بدأت اليوم مباحثات دولية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى اليمن من دول القرن الأفريقي إلى بلدانهم، والذي تجاوز عددهم حسب تأكيدات حكومية 700 ألف، فيما تقول المفوضية السامية للاجئين إن عددهم لا يتجاوز 146 ألف لاجئ.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " أن نائب وزير الخارجية اليمني الدكتور على مثنى حسن الذي يزور سويسرا حاليا التقي اليوم مع نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية " نديورونديا " بمقر المنظمة بجنيف حيث بحث معه مساعدة اليمن على إعادة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الإفريقي إلى بلدانهم.
كما ناقش المسئول اليمني مع نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والحماية الدولية "آريكا فيلر"، أهمية وجود نظام قانوني للتعامل مع قضايا اللاجئين يفرق بين اللاجئ والمهاجر خاصة في ظل تدفق أعداد كبيرة من القادمين من دول القرن الإفريقي لأسباب اقتصادية.
ومن جهة ثانية أكد خبراء دوليون أن مشكلة تدفق اللاجئين الصوماليين والأفارقة إلى اليمن والتي بدأت منذ أوائل التسعينات، بحاجة إلى حل سريع كون ذلك شكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا على اليمن خاصة وأن المساعدات المقدمة خارجيا لا تزال محدودة مقارنة بما تنفقه الحكومة اليمنية من اجل ذلك.
وتشير الاحصائيات إلي أن اليمن يستقبل 14 ألف لاجئ سنويا وفقا للمفوضية السامية لشئون اللاجئين ولا يعرف العدد الحقيقي للاجئين من القرن الإفريقي إلى اليمن لدخولهم اليمن من خلال الساحل الطويل الذي يمتدد لأكثر من 2500كم".
وكانت الحكومة اليمنية قد افتتحت في مارس الماضي مركزا دائما لتسجيل اللاجئين الصوماليين بمقر مصلحة الجوازات والهجرة بالعاصمة صنعاء، وبدأت عملية تسجيل للاجئين في اليمن وتزويدهم بوثائق لجوء موحدة بهدف حصر كافة اللاجئين وتوحيد الإحصائيات بين الحكومة اليمنية والمفوضية السامية للاجئين.
وتوضح تقارير مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بصنعاء أن اللاجئين الواصلين إلى اليمن يحصلون على رعاية صحية طارئة وتسجل أسماؤهم في سجلات الأمم المتحدة ثم يحصلون على خيار الانتقال إلى مخيم خرز في محافظة " لحج " جنوب اليمن.
__________
نشوان-متابعات