محطات سياسية في الوقت الضائع لعامي الحرب اليمنية

خلال عامين من عمليات التحالف العربي في اليمن، كان صوت الحرب هو الأقوى في الغالب، ومع ذلك شهدت البلاد، جملة من المحطات والتطورات السياسية المحورية التي كان لها تأثيرات مهمة على مسار الحرب وعموم الوضع في البلاد. في 14 إبريل/نيسان 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً تبنّى مشروعاً تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي العربية، وهو القرار 2216، الذي صدر تحت الفصل السابع ويطالب جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفاءها بالانسحاب من المدن، التي استولوا عليها بالقوة وتسليم الأسلحة ووقف استخدام العنف، وغيرها من المطالب. ومثّل القرار دعماً دولياً لعمليات التحالف التي كانت قد بدأت في 26 مارس/آذار 2015.

وفي 25 إبريل، عيّنت الأمم المتحدة، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوثاً جديداً إلى اليمن، خلفاً للمبعوث السابق، جمال بن عمر، وذلك ليقود مساعي السلام والوصول إلى حل سلمي في البلاد. ثم انعقد "مؤتمر الرياض" حول اليمن، يومي 17 و18 مايو/أيار 2015، بمشاركة نحو 400 شخصية تمثل مختلف القوى المؤيدة للشرعية. وخرج المؤتمر بدعم الشرعية والمقاومة ضد الانقلابيين الذين حملهم مسؤولية الحرب، وغيرها من النقاط. وجاء انعقاد المؤتمر تلبية لدعوة من مجلس التعاون الخليجي، بدأ التنسيق لها منذ مارس 2015.

بعدها، أسفرت لقاءات وجولات مكوكية للمبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، بين العاصمة اليمنية صنعاء والسعودية الرياض والعُمانية مسقط، عن انعقاد أول جولة مشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة. وانعقدت في جنيف منتصف يونيو/حزيران 2015، وانتهت وكأنها لم تنعقد، إذ كان هناك اختلاف حول صيغة المشاركة، إذ حضر الحوثيون وحلفاؤهم بصفتهم قوى سياسية، وليس باعتبارهم طرفاً، في مقابل الطرف الحكومي الذي أوفد سبعة مفاوضين، ولم يجتمع الطرفان على طاولة واحدة، لتنتهي المحادثات دون أي تقدم يذكر.

وبعد سلسلة لقاءات ومقترحات، انعقدت جولة ثانية من المشاورات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، بين 15 ديسمبر/كانون الأول 2015 و20 منه، بمشاركة وفدين من الطرفين، في مدينة بيل السويسرية. وخرجت الجولة، بنقاط معدودة لم تجد طريقها إلى التنفيذ، كان أبرزها تشكيل لجنة عسكرية من الجانبين تشرف عليها الأمم المتحدة وتتولى متابعة وقف إطلاق النار، وكذلك الاتفاق على عقد جولة جديدة في يناير/كانون الثاني 2016، لكنها لم تنعقد.

وفي مطلع مارس 2016، شهد المسار السياسي في اليمن تحولاً مهماً، للمرة الأولى منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية في 26 مارس 2015، وجرى الكشف عن تفاهمات بين الحوثيين والجانب السعودي، أفضت للمرة الأولى إلى هدنة حدودية جرى الإعلان عنها لاحقاً. وقد استمرت التفاهمات التي تخللتها عمليات تبادل أسرى، أشهرا عدة، قبل أن تنهار بشكل تدريجي مع اختتام الجولة الأولى من مشاورات الكويت في 30 يونيو/حزيران 2016، ثم مع اختتام الجولة الثانية في أغسطس/آب، من العام نفسه.

وفي الثالث من إبريل 2016، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرارات مفاجئة، أطاح خلالها بنائبه خالد محفوظ بحاح، من منصبيه كنائب للرئيس ورئيس للحكومة، بعد خلافات عميقة بينهما، وبعد أن كان بحاح، المعروف بقربه من الإمارات، مرشحاً للصعود في أي تسوية سياسية تُقلص صلاحيات هادي أو تزيحه من منصبه. وعيّن هادي علي محسن الأحمر، نائباً للرئيس وأحمد عبيد بن دغر، رئيساً للحكومة، فيما أعلن بحاح رفضه لقرار إقالته، من دون أن يكون لرفضه تأثير على إبعاده.

