وبحسب ما نقلت المواقع المصرية فقد أعلن هذا الحكم بواسطة المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة..
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخيب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة، بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له، بنص قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح المستشار حسن سمير أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.
ولا قى الحكم سخرية لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.. الذين اعتبروه قمة الاستهزاء بالقانون ودوس ببيادات العسكر.
وفي أول رد فعل، قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن "اﻹعلان عن إصدار قرار بحبس رئيس شرعى له حصانته ولا يجوز محاكمته إلا باجراءات دستورية مقررة في توقيت مريب ودون حضور محاميه وفى غياب أبسط مفاهيم ( دولة القانون ) يوضح طبيعة النظام الفاشى العسكرى المتخبط الذى يبحث من مخرج من المأزق الح إلى وكان هو المتسبب فيه".
وأضاف أن الرد السلمى سيكون في الميادين بالمليونيات الحاشدة السلمية. قوتنا في سلميتنا، وحدتنا كشعب ضد الفاشية والاستبداد والظلم والفساد سر انتصارنا على الانقلابيين. إنها إنذار لكل من شارك في (ثورة يناير) بالمصير الذى ينتظره من "رجال مبارك" الذين عادوا للانتقام من الشعب.