أعرب وزير الخارجية الدكتور أبو بكر عبد الله القربي عن تمسك اليمن بعودة جميع معتقليها من غوانتانامو، مشيراً إلى أن اليمن يتخذ كافة التدابير الدبلوماسية وعلى كافة المستويات للعمل على تحقيق هذا.
واعتبر القربي بيان منظمة هود الحقوقية اليمنية حول هذا الأمر افتقد إلى الدقة والمهنية في سرده إلى حقائق الأمور، و"أن التوضيح الذي تود الخارجية اليمنية عرضه ليس بغرض الرد على هود أو غيرها من المواقع الإلكترونية التي تناقلت البيان لكنه أصبح أمراً حتمياً احتراما لمشاعر عائلات هؤلاء المعتقلين وحفاظاً على مصداقية توجهنا نحو معالجة قضية أبنائهم الذين هم مواطنو الجمهورية اليمنية" .
وتضمن التوضيح نقاط قالت ان الأربعة عشر اسما التي ذكرها بيان منظمة هود هي المجموعة التي كانت لجان التحقيق في الإدارة السابقة قد رأت عدم ممانعة الإفراج عنهم إلا أن إدارة الرئيس بوش لم تصدر الأوامر التنفيذية لإطلاق سراح المعتقلين المشار إليهم أنفاً.
كما أدرجت إدارة الرئيس بوش عدد من المعتقلين اليمنيين تحت بند (المقاتلين الأعداء) ووضعت ضوابط قانونية يتم الاستناد إليها لمقاضاتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ومع تولي الرئيس أوباما للإدارة الجديدة وتوقيعه للقرار التنفيذي الخاص (وقع القرار في 22 يناير 2009م) بإغلاق معتقل غوانتانامو في فترة أقصاها 22 يناير من العام 2010م، كما ألغت الإدارة الحالية كافة القرارات السابقة الصادرة عن إدارة بوش سواء بالإفراج أو بالحبس أو بتصنيف المعتقلين ضمن المقاتلين الأعداء و ذلك لا ينطبق فقط على المعتقلين اليمنيين بل على كافة الجنسيات الأخرى.
وبين التوضيح انه تم تشٌكل فريق عمل أمريكي يقوم بمراجعة ملفات كل معتقل على حدا ويشمل فريق العمل ممثلين عن كل الجهات ذات العلاقة بمعتقل غوانتانامو (وزارة العدل، وزارة الدفاع و رئاسة هيئة الأركان، وزارة الأمن الداخلي، وكالة الأمن القومي، المخابرات الأمريكية المركزية، وزارة الخارجية، مركز مكافحة الإرهاب). تكمن مهام الفريق الأولى في تحديد مصير المعتقلين الذين سيتم نقلهم أما إلى دولهم أو إلى دول أخرى، أما المهام الأخرى فتكمن في تحديد وضعهم القانوني و تقرير من سيتم عرضهم على المحاكم الفيدرالية أو اللجان القضائية عسكرية للبت في أمرهم سواء بالإفراج عنهم أو سجنهم و مهمة هذا الفريق أوشكت على الانتهاء وسفارة بلادنا في واشنطن تقوم بمتابعة الجانب الأمريكي باستمرار حول هذا الشأن.
لافتا إلى انه ووفقا للإجراءات الجديد الخاصة بالمراجعة، هناك أربعة معتقلين صدرت أحكام قضائية بالإفراج عنهم في الفترة المنصرمة -لم تصدر الأوامر التنفيذية لإطلاق سراحهم بعد - وليس 14، والتدابير الدبلوماسية لها عدة أدوات تقع ضمن نطاق العمل الدبلوماسي بكافة وسائله، وهي نفس التدابير التي أسفرت فيما سبق في الإفراج عن المعتقلين اليمنيين لدى السلطات الأمريكية، لأن ذلك هو واجبنا تجاه أبناء هذا الوطن.