صدر الليلة بيان لتكتل أحزاب المعارضة اليمنية المعروف باللقاء المشترك، رداً على بيان اللجنة الأمنية العليا الذي اتهم فيه المشترك بدعم المتمردين الحوثيين بشمال اليمن والانفصاليين في جنوبه.
وحمل بيان المشترك السلطة مسؤولية الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الحدود الإقليمية، في اتهام تعريضي واضح للسلطة بالتفريط بالسيادة والحدود، باعتبار أن البيان يأتي متزامناً مع عمليات عسكرية سعودية ضد المتمردين الحوثيين في أراض سعودية واقعة على الحدود مع اليمن جراء اعتداء المتمردين على جبل دخان في المملكة العربية السعودية.
وجدد بيان أحزاب المشترك دعوته للأشقاء والأصدقاء إلى دعم جهود الوقف الفوري لحرب صعدة، والحيلولة دون أقلمتها أو تدويلها..
ودان المشترك ما أسماه استمرار السلطة للخطاب الاقصائى التخوينى والتحريضي وثقافة العنف والكراهية تجاه الأحزاب السياسية المعارضة، محملاً السلطة في ذات الوقت كامل المسئولية عن تبعات وتداعيات خطابها اللامسئول" المدمر للأسس الدستورية للنظام السياسي القائم على قاعدة الممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية".
يذكر أن تكتل اللقاء المشترك يضم كلاً من: التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي)، الحزب الاشتراكي اليمني (يساري)، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (قومي)، حزب الحق (إمامي شيعي)، اتحاد القوى الشعبية (إمامي شيعي).
"نشوان نيوز" ينشر نص بيان أحزاب اللقاء المشترك وأدناه نص تصريح مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية الذي يتم فيه أحزاب المشترك :
تابعت أحزاب اللقاء المشترك بقلق بالغ المسارات المتفاقمة لحرب صعده المأساوية المتواصلة على مدى أربعه أشهر في دورتها السادسة الحالية،وبإستراتيجيتها الراهنة " الأرض المحروقة "ولاسيما البعد الإقليمي الذي أضيف إليها بإدخال الأشقاء في المملكة العربية السعودية في المواجهات العسكرية نتيجة لإدارة السلطة السيئة للازمات التي تعيشها البلاد .
الأمر الذي حذر من مخاطره المشترك والقوى الوطنية مبكرا منذ اندلاع الجولة الأولى لهذه الحرب العبثية عام 2004م داعياً إلي وقف الحرب باعتبارها آلة عقيمة لن تحل المشكلة، التي تتطلب معالجة سياسية شاملة للأسباب والعوامل المنتجة لها .
وفى سياقها الطبيعي، كقضية وطنية تهم كل فرفاء الحياة السياسية وبما يكفل عدم تكرارها، أو تجددها ولو ان السلطة تحلت بالرشد وأصغت لدعوات المشترك وشركائه من القوى الوطنية لنداء الحوار الوطني لما ألت الأزمة الوطنية إلي هذا الوضع الكارثي ولجنب الوطن الإهدارات الكبيرة في الثروة البشرية والمادية ولحفظ للإقليم أمنة واستقراره الذي زعزعته الحرب وأضرته وحشرته فيما لا يعنيه فكم وكم خاطب المشترك السلطة إلي نهج سياسي منفتح على جميع اليمنيين والذي كان يقابل بأذان صماء وإصرار على التعامل مع الأزمة الوطنية من منظور مصلحي ضيق ورغم ذلك مضى المشترك في تطوير فكرة الحوار حتى صارت مشروعاًُ ذات بعداً وطني تحمله بمسئولية عالية قوى وطنية جادة .
