كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبد الله بن محفوظ أن المجلس بصدد معالجة استثمارات يمنية متستر عليها في المملكة قيمتها تتجاوز ملياري ريال لتصبح تحت مضلة الاستثمار الأجنبي في المملكة دون تصفيتها.
وقال ابن محفوظ ل "الوطن" أمس الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودي اليمني، "إن المجلس شكل ثلاث لجان لمتابعة هذه الاستثمارات تتضمن لجنة تجارية ولجنة الاستثمار ولجنه المحافظة على الاستثمارات في كلا البلدين.
وأضاف أن المجلس ناقش آلية إطلاق مشروع مدينة "الوديعة" الاقتصادية حيث ينتظر أن تكتمل الدراسات الخاصة بالمشروع الذي تزيد تكلفته عن 200 مليون دولار بعد أن حظي في وقت سابق بموافقة مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي يترأسه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز.
وبين أن المشروع فكرته تتركز في ربط ميناء المكلا بالخط البري رقم 5 الذي يمتد من محافظة جدة حتى مدينة نجران وإلى نهاية المنطقة الشرقية ويعتبر الطريق الدولي لمنطقة الخليج، مشيرا إلى أنه في حال اعتماد الدراسة سيتم البدء في المشروع خلال الستة الأشهر القادمة والذي سيسهل نقل البضائع وتصديرها إلى دول العالم وبصفة خاصة إلى أفريقيا.
وأضاف أن المجلس يسعى إلى إغلاق جميع ملفات إجراءات الفسح والتصدير والاستيراد وحماية المستثمرين من عبث الأعراف القبيلة، ومن التستر التجاري، اللذين أرهقا الدوائر الحكومية في وزارة التجارة والصناعة وفي مجالس القضاء في البلدين.
من جانبه نفى وزير التجارة اليمني الدكتور يحيى المتوكل ووزير التجارة السعودي عبد الله زينل أن يكون الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي اليمني استثنائيا نتيجة الأحداث السياسية وانعكاسها على الوضع الاقتصادي.واستبعد الوزير اليمني في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقد أمس في قصر المؤتمرات في جدة أن تؤثر هذه الأزمة العالمية في تراجع الاستثمارات الأجنبية في بلاده.
وحول فكرة مشروع مدينة الوديعة الاقتصادية قال الوزير اليمني إن الفكرة في حد ذاتها مطروحة بحيث تكون منطقة اقتصادية متكاملة على جانبي الحدود، حيث تخدم التبادل التجاري والتوسع الاقتصادي، ولكن البداية الآن ستتم بدراسة الجدوى الاقتصادية، وإيضاح الاتجاهات المستقبلية لها، وما إذا كانت مبنية على خدمة للاقتصاد وربحية لرجال الأعمال.
وأشار أن هذه المدينة هي أحد متطلبات الدخول إلى مجلس التعاون الخليجي، وهو يمثل خطوة أساسية لتوحيد وتنسيق السياسات اليمنية في إطار سياسات مجلس التعاون الخليجي، والتكامل في إطار المشاريع المشتركة، والهدف الأساسي هو اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات المجلس بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.
وعن الاتهامات المتبادلة حول تأخير المشروع بين البلدين قال "يجب تجاوز الاتهامات لأن المصلحة واحدة وينبغي لكل جانب أن يعمل قدر الإمكان حتى نحقق الهدف، ونحن سمعنا بعض الملاحظات اليوم من رجال الأعمال حول مستوى تنفيذ هذا المشروع، إلا أننا حرصنا أن يأتي مجموعة من الوفد اليمني إلى السعودية عن طريق الوديعة للرفع بتقرير عن الوضع القائم حاليا" إلى ذلك ألقى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل كلمة وصف فيها العلاقات القائمة بين المملكة والجمهورية اليمنية بأنها علاقات محبة وأخوة إسلامية لافتا إلى أنه من الطبيعي أن تتسم تلك العلاقات بالتطور والنمو المستمر.
واعتبر زينل تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين أحد تلك المجالات التي تشهد تطورا مستمرا حيث حققت خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 3 مليارات ريال سعودي.
بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل على تعاون مجلس التعاون الخليجي والذي تجلى مؤخرا في إعلان دول مجلس التعاون استعداده باستيعاب المزيد من العمالة اليمنية كما تجلى في قرارات القمة الأخيرة لدول المجلس في مسقط. وبين أن اليمن ينظر إلى هذه الخطوات بأنها تمثل مؤشرات قوية على جدية الطرفين في البلوغ بالشراكة إلى مرحلة الاندماج الكامل وفقا لما تقتضيه المصالح المشتركة والحقائق الجغرافية والهوية الديموجرافية، مضيفا أن اليمن سيكون جاهزا للإيفاء باستحقاقات استيعاب العمالة المدربة في السوق الخليجية.
وأشار المتوكل إلى أن مؤشرات الاستثمار تشهد تطورا بين البلدين حيث يوجد أكثر من 340 مشروعا مشتركا بين سعوديين ويمنيين مقامة في المملكة حتى نهاية عام 2008 ميلادية منها 196 مشروعا صناعيا، فيما يبلغ عدد المشاريع السعودية في الجمهورية اليمنية 109 مشاريع، مبينا أن حجم الاستثمارات لا يرقى إلى مستوى الفرص المتاحة الأمر الذي يجعلنا أكثر حماسا للمبادرة التي يتبناها القطاع الخاص في البلدين لإنشاء منطقة الإخاء كمنطقة اقتصادية حدودية مشتركة في الوديعة ومناطق اقتصادية أخرى قرب المنافذ الحدودية بين البلدين.