أصدر وزير الإعلام علي العمراني، توجيهات بتوقيف مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون إسكندر الأصبحي، وكلف مساعد مدير عام المؤسسة علي إسحاق للقيام بأعمال مدير المؤسسة.
وأثيرت حول القرار العديد من ردود الفعل المنتقدة والاتهامات. وكان الأصبحي معيناً بقرار جمهوري في يناير العام الماضي.
وفي بيان اليوم، أوضح مدير مكتب وزير الإعلام حيثيات قرار الإيقاف وذكر أنها "متعلقة بمصلحة العمل على نحو حصري بعد استنفاد وزير الاعلام كافة المحاولات والإجراءات المتعلقة بالتوجيه والإرشاد والنصح دون فائدة".. وفيما يلي نص التوضيح: " يعلم موظفي المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون وقطاعاتها والمتعاملين معها حيثيات قرار إيقاف المدير العام والمتعلقة بمصلحة العمل على نحو حصري بعد استنفاد وزير الاعلام كافة المحاولات والإجراءات المتعلقة بالتوجيه والإرشاد والنصح دون فائدة..
وحين تفاقم الحال في المؤسسة إلى ما يشبه الشلل واستفحل التدهور إلى حد اقترب من نقطة الخطر بسبب سوء ادارة المدير العام وضعف دوره القيادي تحتم تدخل الوزير لوقف التدهور وإنقاذ المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون لتستمر في أداء مهامها الضرورية في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .
لقد تم بذل جهد كبير طوال عام ونصف يهدف إلى الإرتقاء بدور المدير العام وإداءه ، إلى مستوى مقبول، أو حتى عادي، لكن إمكاناته الإدارية والقيادية، حالت دون ذلك.. الجهات ذاتها التي وقفت ضد إسكندر حال تعيينه، وألبت عليه، وعلى من عينه، بحجة عدم الكفاءة والاستحقاق والجدارة ، هي ذاتها الان ، تروج له وتدعي له ببطولات، لو توفر شيئا منها طوال عام ونصف لكان الأداء والحال في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، على نحو أحسن.. ولعل من المفهوم لدى الجميع دوافع التأليب في الأمس واليوم، إنه النيل من النزاهة ذاتها، وليس دفاعا عنها..
وفي سياق ذلك ياتي اللغط المفتعل، حول وثائق مالية صادرة عن المؤسسة هي في حقيقتها استحقاقات طبيعية لموظفين وتحمل توجيهات مدير عام المؤسسة اسكندر الاصبحي نفسه واستكملت إجراءات صرفها بشكل قانوني..
ولو تضمنت مخالفات لا سمح الله، فأين كان المدير، وهل يستطيع أن يظهر وثيقة واحدة، توضح موقفا ورأيا مغايرا لما أمضى عليه...! في مثل هكذا حالات، يتم إجتزاء وثائق من سياقها ونشرها في القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع والصحف بغرض التشويه والتشهير والاساءة لشخص يعلم القاصي والداني مواقفه المبدئية والواضحة من محاربة الفساد منذ ان كان نائبا في البرلمان..
وأسجل هنا شهادتي الشخصية التي ادين بها لله وحده حول شخص وزير الاعلام الذي عرفته عن قرب خلال العامين المنصرمين، إنه من أنزه وانقى وأصدق من عرفت.
نعلن احتفاظنا بحقنا القانوني في الرد ومقاضاة كل من أساؤا إلينا عبر كافة وسائل الإعلام".