حذر برلمانيون من خطورة تداعيات الأوضاع في المحافظات الجنوبية التي أضحت تهدد الوحدة والسلم الإجتماعي. داعين السلطة إلى تحمل مسئولياتها وبحث الأسباب الحقيقية لهذه المشاكل والاحتقانات التي تتفاقم يوما عن يوم.
وقال النائب عيدروس النقيب "إن على الذين هم قلقون على الوحدة اليمنية بحث الأسباب الحقيقة لهذا التأزم والعمل على معالجته".
مشيرا إلى أن "هناك تصرفات طائشة من قبل بعض المسئولين تدفع بالأمور نحو الإنفجار"، مدينا في السياق ذاته أعمال التخريب والنهب ايا كان مصدرها.
ولفت إلى وجود إستحداثات عسكرية وتمركز للجيش في ردفان في القرى والجبال وفي مناطق ليس فيها مشاكل وأراضي للمواطنين.
معتبرا مثل هذه الإستحداثات العسكرية إستفزازاً لمشاعر الناس وإثارة لمتاعبهم.
وطالب النقيب المجلس بإلزام الحكومة رفع الجيش من هذه المناطق قائلاً " إن ردفان ليست غزة".
النائب سلطان العتواني حمل السلطة مسئولية ما يحدث في المحافظات الجنوبية، وأكد أن اليمن لن يحافظ على وحدته إلا بتطبيق الدستور والقانون وتحقيق العدل والمساواة وإزالة المظالم وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
ودعا العتواني المجلس إلى استشعار المسئولية قائلاً "إذا أردنا فعلا أن نقف أمام مشاكلنا ونعمل على حلها علينا أن غير من أسلوب تعاملنا مع القضايا ينبغي أن يكون هناك تغيير حقيقي في أداء المجلس لمحاصرة الأمور السلبية في هذا البلد - وواصل العتواني- لا يكفي تفريغ الشحنات وننتهي إلى لا شيء، أمامنا مرحلة صعبة وعلينا كثير من الواجبات والإلتزامات ينبغي أن نكون عند مستوى المسئولية والتحديات".
من جهته أكد النائب علي عشال أن القضية الجنوبية قضية سياسية بإمتياز، مطالبا بطرح هذه القضية على طاولة حوار وطني.
ودعا القوى السياسية في البلد لتحمل مسؤوليتها ومناقشة هذه القضية بكل شفافية ومسئولية،
مؤكد في السياق ذاته حاجة البلد لإصلاحات سياسية ودستورية.
وقالً إن البلد أمام مأزق سياسي حقيقي منتقداً مطالبات بعض النواب بتشكيل لجان برلمانية لبحث ما يجري في المحافظات الجنوبية، معتبرا ذلك نوعا من التقزيم والتهوين لما يحدث من خلال لجان ترفع تقارير لا جدوى منها ولا تجد طريقها للتنفيذ- حد قولة.
وجدد عشال مطالبته بتنفيذ تقرير ناصرة وهلال بشأن نهب الأراضي في هذه المحافظات، وقال إذا كان المجلس جاداً فليضغط باتجاه تنفيذ هذا التقرير.
وأرجع النائب علي المعمري سبب الاحتقان في المحافظات الجنوبية إلى حالة الظلم والشعور بضيق آفاق المستقبل أمام أبناء هذه المحافظات.
ودعا إلى رفع الاستحداثات العسكرية الجديدة، وقال إن السلطة لا تتعامل بالسوية بين المحافظات، مشيرا إلى إن الدولة تقدم الأموال والهبات والتنازلات لقاطعي الطريق في المحافظات الشمالية كما يحدث في بني ضبيان ومأرب والجوف وغيرها والكل يقر بذلك، في حين تنزل بالدبابات والأسلحة والجيوش إذا حصل قطاع مماثل في لحج أو الضالع أو أبين. وأضاف "حين نشعر أن هناك تعامل بالسوية وليس هناك ظلم ضد هؤلاء المواطنين المحتجين حينها سننزل جميعا للقتال ضد من تسموهم بالمخربين في لحج والضالع وغيرها.
وفي الجلسة التي انعقدت في وقت متأخر من موعدها طالب عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم بانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب متهمين القيادة الحالية بإضعاف دور المجلس وإظهاره في صورة لا يحسد عليها.
ودعا النائب المؤتمري عبدالجليل جازم إلى إنتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان قائلاً "إن الرئاسة الحالية أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك أنها ضعيفة إلى أبعد حدود ووضعت المجلس في موقف لا يحسد عليه من الضعف والامتهان"- حد قوله.
وعبر جازم عن خشيته "أن يأتي يوم تستجدي فيه هيئة الرئاسة مدير قسم شرطة في قضية ما ، مترحما في السياق ذاته على المرحوم عبدالملك العرشي رئيس المجلس النيابي الأسبق الذي وصفه "بالرجل القوي ويحترم مسئولياته وموقعه".
ورد رئيس المجلس يحيى الراعي على كلام جازم بقوله "كان العرشي رحمه الله قويا لأنه لم يكن في القاعة أمثالكم".
يأتي هجوم أعضاء مجلس النواب على هيئة الرئاسة وتحديدا رئيس المجلس يحيى الراعي لاتهامه بالتواطؤ والتراخي في قضية سجن النائب البرطي الذي أكدت جميع التقارير انتفاء صفة التلبس عنه في جريمة مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي.
النائب عبدالرزاق الهجري هو الآخر تمنى أن لا تقف هيئة الرئاسة حجر عثرة أمام المجلس وألا تظهره في موقف مخزي وضعيف.
وأضاف مخاطباً هيئة الرئاسة "أحرجتمونا أمام الرأي العام عيب علينا أن نظل نتحدث عن موضوع البرطي لأكثر من شهر دون الخروج بنتيجة".
وقال الهجري إنه يتفق مع زميله عبدالجليل جازم بأن ضعف المجلس من ضعف هيئة الرئاسة وقوته من قوتها.
وتساءل الهجري عن أسباب استمرار سجن البرطي في الوقت الذي يعترف الجميع ببراءته من رئيس الجمهورية مرورا بالقضاء والحكومة ووصولا إلى البرلمان.
وقال الهجري مستغربا "هل هناك أشباح طائرة في الفضاء هي المسئولة عن سجن البرطي".
وأقر المجلس بعد نقاش طويل وتبادل للإتهامات بين القاعة وهيئة الرئاسة إدراج موضوع سحب الثقة عن وزير العدل في جدول أعمال المجلس للأسبوع القادم .
وعلى مساق آخر دعا نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد علي الشامي المجلس إلى متابعة تنفيذ ما صوت عليه المجلس أمس بشأن التعديلات.
واقترح الشامي أن يوصي المجلس الأحزاب السياسية بسرعة وضع جدول زمني لحل كافة الإشكالات العالقة بين القوى السياسية إلى نهاية 2009م حتى لا يتكرر ما حدث في نهاية هذه الفترة.
_______
الصحوة نت