حكمت محكمة شرق تعز الابتدائية (جنوبي اليمن ) بإعادة ملف قضية مقتل مدير عام مديرية خدير أحمد الشوافي إلى النيابة العامة، وبطلان كل الإجراءات السابقة المتعلقة بالقضية والمتهم الرئيسي فيها أحمد عباس البرطي عضو مجلس النواب.
وبحسب موقع "الصحوة نت" قضى منطوق الحكم الذي أعلن أمس السبت بإلقاء القبض القهري على النائب احمد عباس البرطي الذى كان قد أفرج عنه في وقت سابق وتفتيش منزله ومنازل جميع المتهمين الفارين من وجه العدالة بينهم الشيخ على حنش وولده حمزة.
وأصدرت المحكمة في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي عبده قايد البحيري حكما ببطلان توكيل المحامي السماوي من قبل احمد البرطي واعتبرته مخالفا لقوانين القضاء بهذا الخصوص وإحالة المحامي للتحقيق لمشاركته في مخالفة قانونية كونه جاء بتوكيل من محكمة غرب الأمانة وهي وكالة غير مقبولة قانونيا ولا يجوز للمحامي الترافع إلا بوجود موكله في مثل هذه القضايا.
وكانت المحكمة الاستئنافية قد رفعت الحصانة البرلمانية عن النائب البرطي كونه متلبس في الجريمة وهو ما أيدته المحكمة العليا.
يذكر أن أمر القبض القهري يعد الرابع في القبض على المتهم الرئيسي بالقضية إلا أن جهات متنفذة تمنع تنفيذه.
يذكر أن مدير عام مديرية خدير أحمد منصور الشوافي كان قد لقي حتفه في عام 2009 أمام مجمع مديرية خديرية وهو في طريقه إليه لمباشرة عمله بعد أن ضل ذات المجمع مغلقا لأكثر من شهرين من قبل أتباع النائب البرطي.