صرح وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري بإنه سيتم أنشاء محكمة مقرها العاصمة صنعاء للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات والنشر المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة باعتبارها قضايا نوعية تستدعي سرعة الفصل فيها، وبدلا عن تشتيت قضايا النشر في أكثر من محكمة، ولطبيعة قضايا النشر التي تحتاج إلى مهنية عالية في فهم دور الصحافة، وتقديرا لرسالة الصحافة والصحفيين.
وفي هذا السياق أكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن استعداده الكامل لتبني مهمة الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين، وأعلن المرصد اليمني في بيان له اليوم عن تشكيل فريق قانوني يتولى مهمة الدفاع عن الصحف التي تعرضت لإجراءات قمعية من قبل السلطات الأمنية ووزارة الإعلام، وهي الإجراءات التي قال المرصد إنها "شكلت تجاوزاً وخرقاً للدستور والقوانين النافذة في البلاد، وتراجعاً واضحاً عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وشكل المرصد اليمني فريقاً قانونياً مكوناً من المحامين أحمد الوادعي، والدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد، ومحمد المقطري –المدير التنفيذي، وعبد العزيز البغدادي عضو مجلس الأمناء، ومنير السقاف، وأسعد عمر ونجيب شرف، وعبد الله المشرقي.
ودان المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بيانهالإجراءات التي أقدمت عليها السلطات الأمنية ووزارة الإعلام، معتبراً تلك الإجراءات التعسفية دليلاً على ما وصلت إليه السلطات من ضيق بالإعلام والرأي الآخر رغم الهامش الديمقراطي الضيق الذي تعمل من خلاله الصحافة اليمنية المقيدة بالكثير من العوائق القانونية التي وضعت أصلاً للحد من حرية التعبير، وأن ذلك التجاوز مؤشراً خطيراً على تحول السلطات نحو السلوك القمعي الذي يضيق بحرية الرأي والكلمة، ويجعل الصحف والصحفيين خارج نطاق حماية القانون.
____________
نشوان - متابعات