حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب بصنعاء اليوم على إيراني الجنسية بالإعدام تعزيرا وحبس اثنين من مساعديه خمس سنوات فيما برأت المحكمة ثمانية آخرين لعدم كفاية الأدلة .
يأتي هذا لحكم بعد أن دانت المحكمة برأسة القاضي رضوان النمر كابتن القارب المحكوم عليه بالإعدام والذي يدعى ممتاز أميري ومساعديه لجلبهم طن وتسعة وخمسون كيلو مخدرات نوع راتنج من ميناء كنارك الإيراني والدخول بها إلى المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل محافظة حضرموت، وقضى منطوق الحكم بمصادرة القارب المسمى بهزاد لخزينة الدولة وإتلاف المخدرات .
وجاء في حيثيات الحكم أن الثلاثة المدانيين اعترفوا للمحكمة بما نسب لهم من اتهامات واعترافات في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابية .
كما أكدوا بان المتهمين الذين تم تبرئتهم لم يكن هم علم بالمخدرات المخفية في جدار القارب وأنهم يمتهنون الصيد تم استئجارهم من قبل كابتن القارب للعمل معه كصيادين ليخفي ومساعديه جريمتهم .
يشار إلى ان قوات خفر السواحل ضبطت شحنة المخدرات والمتورطين بجلبها منتصف ديسمبر من العام الماضي أمام سواحل المكلا محافظة حضرموت .
وكانت الجزائية المتخصصة ذاتها حكمت في منتصف نوفمبر من العام الماضي على إيراني الجنسية بالإعدام وحبس 12 آخرين 25 سنة بعد ان ثبت إدانتهم بجلب (3) أطنان من المخدرات إلى اليمن ودخولهم المياه الإقليمية اليمنية بطريقة غير شرعية على قاربهم المسمى الحسيب.
كما حكمت على باكستانيين العام الجاري ما بين اعدام والحبس 25 سنة لجلبهم مخدرات لليمن، في وبرأت 11 إيرانيا يتاجرون بالمخدرات كون القبض عليهم تم خارج المياه الاقليمية اليمنية من قبل القوات الدولية في المحيط الهندي، وتعد اليمن نقطة عبور لمهربي المخدرات من تجار دول جنوب وشرق آسيا إلى دول الخليج العربية الغنية لما تمتلك اليمن من شريط حدودي طويل مع دول الجوار .
ومن الوسائل التي يتم استخدامها لتهريب المخدرات إلى دول الجوار برا وبحرا ، سيارات، حيث يتم إخفائها تحت "الفيبر الخلفي" لصندوق السيارة وداخل الإطار الاحتياطي ، وبحرا عبر السفن وتم إخفائها داخل مراجل "التدفئة"، وفي بردات الماء ، وخازنات حفظ الأسماك.
يشار إلى أن النيابة الجزائية بصنعاء أتلفت مطلع فبراير الماضي ستة ملايين و380 ألف قرص مخدر من نوع كبتاجون، إضافة إلى أربعة أطنان 604 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر نوع راتنج في أكبر عملية إتلاف من نوعها حتى الآن، كان أطرافها 75 متهما بينهم 47 يمنيا، 12 باكستانيا، عشرة إيرانيين، سوريان، سعوديان، إريتري واحد، وآخر إثيوبي.