[esi views ttl="1"]
أرشيف محلي

المؤتمر يهدد بإغلاق مكتب الجزيرة والبرلمان قد يستجوب اللوزي

عبر مصدر إعلامي في الحزب الحاكم في اليمن عن "استغرابه من ردة الفعل وحملة التضخيم والتهويل المبالغ فيها التي تقوم بها "قناة الجزيرة" إزاء قرار وزارة الإعلام بسحب جهاز البث الفضائي غير المرخص عن القناة".

وقال المصدر في بيان صحفي حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إن القائمين على "الجزيرة" ومكتبها في صنعاء "يعلمون حجم ذلك الدعم والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها اليمن لهذه القناة ومراسليها في اليمن الذين ظلوا وما يزالون يمارسون عملهم بكل حرية ودون عوائق كما أن هذا الإجراء لم تختص به قناة "الجزيرة" لوحدها بل شمل أيضاً "قناة العربية" التي سحب منها جهاز البث الفضائي الخاص بها".

وأضاف المصدر من المؤسف "أن قناة الجزيرة قد افتقدت مؤخراً الحيادية والمهنية الإعلامية وعملت على استهداف اليمن ووحدته الوطنية واعتمدت على بث التقارير والصور والمعلومات المضللة عن اليمن والمثيرة للفتنة والأحقاد وإشعال الحرائق وبصورة أفقدت "الجزيرة" مصداقيتها وثقة مشاهديها وفي مقدمتهم المشاهدين في اليمن الذين ظلوا يستهجنون هذا النهج الخاطئ وغير المبرر من الجزيرة في استهداف وطنهم ووحدتهم".

وطالب المصدر القناة والقائمين عليها ب"المراجعة الموضوعية والألتزم بالحيّاد والمصداقية والمهنية الإعلامية إزاء كل ما تبثه عن اليمن لان الاستمرار في نفس النهج ربما يضطر اليمن وبعد تلك الرسالة الاحتجاجية التي وجهتها للجزيرة إلى اتخاذ خطوات أخرى تتمثل في إغلاق مكتب الجزيرة وعدم الترخيص لمراسليها بالعمل من اليمن استجابة لمطالب الكثير من أبناء الشعب اليمني وفعالياته الذين عبروا عن احتجاجهم واستنكارهم لتناولات الجزيرة المنحازة عن الشأن اليمني".

من جهة ثانية أعلن عبد الرزاق الهجري النائب عن المعارضة في اليمن اليوم السبت أنه سيطلب استجواب حسن اللوزي وزير الإعلام أمام البرلمان بسبب مصادرة معدات البث الفضائي التابعة لقناتي الجزيرة والعربية في اليمن.

وأعلن النائب خلال تجمع للتضامن مع القناتين في صنعاء بمشاركة مئات الصحفيين والنواب وممثلي المجتمع المدني مؤكدا تضامن كتلة نواب اللقاء المشترك المعارض الذي ينتمي له مع القناتين.

وطبقا لتصريحات النائب الهجري، فإن اللوزي سيتم استجوابه الأسبوع المقبل حول "أسباب الإجراءات المتخذة ضد قناتي العربية والجزيرة"، في إشارة إلى مصادرة معدات البث الفضائي من القناتين الخميس الماضي، وذلك في ظل تصاعد حدة التظاهرات المناهضة للحكومة والمطالبة بالانفصال في جنوب اليمن.

من جهته، قال سعيد ثابت، وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين خلال التجمع، إن المصادرة "عمل غير قانوني" و"إجراء ينم عن ضيق صدر السلطة وهجمتها المتواصلة ضد الصحافة"، مطالبا الرئيس علي عبد الله صالح بالتدخل لوقف الهجمة التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن.

على جانب الآخر، نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر إعلامي في الحزب الحاكم "استغرابه من ردة الفعل وحملة التضخيم والتهويل المبالغ فيها التي تقوم بها قناة الجزيرة إزاء قرار وزارة الإعلام بسحب جهاز البث الفضائي غير المرخص عن القناة".

ودعا المصدر "القائمين عليها إلى المراجعة الموضوعية والالتزام بالحياد والمصداقية والمهنية الإعلامية إزاء كل ما تبثه عن اليمن لأن الاستمرار على نفس النهج ربما يضطر اليمن إلى اتخاذ خطوات أخرى تتمثل في إغلاق مكتب الجزيرة وعدم الترخيص لمراسليها بالعمل في اليمن".

زر الذهاب إلى الأعلى