اعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان الاحد ان حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا، ينوي عرض تعديلات دستورية على البرلمان قبل نهاية مارس المقبل،
تجعل بلاده اقرب إلى المعايير الاوروبية بالنسبة لمفهوم الديموقراطية.
وياتي تصريح اردوغان في خضم ازمة سياسية ناجمة عن اتهام ضباط كبار في الجيش بمحاولة الاطاحة بالحكومة عام 2003.
وقال اردوغان في مؤتمر صحافي عقده في انقرة "المقصود ليس اعادة نظر كاملة بالدستور بل تعديل بعض مواده خصوصا تلك المتعلقة بطريقة حظر الاحزاب وعمل القضاء."
وتم وضع الدستور الحالي في اعقاب انقلاب عسكري العام 1980، ودخل حيز التنفيذ بعد اقراره في استفتاء شعبي العام 1982. وهو غالبا ما يتعرض لانتقادات شتى.
وتابع اردوغان "سنعمل سريعا ونتناقش مع الاحزاب السياسية" الممثلة في الجمعية الوطنية التركية، موضحا ان هذه التعديلات تأتي في اطار الاصلاحات التي تقوم بها تركيا لجعل دستورها متلائما مع المعايير الديموقراطية الاوروبية.
وتم ادخال تعديلات اساسية على الدستور خصوصا ما بين 2001 و2004 لكي تستوفي تركيا الشروط اللازمة لفتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.
وكان حزب العدالة والتنمية جعل من تعديل الدستور نقطة اساسية في برنامجه الانتخابي الذي فاز على اساسه في الانتخابات التشريعية عام 2007.
وتمت صياغة تعديلات دستورية عرضت على لجنة خبراء لدراستها، الا ان عملية التعديل الدستوري هذه فشلت بسبب الخلافات الحادة حول مفهوم العلمانية.
ولا يحظى حزب العدالة والتنمية باكثرية في البرلمان تتيح له وحده اقرار تعديلات دستورية، لكن يمكنه عرض التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي في حال رفضت المعارضة الموافقة عليها.
ويبدو ان رزمة التعديلات التي تنوي الحكومة عرضها على البرلمان تتضمن نقاطا خلافية، والتعديل المقترح بشأن الاحزاب يجعل حل هذه الاحزاب اكثر صعوبة.
ونجا حزب العدالة والتنمية عام 2008 بصعوبة من قرار لحظر نشاطاته التي اعتبرت مناهضة للعلمانية. ويصادف 28 شباط/فبراير الذكرى الـ13 للاطاحة بحكومة نجم الدين اربكان الاسلامي.
وتجتاز تركيا حاليا ازمة سياسية عميقة بين الجيش والحكومة وقد وجهة الاتهامات إلى 33 ضابطا كبيرا بالتورط في الاعداد لانقلاب ضد الحكومة عام 2003.حيث يتم التحقيق مع عدد من كبار الضباط السابقين للاشتباه بتورطهم في الاعداد لانقلاب ضد الحكومة عام 2003.
وقامت النيابة في اسطنبول باستجواب 15 عسكريا طيلة يوم الاحد قبل ان تقرر الافراج عن خمسة منهم بينما احيل العشرة الباقون امام المحكمة، حسبما افادت وكالة انباء الاناضول. وال15 هم جزء من 18 عسكريا اعتقلتهم الشرطة الجمعة في اطار حملة ثانية ضد قادة عسكريين سابقين.
وكانت صحيفة تركية كشفت في يناير الماضي عن المؤامرة التي كانت تهدف إلى زعزعة الوضع الداخلي لتسهيل قيام انقلاب عسكري بعد اتهام الحكومة بالعجز عن الامساك بالوضع.
واذا كان العديد من المثقفين يرى في هذه الاعتقالات تعزيزا للطابع الديموقراطي للبلاد، فان المعارضة تجد فيها محاولة لاضعاف المدافعين عن الطابع العلماني للدولة. واطاح الجيش التركي اربع مرات بالسلطات الحاكمة خلال الخمسين سنة الماضية.
وتظاهر امس الاحد نحو اربعة الاف شخص من جميع الاتجاهات السياسية في جادة استقلال في اسطنبول تعبيرا عن تنديدهم باي محاولة لاعادة البلاد إلى الانقلابات العسكرية.