وفي ذات السياق حذر المجلس الأعلى للقاء المشترك مراراً وتكراراً من أن الآلية التي تدار بها الحرب بجولاته المختلفة، وما يرافقها من خطاب تحريضي اتهامي رسمي غير رشيد، يحملها مالا تحتمل من تأويلات مذهبية ودينية وسياسية، داخلية وخارجية، تستدعي الخارج بتداعياتها المتفاقمة، وفي مختلف مراحلها المتتالية التى أفضت إلى ماُلاتها الكارثية الراهنة، المنذرة بتحويل المنطقة إلى ساحة لتصفية الصراعات والحسابات السياسية الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية.
وفي هذا الصدد فان أحزاب المشترك اذ تحمل السلطة في المقام الأول مسئولية ما أًلت إليه الحرب في مساراتها التصعيدية الراهنة التى كان بالإمكان تفاديها، فإنها تحملها المسئولية الكاملة عن صيانة السيادة الوطنية لليمن وحماية حدودها الإقليمية
ويجدد المشترك مناشدته للأشقاء والأصدقاء إلي دعم الجهود الوطنية المخلصة الدافعة إلى حقن دماء اليمنيين والوقف الفوري للحرب والحيلولة دون أقلمتها أو تدويلها، ومعالجتها في إطارها الوطني الطبيعي
على طاولة الحوار الوطني الجاد والشامل الذي لايستثنى أحدا، وبما يفضى إلى تسوية وطنية إنقاذية شاملة، تحفظ سلامة اليمن ووحدته وآمنة واستقراره كجزء لايتجزاء من أمن وسلامة واستقرار شعوب المنطقة.
وعلى صعيد متصل استهجن المجلس الأعلى للقاء المشترك تجدد خطاب القوة و العنف ومفردات التخوين التحريض والكراهية، اللامسئوله الذي ما انفكت تمارسه السلطة ضد مواطنيها وعلى وجه الخصوص أحزاب اللقاء المشترك والقوى الوطنية والمخالفين لها بالرأي والذي جاء هذه المرة على لسان جهة عسكرية غير ذات صفة دستورية فيما يسمى "باللجنة الأمنية " وذلك امعان في الانتهاك السافر للدستور، وعسكرة وتازيم الحياة السياسية والمدنية، في محاولة مكشوفة لخلط الأوراق وتحميل الآخرين تبعات أخطاء وخطايا السلطة وفسادها، متمثلة في اشد مظاهرها التهابا، في احتقانات الجنوب، والمسارات المتفاقمة للحرب في صعده بنسختها السادسة المتواصلة حتى اليوم، والتى أنتجتها وفاقمتها السياسات العقيمة المتطرفة والفاشلة للسلطة، وليس احد سوها،وفي هذا الصدد فان المجلس الأعلى للمشترك إذ يدين استمرار السلطة للخطاب الاقصائى التخوينى والتحريضي وثقافة العنف والكراهية تجاه الأحزاب السياسية المعارضة فانه يحملها في ذات الوقت كامل المسئولية عن تبعات وتداعيات خطابها اللامسئول المدمر للأسس الدستورية للنظام السياسي القائم على قاعدة الممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية، ذات الخطاب الذي يترجم عمليا من قبل الأجهزة الأمنية بالممارسات القمعية التعسفية التي طالت وتطال رموز قيادة المعارضة السياسية وذوي الراى والتعبير بما في ذلك ممارسة الضرب وأعمال البلطجة والخطف والإخفاء القسرى والاعتقالات والملاحقات التعسفية واللأ قانونية والذي لن تفضي الا إلى تقليص هامش الممارسة الديمقراطية المحدودة اصلاً وتضيق مساحة التعبير الاحتجاجي السلمي لصالح توسيع دوائر العنف والثار والانتقام، وتصاعد عمليات عدم الاستقرار والسخط والاحتقان السياسي والاجتماعي وبالتالي تسريع وتائر التدهور والانهيار للنظام السياسي والذي سيكون الممسكون بالسلطة هم اول ضحاياه.
صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
7/11/2009م
نص تصريح مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العلياً الذي يتهم فيه أحزاب اللقاء المشترك:
"عبر مصدر مسؤل في اللجنة الأمنية العليا عن أسفه لتورط أحزاب اللقاء المشترك وضلوعها وبشكل علني ومكشوف في تأييد ودعم العناصر الإرهابية المثيرة للفتنة في محافظة صعده والعناصر الانفصالية التخريبية في بعض المديريات في بعض المحافظات الجنوبية وتشجعها وتقديم التبريرات والغطاء لها لارتكاب المزيد من الإعمال التخريبية والفوضوية المستهدفة امن الوطن واستقراره ووحدته الوطنية وسلمه الاجتماعي وتجاوز الدستور والنظام والقانون غير مستفيدين من دروس الماضي وعبره ومتناسين بان شرعية هذه الاحزاب وممارستها لعملها السياسي مستمدة أساساً من الالتزام بالدستور والقوانين النافذة ومن النظام الديمقراطي التعددي الذي ينضوي تحت مظلته الجميع في الوطن ومن حالة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. وان أي تشجيع على الخروج على الدستور والنظام والقانون سوف يمس شرعية هذه الأحزاب وأساس وجودها قبل غيرها.
وأوضح المصدر بان من يستقرأ الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب اللقاء المشترك يستطيع الإدراك بقين حجم وطبيعة ذلك التماهي بين هذا الخطاب المشحون بالتأزم والتحريض وإثارة الأحقاد والضغائن والعنصرية والمناطقية والنفخ في كير الفتن وخطاب العناصر الإرهابية في محافظة صعده والعناصر الانفصالية في بعض المديريات في بعض المحافظات الجنوبية وما يتبعه من الأفعال الإجرامية الضارة بمصالح الوطن والمواطنين والتي تضع كل مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية..
وأكد المصدر بأنه واهم وخاسر من يعتقد بأن اللجوء إلى سياسة إشعال الحرائق والفتن وتأزيم الأوضاع يمكن أن تحقق له أي فائدة تذكر أو توصله إلى تحقيق أي من أهدافه للنيل من الوطن وثورته ونظامه الجمهوري ووحدته ونهجه الديمقراطي ومكاسبه وانجازاته وأمنه واستقراره وان مثل هذا الأفعال غير المسؤولة سوف ترتد بالسوء والخسران وخيبة الأمل على أصحابها ومرتكبيها
موضحاً بأن تحالف الشيطان بين دعاة الردة والعودة إلى عهود الكهنوت الأمامي ودعاة التفرقة والتمزق ومن يناصرهم من عناصر الإرهاب في تنظيم القاعدة ومن يقدمون لهم الدعم والمساندة السياسية والمعنوية والإعلامية وغيرها من أحزاب اللقاء المشترك ومن يستطيع تحقيق أهدافه للزج بالوطن في أتون الفتنة والفوضى وعدم الاستقرار أو إعاقة جهود البناء والتنمية والتقدم فيه والإضرار بمصالحه ومصالح المواطنين. ولكن شعبنا اليمني الواعي ومؤسساته الدستورية وفي المقدمة مؤسسة القوات المسلحة والأمن سوف يتصدون بحزم وقوة لاي محاولة تستهدف المساس بأمن الوطن واستقراره ووحدته وسوف ينتصرون لأهداف ومكاسب الثورة اليمنية الخالدة الـ26 من سبتمبر والـ14 أكتوبر وال22 من مايو والنهج الديمقراطي التعددي الذي ارتضاه شعبنا وسيلة حضارية للبناء وصنع التقدم في الوطن ولن يحيد عنه.
واختتم المصدر تصريحه قائلاً بان كل الوجوه المأزومة النفوس الحاقدة على الوطن والمتآمرة على أمنه واستقراره ووحدته ومسيرته التنموية ونهضته سوف تفشل وتلحق بها الهزيمة كما هزم من قبل كل المتآمرين ومن أرادوا بالوطن والشعب شراً أو أذى.!
05 نوفمبر، 2009"