منذ اليوم الأول لاستقلالها عن الجار الأثيوبي، تلعب إريتريا دور "زارعة" الفتن في القرن الأفريقي، فالاستقلال عن اثيوبيا حول الأخيرة إلى دولة حبيسة، بدون شواطئ بحرية، وهو ما ترك جرحا غائرا في الجسد الأثيوبي، وسافرت الخلافات بين الجانبين لتصل إلى الصومال، في صراع دموي، ربما يكون واحدا من اطول الصراعات السياسية في قارة أفريقيا، فكلما اقترب الوضع في الصومال من الاستقرار، تبدأ الاصابع الإرترية والأثيوبية في التلاعب بالموقف، لتحقيق مصالحهما الخاصة.
لقد كان تصريح الحكومة الإريترية يوم الجمعة الماضي، بأن ملاحقة قوات أمريكية واثيوبية للاشخاص المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة في الصومال، يشكل أعاقة لجهود السلام في الصومال، هو أبرز دليل على الدور الذي تلعبه أسمرة في دعم المتمردين الصوماليين، الذين أعلنوا في الأسبوع الماضي بمنتهى الجرأة، أنهم يدينون بالولاء لتنظيم القاعدة،
وهو ما قد يؤكد الاتهامات التي توجهها واشنطن والأمم المتحدة إلى إريتريا، والخاصة بإرسالها لشحنات أسلحة إلى المتمردين الصوماليين، الذين يحاربون الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى توفير أماكن آمنة لتدريبهم على أراضيها، وفي المقابل، تحصل أسمرة على دعم غير متناه من جانب المتمردين، بأنهم يعادون أديس أبابا، ويرفضون تدخلها في الشأن الصومالي.
كانت جهة مراقبة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة، قد وجهت الاتهام إلى إريتريا، بأنها ترسل أموالا وأسلحة على متن طائرات وقوارب، إلى متمردي الصومال، وتوفر تدريبا ودعما في الامدادات لجماعات التمرد الصومال، ورغم النفي المتكرر من جانب أسمرة لهذه الاتهامات، إلى أن المنظمة الدولية، اصرت اكثر على موقفها إلى حد إصدار إدانة أممية للتصرفات الإريترية، التي تعتبرها الأمم المتحدة انتهاكا للحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى الصومال، والذي تم إقراره في عام 1992.
لم يتوقف الإزعاج الذي تسببت فيه إريتريا للقارة الأفريقية، ولو ليوم واحد منذ استقلالها، إلى حد أن أصبحت واحدة من الدول "المارقة" بالنسبة للنظام العالمي، وهو ما دعا الاتحاد الإفريقي إلى توجيه الدعوة لمجلس الأمن الدولي لمعاقبة إريتريا، على دورها في تأجيج الصراع داخل الصومال، والمطالبة أيضا بفرض حظر بحري، ومنطقة يحظر فيها الطيران، لمنع الأشخاص والأسلحة من دخول الصومال.