أزمة الخدمات بعدن... انعكاس لصراع النفوذ
على الرغم من مرور أكثر من 15 شهراً على إعلان الحكومة اليمنية تحرير مدينة عدن (جنوبي البلاد) من الانقلابيين، لا تزال تحديات الأمن والخدمات والتعقيدات السياسية تمنع تحول المدينة إلى "عاصمة مؤقتة" تحتضن القيادة السياسية للبلاد. وتتقاذف الأطراف المعنية بملف عدن المسؤولية، بين من يلقيها على آثار الحرب وبين من يتهم الحكومة الشرعية بالتقصير. كما يلقي آخرون اللوم على التحالف العربي، ممثلاً بالإمارات، التي تشرف على مختلف الترتيبات الخدمية والأمنية في جنوب البلاد.
وتشهد عدن أخيراً أزمة حادة كان أبرز عناوينها انقطاع التيار الكهربائي نتيجة توقف محطة توليد الكهرباء بسبب انعدام الوقود، الأمر الذي ولد حالة من السخط وصلت إلى الدعوة لتنظيم احتجاجات ضد الجهات المسؤولة عن تدهور الخدمات، في مدينة لا تزال تكابد آثار الحرب التي تعرضت خلالها البنية التحتية لدمار واسع، فضلاً عن انهيار الأجهزة الأمنية وانتشار الجماعات المسلحة، ولا يتم الحديث عن تقدم في الجانب الأمني أو الخدمي، حتى تعود التحديات من بوابات أخرى.
وتكشف أزمة وقود الكهرباء في عدن عن صراع يتعلق بالنفوذ في المدينة يقف هو الآخر وراء حالة عدم الاستقرار، إذ إن انفراج الأزمة لم يبدأ إلا بعد إصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً بتعيين ناصر مانع بن حدور مديراً جديداً لفرع شركة النفط اليمنية في عدن.
تقول مصادر محلية إن التغيير جاء ليزيح أحد المسؤولين المحسوبين على محافظ عدن عيدروس الزبيدي، ويضع بدلاً عنه مسؤولاً محسوباً على هادي، فيما تتحدث تسريبات عن أن المحافظ لوح بالاستقالة في ضوء الأزمة التي تعكس صراعاً بالنفوذ بين مراكز القوى فاعلة في عدن ومحيطها.
وتلفت المصادر، التي تحدثت إلى، إلى وجود مخاوف متصاعدة من أن يستمر الصراع حول النفوذ على أبرز المؤسسات الاقتصادية والحكومية في عدن خلال الفترة المقبلة لفي ضوء التوتر الحاصل، والذي ظهر جلياً من خلال أزمة "شركة النفط" أخيراً بين السلطة المحلية ممثلة بالزبيدي وشخصيات محسوبة عليه في المحافظة أبرزها مدير الأمن شلال علي شائع، وبين شخصيات أخرى محسوبة على الرئيس هادي.
يقول رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" المحلية، فتحي بن لزرق، إن "من الأمور التي تعيق تحول عدن إلى عاصمة مؤقتة وحقيقية لليمن هو أن كل الأطراف اليمنية المتصارعة تملك أطرافاً موالية لها داخل هذه المدينة، لذا انعكس الصراع الدائر بين هذه القوى على حالة الاستقرار التي تعيشها المدينة". بالنسبة إليه، يوجد "صراع واضح ولم يعد خافيا على أحد بين الإدارة الاماراتية والقيادات الموالية لها والحكومة الشرعية بقيادة هادي والقيادات الموالية له، وبينهما حزب الإصلاح، وهذا الصراع انعكس على وضع المدينة".
وتمثل عدن المدينة الأهم بالنسبة للشرعية بعد أن أعلنتها منذ مارس/آذار2015 "عاصمة مؤقتة". وتنعكس مجمل الإخفاقات الأمنية والإدارية فوراً على أداء الشرعية وصورتها العامة لدى المواطنين، في حين تبدو المدينة عاجزة عن أن تتحول إلى حاضنة فعلية لكل اليمنيين، مع وجود ممارسات انفصالية تعززها تيارات ومجموعات مسلحة على علاقة بالإمارات العربية المتحدة.
وكان من المقرر أن تعود قيادة البلاد، وفي مقدمتها الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر، إلى عدن، بعد تحريرها من الانقلابيين في يوليو/تموز 2015. لكن عودة الحكومة والرئيس إليها لم تستمر طويلاً، كأحد أبرز الإخفاقات التي تُلقى على الشرعية، وعلى التحالف في آن، باعتبار أن عدن هي المدينة التي كان من المفترض أن تتحول إلى أنموذج يدفع المواطنين للوقوف مع الشرعية والانتفاض بوجه الانقلابيين في المحافظات الأخرى.
وفي السياق، يقول الصحافي عبدالرقيب الهدياني، إن "الشرعية فشلت في جعل عدن عاصمة مثلما فشلت الشرعية في أن تكون شرعية حقيقية". ويشير إلى أنه "بسبب التفكك وتعدد القوى المسلحة لم تصل عدن إلى الاستقرار وتطبيع الأوضاع العامة، ولهذا تعاني من مشكلات كثيرة حتى إن الرئاسة والحكومة تفضل أن تبقى في المنفى على أن تتخذها مركزاً لها". ووفقاً للهدياني فإنه "طالما تردد الشرعية أنها أرادت من عدن أن تكون عنواناً لمشروعها الذي تحمله للبلد عموماً، وها هي عدن تكشف أنه مشروع يفتقر للإرادة والأدوات الصحيحة".