رفض المهندس أحمد عز رجل الأعمال وأمين عام التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم في مصر التعليق على الاتهامات الموجهة له بمسؤوليته عن إسقاط النظام المصري، بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة والتي يرى كثيرون أنها كانت السبب وراء اندلاع ثورة الغضب.
وقال عز خلال مقابلة خاصة مع راندة أبوالعزم وبثتها "العربية" مساء الاثنين إنه لم يكن مهندس الانتخابات الأخيرة، وإنه كان أحد المكلفين بإعداد الحزب ومرشحيه للانتخابات وأن مهمتهم تنتهي عند تلك المرحلة.
وعن تصوره لمستقبل الحزب الوطني، قال إنه من الصعب تصور مستقبل الحزب الآن، ولكن من الصعب استبعاد الحزب الوطني من الحياة السياسية، وأنه بحاجة لإعادة ترتيب نفسه من الداخل.
وتناول عز مسيرته داخل الحزب، نافيا أن يكون صعوده بسبب علاقته بجمال مبارك، نجل الرئيس السابق، وأمين لجنة السياسات السابق في الحزب.
ونفى عز دخوله في أي شراكات مع مسؤولين، فيما بات يعرف بتزاوج المال والسلطة، قائلا إن جميع شركاته مقيدة في البورصة، وبالتالي كل المعلومات عنها متاحة للجميع، وكل حديث عن مشاركات لا أساس له.
وعن عدم توقع الحزب لثورة الشباب، اعترف عز بأنه كان هناك تقصير في استيعاب الشباب وفهمه، وأن قواعد الحزب الكبيرة كانت في الريف، وأشاد عز بالشباب الذين قادوا المظاهرات، لكنه رفض الاعتذار لهم، مكتفيا بالقول إنه إذا كانت هناك أخطاء فسوف يعتذر عنها، كما رفض أن يطلق على ما شهدته مصر ثورة.
وتطرق أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني، إلى التعديلات الدستورية، مبينا أنه كان مع تعديل المادة 77 من الدستور، والمتعلقة بمدد الرئاسة، أما بالنسبة للمادة 76 والخاصة بالترشح لمنصب الرئيس، فقال عز إن الهدف كان هو أن يكون المرشح قادما من قاعدة حزبية وليس مستقلا، وقال إنه ربما كان هذا التفكير خطأ.
ورفض عز الإجابة بشكل صريح عما إذا كان ينوي الترشح لانتخابات مستقبلا، وقال إن ذلك رهن الظروف.
وشدد عز على أنه لايخشى على حياته رغم تلقيه تهديدات حسب قوله.
ونفى عز الاتهامات الموجهة له باحتكار سوق الحديد والإضرار بالمال العام، شارحا الظروف التي دخلت فيها شركته في شركة حديد الدخيلة، قائلا إن دخول شركته كمستثمر استراتيجي في الشركة، أنقذها وحفظ المال العام وضاعف منه، مبينا أن جميع التحقيقات التي تمت برأت شركته من تهم الاحتكار.
نفى أحمد عز، القيادى السابق في الحزب الوطنى الديمقراطى، مغادرته مصر، قائلا: "أنا في مصر طوال الوقت ولن أغادرها ولم أحاول السفر على الإطلاق"، كما نفى مسئولية الحزب الحاكم عن الفساد.
النائب السابق طلعت السادات الذي كان في عام 2007 عضوا في مجلس الشعب حديث أحمد عز بعدم التوازن وغير المنطقي، مؤكدا أن عملية التعديل الدستوري الذي تحدث عنها عز خلال المقابلة انطلقت في 2005 وليس في 2007 وفق ماذكره أحمد عز مؤكدا اعتراضه على هذه التعديلات الدستورية المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
وأضاف ساخرا "ممارسات أحمد عز جعلتني في بداية 2006 أخلع حذائي عليه في مجلس الشعب في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المصري" وذلك بسبب تلاعبه بالبورصة المصرية بالاستعانة بأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق استولى بإثرها على مبلغ تجاوز 2 مليار جنيه مصري.
وتابع "لقد وصفت احمد عز والمقربين منه ب"شوية باكابيك".