عبر مصدر إعلامي في المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) عن أسفه للبيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك حول المعتقلين على ذمة أحداث أعمال الشغب التي حدثت في بعض مديريات ردفان والضالع. وأتهم المصدر قيادات في أحزاب اللقاء المشترك بالوقوف وراء العناصر الانفصالية وتشجيعها على ممارسة المزيد من الأعمال التخريبية والخروج على الدستور والقانون.
وقال المصدر "لا ندري ماذا ينتظر هؤلاء في التعامل مع عناصر انفصالية تخريبية تحمل السلاح وتقوم بقطع الطرقات والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وإطلاق النار عليهم وتخريب المنشآت العامة الخاصة وإثارة الفوضى وترديد الشعارات المسيئة للوحدة الوطنية والمثيرة للكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد".
وأضاف من المؤسف أن هذه القيادات في المشترك تغامر بسعيها ركوب موجة الأحداث في تلك المديريات وإيجاد التبريرات للأعمال الانفصالية الخارجة على الدستور والقانون وهم يظنون بأنهم سوف يجنون من وراء ذلك مكاسب سياسية أو حزبية في الوقت الذي يساهم فيه هؤلاء في تأجيج نيران الفتنة واللعب بالنار التي سيكتوون بها هم أولاً وقبل غيرهم.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة اليمنية) قد عبرت عن إدانتها واستنكارها للإجراءات القمعية والاعتداءات التي قامت بها أجهزة السلطة والتي طالت المواطنين المشاركين في تظاهرة سلمية صباح أمس الخميس بمدينة الحوطة محافظة لحج.
ودان الناطق الرسمي باسم المشترك اعتقال السلطة للعشرات من المتظاهرين وتحريك السلطة لمجاميع مناهضة للمسيرة السلمية باسم الدفاع عن الوحدة غير آبهة بما يترتب عليها من إضعاف لما تبقى من وجود الدولة ولا بما تنجم عنها من فتن وصدامات عنيفة، محملاً السلطة مسئولية آثارها.
وطالب الناطق باسم المشترك بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والناشطين الاجتماعيين في سجون السلطة بمحافظة لحج وفي كل من محافظة عدن وحضرموت وصنعاء، محذرا السلطة من عواقب سياساتها التصعيدية وحملات التعبئة المثيرة للكراهية والتوترات.
_________
نشوان-خاص