يبدو أن مخاوف رجال الدين ورجال القبائل وحتى منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في اليمن من نتائج مؤتمر لندن كانت في محلها، في ضوء الإفرازات المحتملة للبند المنصوص عليه في البيان الختامي للمؤتمر بخصوص القرار (1267)
بشأن القاعدة وطالبان، وهو القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في العام 1999، وأنشئت بموجبه لجنة عقوبات، مهدت للعديد من القرارات الأممية في إطار مكافحة "الإرهاب"، أفضت في نهاية المطاف إلى غزو أفغانستان أواخر العام 2001، كما أنشئت بموجب أحكام وقرارات تلك اللجنة ما بات يعرف ب"القائمة الموحدة"، شملت مئات الأفراد والكيانات المشتبه في ارتباطها بتنظيم القاعدة وطالبان، بما في ذلك أسماء شخصيات ومنظمات يمنية لاتزال ضمن القائمة حتى اليوم.
وكان البيان الختامي لمؤتمر لندن حول اليمن نص على "التزام المجتمع الدولي بدعم الحكومة اليمنية في مكافحتها لتنظيم القاعدة وغيره من أشكال الإرهاب، والتزام جميع المشاركين بالتطبيق الكامل لكافة أحكام لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1267"، وهو الأمر الذي يرى محللون سياسيون وقانونيون إلى إمكانية أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الدول الغربية للتدخل المباشر في الشأن اليمني وجرجرة اليمن نحو متاهات الجزاءات والعقوبات المترتبة على القرار 1267 وما تبعه من قرارات وأحكام بشأن مكافحة "الإرهاب" والحرب على "القاعدة"، والمشتبه بارتباطهم بالقاعدة وطالبان.
وبالعودة إلى الأخبار المنشورة في موقع الأمم المتحدة بخصوص لجنة العقوبات، فقد تم تحديث القائمة الموحدة للمرة الثانية منذ مطلع العام الجاري في 25 يناير 2010 ، حيث وافق مجلس الأمن على مجموعة من تعديلات اللجنة على القائمة، بحذف أسماء من القائمة، ليس بينها أي فرد أو كيان من اليمن، بل أعيد تثبيت كافة أسماء الأفراد والكيانات من اليمن المدرجة ضمن القائمة.
وطبقاً لآخر تحديث أجرته اللجنة، ووافق عليه مجلس الأمن قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر لندن حول اليمن، يتضح بأن القائمة الموحدة لا تزال تحتفظ بأسماء شخصيات وكيانات يمنية، منها الشيخ عبدالمجيد الزنداني، المدرج في القائمة منذ: 27 فبراير 2004 (المعدل في 25 يوليو 2006)، كما تضم القائمة أحد الأشخاص الذين قدموا لمحاكمة أمام القضاء اليمني وأفرج عنهم بعد انقضاء مدة العقوبة، وهو: محمد حمدي محمد صادق الأهدل، المكنى أبو عاصم، والذي تشير القائمة إلى أن اسمه أدرج في: 17 أكتوبر 2001 (المعدل في 30 يناير 2009 ، 25 يناير 2010)، وتشير المعلومات المنشورة على موقع الأمم المتحدة إلى الاتهامات المتعلقة بالأهدل بأنه المسؤول عن الشؤون المالية لتنظيم القاعدة في اليمن، وأنه متهم بالتورط في الهجوم على المدمرة الأمريكية كول في عام 2000. وتقول إنه اعتقل في اليمن في نوفمبر تشرين الثاني 2003. وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وشهر واحد من قبل محكمة جنائية متخصصة من الدرجة الأولى في اليمن. ثم أفرج عنه في 25 ديسمبر 2006 بعد الانتهاء من مدة عقوبته.
