اعتبرت اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعاً عن أشرف المدعومة من قبل 8500 حقوقي ومحامي في عموم اوربا وأمريكا تصريحات وزيرة حقوق الانسان في العراق ضد سكان مخيم أشرف بأنها غير قانونية..
وقالت اللجنة إنها مطمئنة بأن الوزيرة وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الانسان والمنشورة في صحيفة الصباح الحكومية يوم 18 آذار2010 نفسها تعلم على كذب تصريحاتها. والتي منها: «ان تواجد سكان معسكر أشرف في العراق غير قانوني» و «ان عناصر منظمة خلق الساكنين بالمعسكر منذ عشرات السنين ليسوا بلاجئين» و «انهم منظمة عسكرية ليست منزوعة السلاح».
معتبرة أن الهدف من هذه التصريحات هو كسب الدعم من النظام الإيراني لقائمة نوري المالكي في الانتخابات والحصول على موافقة النظام على اعادة المالكي لمنصب رئاسة الوزراء،خاصة وأنه على ما يبدو قد تبين أن جميع أعمال التزوير في الانتخابات لم تكن كافية للخروج بهذه القائمة فائزة وانها بحاجة إلى المزيد من أعمال التزوير والغش والصفقات واختلاق مشاهد فيما توجه طارق نجم مدير مكتب نوري المالكي إلى طهران سراً للتفاوض حول الحكومة المقبلة في العراق.
مضيفة "ان هذه المزاعم بصدد تبرير الجرائم التي ارتكبت على مدى الأشهر الـ14 الماضية ومازالت متواصلة ضد سكان أشرف بدءاً من الحصار الجائر المفروض على أشرف ومروراً بالهجوم الاجرامي في يومي 28 و 29 تموز الماضي و إلى منع دخول الأدوية والطبيب والعوائل والمحامين إلى أشرف وانتهاءا بمنع العمل الانتاجي للتمويل الذاتي للسكان بغية خنقهم مالياً والخ حيث كلها يشكل انتهاكاً للحقوق الانسانية وحقوق الانسان الدولية والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي يكون سكان أشرف تحت حمايتها".
وأشارت إلى أن سكانا في أشرف أقاموا هناك قبل 24 عاماً وبشكل قانوني وبالتوافق مع الحكومة العراقية وأن تواجدهم كان قانونياً طبقاً للقوانين العراقية والحقوق الدولية. فسكان أشرف كانوا يعدون لاجئين طبقاً للقوانين العراقية.
مؤكدة "ان مبدأ ميراث الحكومات يلزم الحكومة الحالية بالاعتراف بتعهدات الحكومات التي سبقتها. فبعد احتلال العراق اعترفت الحكومة الأمريكية والقوات المتعددة الجنسية في العراق بالموقع القانوني لسكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ولا عامل حقوقياً قد ألغى هذا الموقع". مشيرة المحكمة الوطنية الاسبانية قد فتحت في تشرين الثاني 2009 ملفاً للتحقيق ضد السلطات العراقية وتلاحقهم بسبب تورطهم في أعمال القتل التي حصلت في 28 و 29 تموز الماضي وانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة بتهمة الجريمة ضد الانسانية.
وجاء في بيان اللجنة الذي حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، أن "وزيرة حقوق الانسان العراقية تزعم بأن سكان أشرف لم يتم نزع أسلحتهم فيما سيادتها تمتلك الوثائق التي تؤكد دون شك بأن جميع سكان أشرف قد سلموا أسلحتهم في عام 2003 للقوات الأمريكية والأهم من ذلك انها تعرف بأن فريقاً لوزارة الداخلية العراقية ومع وحدة كلاب الشرطة قام بتفتيش ومسح أشرف في نيسان 2009 شبراً شبراً وأعلن عدم العثور على أي سلاح وعتاد في أشرف و أن وثيقة هذا التفتيش لدى سيادة الوزيرة".
مضيفة أنه "منذ 45 يوماً تم نقل عدد من عملاء النظام الإيراني وتحت غطاء العوائل إلى أمام أشرف وتجهزهم القوات العراقية بمكبرات صوت والامكانات اللازمة ليطلقوا شعارات «الموت للمجاهدين» و«تحيا الجمهورية الاسلامية» وهم يطلقون تهديدات ضد سكان أشرف بالقتل وابادتهم جماعيا واحراق أشرف ويقومون بعمليات تعذيب نفسي ضد سكان أشرف. فوزارة حقوق الانسان العراقية ليست لم تقم بأي اجراء لوقف هذه التجاوزات والممارسات القذرة واللاانسانية فحسب وانما نشرت صور لقاءات وزيرة حقوق الانسان مع مصطفى محمدي أحد مديري العملاء في جميع مواقع اطلاعات النظام الإيراني".
في يوم 17 آذار نددت غالبية نواب الكونغرس الأمريكي (أكثر من 230 نائباً بينهم عدد كبير من المسؤولين وأعضاء أقدمين في اللجان المختلفة للكونغرس) في مشروع قرار «العنف المستمر من قبل القوات الأمنية العراقية ضد سكان أشرف» حيث طالبوا الحكومة العراقية ب«الالتزام بتعهداتها التي أعطتها للولايات المتحدة لضمان سلامة اولئك الذين يسكنون في معسكر أشرف» ودعوا «الرئيس الأمريكي إلى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والمناسبة لضمان الأمن الشخصي وحماية سكان معسكر أشرف..».
في 11 آذار 2010 كانت أغلبية نواب مجلس العموم البريطاني وكذلك أكثر من 150 عضواً في مجلس اللوردات البريطاني وغالبية أعضاء البرلمان الفنلندي أصدروا بياناً طالبوا فيه بتولي الامم المتحدة وأمريكا حماية أشرف وضمان أمنهم، داعين الحكومة العراقية إلى الاعتراف بحقوق سكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وتطبيق قرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان 2009 حول حقوق سكان أشرف. وسبقه في كانون الأول الماضي غالبية أعضاء البرلمان النرويجي الذين قد أصدروا بياناً مماثلاً.
اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعاً عن أشرف تحذر من تبعات تصريحات وزيرة حقوق الانسان العراقية وتحملها مسؤولية تداعيات هذه التصريحات التي تفتح المجال أمام ارتكاب مجزرة جديدة ضد سكان أشرف. اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعاً عن أشرف تأمل في أن تقوم وزيرة حقوق الانسان في آخر أيام عهدها بتصحيح هذه التصريحات الخاطة وأن تعمل على اعادة العملاء من أمام أشرف ووقف الحرب النفسية القذرة التي أطلقها النظام الإيراني وأن لا تجعل سجل الحكومة العراقية ووزارتها أكثر اسوداداً خدمة للنظام الإيراني.