفان بهذه البنود من خلال بيان التزامي وجه لمعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت ولي كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة.
اذن المشاورات مستمرة وتدخل الآن منعطفا جديدا يقرب القيادات من القرار ويسمح لتبادل صريح لوجهات النظر بين الجهات المحلية والاقليمية. وهذا من شأنه أن يسرع الوتيرة ويقربنا من التوصل لحل سلمي شامل يحسن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والانسانية.
شكر خاص للمجتمع الدولي على الدعم غير المسبوق والجهود المتواصلة لانجاح مسار السلام. والشكر أيضا لجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.كما نعبر عن عميق امتناننا لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على رعايته للسلام في المنطقة ولحكومة وشعب دولة الكويت على حسن الضيافة والحفاوة والدعم الاستثنائي الذي قدموه باستضافتهم الكريمة للمفاوضات.
كما أود أن أشكر معالي الأمين العام للأمم المتحدة على زيارته إلى الكويت وجهوده المتواصلة لدعم السلام في اليمن.
في الختام، نعول على القيادات اليمنية والعربية أن توحد الجهود لضمان مستقبل آمن لكل يمني ويمنية في وطن يحترم حقوق الناس، كبارا وصغارا، شرقا وغربا، جنوبا وشمالا. ونتمنى أن يحمل العيد بعد أيام الخير والسلام لليمن والعالم العربي والعالم. رمضان كريم.