ويالإضافة إلى أمير تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ناصر عبدالكريم الوحيشي، ونائبه السعودي سعيد الشهري، تتضمن القائمة أيضاً اليمني المعتقل لدى الولايات المتحدة الأميركية "رمزي بن الشيبة"، والذي تقول القائمة إنه مدرج منذ 30 سبتمبر 2002 (وتم التعديل في 26 نوفمبر عام 2004 ثم 25 يوليو 2006 ، 2 يوليو 2007 ، 27 يوليو 2007)، كما تشير القائمة إلى اعتقاله في كراتشي، باكستان، 30 سبتمبر 2002. حيث لايزال في عهدة الولايات المتحدة الأمريكية ، اعتبارا من يوليو 2007.
وتورد القائمة اسم أحد اليمنيين العائدين من "جوانتانامو" وهو سالم أحمد سالم حمدان، السائق الشخصي لأسامة بن لادن، والذي تسلمته اليمن من الولايات المتحدة في نوفمبر 2008، وكان اسمه مدرجا منذ 25 يناير 2001 (المعدل في 25 يوليو 2006 ، 23 أبريل 2007 ، 30 يناير 2009 ، 17يوليو 2009 ، 25 يناير 2010)
ومن الكيانات التي لا تزال مدرجة في القائمة، طبقاً لآخر تحديث، معاصر النور ومعاصر الشفاء للعسل وحلويات الحماطي، بالإضافة إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، بتشكيلته الإقليمية الجديدة منذ يناير 2009 بزعامة الوحيشي أميراً والشهري نائبا له.
وكانت لجنة العقوبات أنشئت في 15 أكتوبر من العام 1999م بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1267، الذي قضى بتشكيل لجنة لمتابعة التزام الدول بقرارات الحصار المالي على حركة طالبان التي أدانها لرفضها تسليم أسامة بن لادن لمحاكمته.
ويطلب من الدول "التحقيق مع الأشخاص والكيانات الخاضعين لولايتها الذين ينتهكون التدابير المفروضة في نص القرار"، وتناقش اللجنة الطلبات المقدمة من الدول قبل إحالتها إلى مجلس الأمن الذي يقر الإضافة أو الحذف من القائمة المكونة من خمسة أقسام: قائمة بأسماء الأفراد المنتمين إلى الطالبان أو المرتبطين بها، قائمة بالكيانات المنتمية إلى الطالبان أو المرتبطة بها، قائمة بأسماء الأفراد المنتمين إلى منظمة القاعدة أو المرتبطين بها، قائمة بالكيانات المنتمية إلى منظمة القاعدة أو المرتبطة بها، قائمة بالأفراد والكيانات المشطوبة من القائمة عملا بمقرر صادر عن اللجنة.
وبموجب القرار فإن كافة الدول ملزمة بتقديم معلومات عن الأسماء المدرجة في القائمة للجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار والمشار إليها فيما بعد باسم "لجنة الجزاءات المفروضة على القاعدة والطالبان"، وقد رفع من القائمة العديد من الأشخاص والهيئات من عديد من دول العالم، عدا اليمن، وتطالب اللجنة الدول الأعضاء بتقارير كل ثلاثة أشهر للإجابة عن أسئلة محددة، وقدم اليمن تقريره إلى اللجنة في 19 سبتمبر 2003، أجاب من خلاله عن جميع الأسئلة التي تطرحها اللجنة على الدول.
وفي غضون العشر السنوات الماضية اتخذ مجلس الأمن العديد من القرارات ذات الصلة بأعمال وصلاحيات اللجنة، كما جرى تعديل نظام الجزاءات وتعزيزه بقرارات لاحقة، بما فيها القرارات 1333 لعام (2000)، و1390 لعام (2002)، و1455 لعام (2003)، و1526 لعام (2004)، و1617 لعام (2005)، و1735 لعام (2006)، و 1822 لعام (2008)، بحيث تشمل الجزاءات الآن الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة و/أو أسامة بن لادن و/أو حركة طالبان أينما كان موقعهم. وقد اتخذت هذه القرارات جميعها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتشرف لجنة مجلس الأمن على تنفيذ الدول لتدابير الجزاءات الثلاثة (تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة).
