قال وزير الإعلام حسن اللوزي إن ما قامت به الوزارة والسلطات المحلية المختصة بمحافظة عدن بالحجز الإداري على عدد من الصحف الأهلية اليمنية ومن ضمنها صحيفة الأيام قد تم وفقا للقانون بعد أن قامت جميع تلك الصحف بالنشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن.
وأضاف في تصريح له اليوم إن هذه الصحف قامت أيضا بالتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني الواحد والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني وهو ما يعتبر من جرائم النشر ومخالفة صريحة لنص المادة (103) من قانون الصحافة.
وأشار إلى أن هذه المادة تلزم العاملين في مجال الصحافة والإعلام بالامتناع عن طباعة ونشر عدد من الأمور منها ما يمس بالعقيدة الإسلامية، وما يمس بالمصلحة العليا للبلاد، وما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق، وما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية.
وأوضح وزير الإعلام أنه تنفيذا لروح ونص قانون الصحافة والمطبوعات يجوز الحجز إداريا على المطبوع أو الصحيفة إذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافا لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير أو من ينوب عنه ويعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها. ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض.
وكانت السلطات قد منعت تداول سبع صحف بعد اتهامها بتهديد الوحدة وهي: (المصدر، الأهالي، الديار، النداء، الأيام، الوطني، الشارع)..
ودانت نقابة الصحفيين اليمنيين قيام السلطات بمنع تداول هذه الصحف المستقلة وحذرت النقابة من خطورة اتخاذ الأزمات مبررا لمصادرة الحريات الصحافية.
* نشوان - متابعات