ثم بدأت أطول جولة مشاورات، بين 21 إبريل و30 يونيو/ حزيران 2016، بمشاركة 14 ممثلاً عن الحكومة ومثلهم عن الانقلابيين. وفي 30 يونيو أعلن المبعوث الأممي عن إجازة للمشاورات لمدة 15 يوماً بسبب عيد الفطر، وكشف في مؤتمر صحافي عن مضامين رؤية أممية، جرى إعدادها خلال المشاورات بالتوافق بين رؤيتي الوفدين.

وتضمنت الرؤية الأممية شقاً سياسياً متعلقا بتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة مختلف الأطراف، وشقاً أمنياً مرتبطا بانسحاب الحوثيين وحلفائهم من صنعاء ومدن أخرى، بصورة متزامنة ومتسلسلة في آن. وأعلنت الحكومة رفضها القاطع الدخول في أي نقاش بالجزء السياسي قبل تنفيذ الجزء الأمني، واشترطت على المبعوث الأممي أن يعدل رؤيته قبل العودة إلى المشاورات، التي كانت مقررة في 15 يوليو/تموز 2016. وهو ما حصل فعلاً بتقديم المبعوث الأممي رؤية جديدة ركزت على الجانب الأمني في الجولة الثانية من مشاورات الكويت. ما دفع الانقلابيين إلى رفضها، في ظلّ أجواء معقدة رافقت جلسات الأسابيع الأخيرة، انتهت بإعلان رفع المشاورات في السابع من أغسطس/ آب 2016، من دون أي نتائج، بل كانت نهايتها بمثابة بداية لعودة التصعيد العسكري، في العديد من الجبهات، وفي مقدمتها جبهة الحدود اليمنية السعودية، وشرق صنعاء.
في يونيو 2016 تأسست اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن، والمؤلفة من كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات. وعقدت اللجنة العديد من الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية، بين لندن ونيويورك وجدة والرياض وميونخ، وانضم إليها منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سلطنة عُمان.

واعتباراً من 25 أغسطس الماضي دخل ملف الجهود الدولية للحل السلمي في اليمن، في إطار عنوان جديد، وهو "مبادرة كيري"، إثر إعلان وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، مقترحاته، خلال اجتماع مع الرباعية والمبعوث الأممي إلى اليمن. وتضمنت مبادرة كيري، مقترحات أعلن عنها في مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي عادل الجبير، ومن بنودها تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مختلف الأطراف. وفي الشق الأمني، تطلب انسحاب مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم من صنعاء ومدن أخرى وقيامهم بتسليم الأسلحة الثقيلة، بما فيها الصواريخ الباليستية لطرف ثالث، وأخرى تتعلق بتأمين الحدود مع السعودية.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعد أشهر من الأخذ والرد حول مبادرة كيري، وتفاصيلها في إطار المجموعة الرباعية ومع الأطراف اليمنية، خرجت المقترحات للمرة الأولى بشكل نسخة مكتوبة لخطة دولية تستوعب مقترحات كيري. وهي الخطة التي عُرفت بمبادرة المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، التي قدمها لشريكي الانقلاب في صنعاء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. أما الحكومة الشرعية فقد رفضت رفضاً قاطعاً استلامها وأطلقت عليها مختلف عبارات الرفض واعتبارها خارطة طريق لحرب مستدامة وبأنها مكافأة للانقلابيين، وغير ذلك من الأوصاف.

وفي 14 و15 نوفمبر/ تشريت الثاني الماضي، شهدت العاصمة العُمانية مسقط، تطوراً هاماً، اذ قام كيري بزيارة التقى خلالها للمرة الأولى، بوفد من الحوثيين يتألف من رئيس الوفد، محمد عبد السلام، والقياديين في الجماعة حمزة الحوثي ومهدي المشاط. وخرج كيري، من لقاءات مسقط، بإعلان اتفاق على تجديد الهدنة واستئناف المشاورات وتشكيل حكومة وحدة وطنية في صنعاء قبل نهاية 2016، وهو الإعلان الذي واجه رفضاً صارماً من الحكومة الشرعية، التي تجاهلها كيري في لقاءات مسقط.

وخلال الأشهر الماضية، خيّم الجمود على المسار السياسي إلى حد كبير، مع التغيرات الدولية التي حصلت بوصول دونالد ترامب، إلى رئاسة الولايات المتحدة، التي صعّدت من عملياتها العسكرية ضد الأهداف المفترضة لتنظيم "القاعدة" في اليمن، وشارك وزير خارجيتها الجديد، ريكس تيلرسون، باجتماع الرباعية وعُمان في ميوني في فبراير/شباط الماضي. مع ذلك لم تسفر تلك اللقاءات عن رؤية سياسية واضحة فيما يخص الأزمة في اليمن.