ومنذ إنشائها قدمت اللجنة العديد من التقارير إلى مجلس الأمن الدولي، كان آخرها التقرير المؤرخ في 31 ديسمبر 2009، ويشير التقرير إلى أنه في نيسان / ابريل عقد الفريق اجتماعه السابع لرؤساء ونواب رؤساء لدوائر الاستخبارات والأمن من ثمان دول عربية وإسلامية، من بينها اليمن، والمملكة العربية السعودية، كما عقد اجتماعه الثالث في الصومال لأجهزة الأمن في خمس دول أفريقية واليمن، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تطرقت إلى ما يحدث على أرض الواقع والتغيرات التي طرأت بخصوص تهديدات "القاعدة" والمرتبطين به، والصعوبات التي تواجهها هذه الدول في إطار الحرب على الإرهاب.
ويخشى محللون سياسيون ومنظمات حقوق الإنسان داخل اليمن وخارجه أن ينزلق اليمن نحو مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في ضوء الالتزام الذي قطعه على نفسه في مؤتمر لندن لجهة محاربة التطرف و"الإرهاب"، كما ورد في البيان الختامي للمؤتمر على فقرتين، الأولى نصت على" إيجاد تحليل مشترك للتحديات التي يواجهها اليمن، بما في ذلك الظروف المؤدية للتطرف وعدم الاستقرار، والاتفاق على ضرورة اتباع نهج شامل لمعالجتها"، فيما نصت الثانية على "التزام المجتمع الدولي بدعم الحكومة اليمنية في مكافحتها لتنظيم القاعدة وغيره من أشكال الإرهاب، والتزام جميع المشاركين بالتطبيق الكامل لكافة أحكام لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1267".
ويأتي ذلك فيما تشير بعض التحليلات إلى أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا لا تزال تنظر بعين الريبة إلى إمكانية نجاح الحكومة اليمنية في القضاء على "الإرهاب"، في ضوء ما يقال عن التركيبة القبلية في المجتمع اليمني وحرية التعليم الديني، وممارسة التحريض على العنف في خطب المساجد، كأحد أسباب التطرف وتغذية الإرهاب.
ويتضاعف القلق لدى بعض الجماعات الدينية في اليمن بأن يؤدي التزام الحكومة اليمنية بما ورد في البيان الختامي لمؤتمر لندن إلى مزيد من التضييق عليها، خصوصاً مع تسليم الحكومة اليمنية بان ثمة مشكلة حقيقية تتعلق بالتعليم الديني وخطب المساجد، كما جاء على لسان رئيس الوزراء الدكتور علي مجور في حوار لصحيفة "العرب" نهاية الأسبوع الماضي، الذي اقر بأن اليمن لا يزال يعاني من هذا الأمر، لكنه وعد بأن تعمل حكومته "من خلال وزارة الأوقاف والإرشاد (على) أن تكون خطبة الجمعة جامعة وغير مفرقة (...)
وأن يرشد الخطيب المصلين إلى تعاليم الإسلام الحنيف, والاعتدال والوسطية وأن لا يعمد إلى تفريغ ما في جوفه من حقد وكراهية تفرق ولا تفيد"، مؤكداً بأن حكومته تبذل "في هذا المجال دورا كبيرا للإرشاد لما فيه الصواب"، لافتاً إلى أنه كانت "هناك اختلالات في عملية التعليم باعتبار أنها كانت تخضع لإشراف جهات متعددة، لكن الحكومة اتخذت منذ فترة قرارا بتوحيد التعليم وبذلك ألغيت المعاهد الدينية الخاصة وأصبحت وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن البرامج وعلى تسيير العملية التعليمية وامتلكت بالتالي القدرة على إعداد المناهج، وهذا ما خفف لحد كبير من المشكلة"، حد قوله.