أكدت هيئة الدفاع عن السفير اليمني السابق " قاسم عسكر"، الذي يحاكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء بتهمة التحريض ضد وحدة الوطن، عدم جدوى التمثيل القانوني والترافع أمام هذه المحكمة باعتبارها محكمة استثنائية تتعارض مع مبدأ القاضي الطبيعي في التقاضي وبالتالي تتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وقالت هيئة الدفاع عن السفير عسكر التي تكونت من "جمال محمد الجعبي، ود. محمد احمد المخلافي، واحمد علي الوادعي، وعبدالعزيز البغدادي، وشذى محمد ناصر، وعلى احمد العاصمي، وباسم الشرجبي، واسعد عمر" إن الحضور أمام هذه المحكمة والترافع أمامها لن يكون أكثر من ديكور وإعطاء صفة المحاكمة العادلة خلافاً للحقيقة، معربين عن أسفهم لعدم توفير حق الدفاع لموكلهم.
وأكدت هيئة الدفاع عن عسكر في رسالة وجهتها لنقيب المحاميين اليمنيين، عبد الله راجح أنها ستكون على أتم الاستعداد للترافع وتمثيل السفير/ قاسم عسكر جبران وغيره من المواطنين متى ما تمت محاكمتهم في المحاكم المختصة مكانياً، والتي لا تمثل قضاءً استثنائياً.
وقالت هيئة الدفاع " إن محكمة امن الدولة وإمعانا في إجراءاتها المعتادة في مثل هذه القضايا تدرك انه ليس من حقها أن تجبر موكلنا على الاستجابة لمحاولات الاستدراج للتعاطي معها، وبإمكانها أن تمضي بالإجراءات باعتباره منكر للاتهام، ولكنها تريد أن توحي بإمكانية توفير وكفالة حق الدفاع، كما أنها تدرك أن موكلنا لن يستجيب لأي محامي يمكن أن يتم تدبيره للترافع بدلاً من هيئة الدفاع لعدم ثقة موكلنا بغير الهيئة التي اختارها وأعلن عنها من بداية القضية".
وأشارت إلى أنها كنت بصدد تسليم هذا الرد لموكلهم في سجنه بجهاز الأمن السياسي، ولكن عدم توفر إمكانية الانفراد به حال دون ذلك، ولهذا رأت تسليمه لنقيب المحامين لإبلاغ محكمة امن الدولة به.