فجر خبير أمريكي في الشأن المصرى مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه النقاب عن موافقة الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة على توريث حكم مصر، لجمال مبارك نجل الرئيس المصري والأمين العام المساعد للحزب الوطنى الحاكم وأمين لجنة السياسات، رغم أن ذلك يعد انتهاكا للقيم الأمريكية وهو ما يثير الاشمئزاز، على حد قوله.
وقال جيسون برونلى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة تكساس أوستن: "إن جمال مبارك حصل على مباركة آخر رئيسين لأمريكا، حيث زار واشنطن عام 2006 والتقى بالرئيس الأمريكى في ذلك الوقت جورج بوش الابن، ثم التقى بالرئيس الح إلى باراك أوباما عندما زار الأخير القاهرة، كما أن جمال مبارك يحظى بدعم الحزبين الجمهورى والديمقراطى في واشنطن".
واضاف برونلي، لجريدة الشروق القاهرية المستقلة، "إنه خلال عام 2006 ذهب جمال مبارك للبيت الأبيض وقابل مستشار الأمن القومى الأمريكى ونائب الرئيس ديك تشينى، وقابل سريعا الرئيس الأمريكى حينذاك جورج بوش. كذلك قابل جمال السيناتور جون كيرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى".
وأشار إلى أن "الرئيس مبارك لم يسمح طوال سنوات حكمه الثلاثين بظهور أى شخص يمكن أن يكون رقم 2، حتى عندما لمع نجم وزير الخارجية السابق عمرو موسى أبعده عن الحكومة".
كانت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية قد ذكرت في عدد سابق لها ان جمال مبارك لا يحظى بتأييد شعبى، فضلا عن كونه لا يرتبط بعلاقات قوية مع قادة الجيش المصري الذي جرى العرف على أن يتولى أحد قادته الرئاسة منذ قيام ثورة 23 يوليو في عام 1952.
ولكن د.مصطفى الفقى، أحد كوادر الحزب الحاكم ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب "البرلمان"، قال في حوار سابق له مع "المصري اليوم"، حول موقف المؤسسة العسكرية في حال ترشح جمال لمنصب الرئاسة: "أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستبارك ذلك"، ليصبح جمال مبارك أول رئيس مدنى لمصر، ولكنه ، حسب الفقي، "هو رئيس مدنى لكن ابن رئيس عسكرى وتعيينه أو اختياره جزء من الولاء لابيه أولاً، وأن اختياره أكثر طرق الاستقرار في ظل عدم وجود نائب للرئيس وفى ظل تعدد الأسماء المطروحة".
أما صحيفة "الجارديان" البريطانية فذكرت ان جمال مبارك لن يستطيع توفير كل ما تحتاجه مصر حال وصوله للرئاسة، معتبرة أنه يمثل "كل ما هو خطأ في السياسة والمجتمع المصرى"، وأشارت إلى أنه حصل على أعلى منصب في الحزب الوطنى لكونه ابن رئيس الجمهورية وليس بفضل مؤهلاته كسياسى.
وكان مبارك ،الموجود في الحكم منذ عام 1981، قد صرح أثناء زيارته للولايات المتحدة في شهر أغسطس الماضي بأنه مازال من المبكر الحديث عن مسألة ترشحه للرئاسة لفترة أخرى، مشيرا إلى أن الحديث عن ترشيح جمال مبارك للرئاسة هو لمجرد البروباجندا لتوجيه النقد للنظام" وأن الموضوع خارج تفكيره تماما".
في المقابل، أبدى برونلى تشككه في إمكانية وصول المدير السابق للوكالة الدولة للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعى، "رغم أن مكانته الدولية توفر له الحماية من المضايقات الحكومية المعتادة مع أى شخصية تمثل تحديا للرئيس مبارك أو لنظام الحكم".
وقال إنه رغم الحراك السياسى الكبير الذى أحدثته حملة البرادعى "إلا أننى لا أعتقد أنه سيكون أحد المرشحين الحقيقيين للرئاسة القادمة. ولا أعتقد أنه يمكن أن يجمع الكثير من المصريين خارج حدود الفيس بوك".
وأضاف أن الحكومة المصرية قد تسعى لبعض التغيير في النظام السياسى عندما يكون هناك ضغط حقيقى من الشعب، إلا أنه "تغيير بصورة لا تسمح بمنافسة حقيقية، عندما تم إلغاء الاستفتاء في انتخابات الرئاسة، لكن الحزب الوطنى صاغ التعديلات بصورة لا تسمح لأحد أن ينافس مرشحه".
وعن سبب تشاؤمه بشأن فرص نجاح البرادعى قال "لم يحدث تغيير حقيقى، ما الفارق هذا العام من العام السابق؟ هل الفارق فقط يتمثل في عودة البرادعى لمصر؟ هل توجد هناك ديمقراطية حقيقية في مصر، هل نتحدث عن نظام متعدد الأحزاب، وعن ديمقراطية حقيقية! هذه أشياء ما زالت تفتقدها مصر".
وختم برونلى حواره بالقول: "أنا لا أرى أى احتمالات أن تصبح مصر دولة ديمقراطية خلال السنوات العشر المقبلة. نعم هناك فئة من المصريين ممن يرغبون ويتطلعون لمصر ديمقراطية، المعوقات الموجودة أمامهم كبيرة جدا، ومن غير المحتمل أن تزول هذه المعوقات في أى وقت قريب. الجهة الوحيدة التى بيدها قدرة حقيقية على التغيير هى المؤسسات السيادية، وهى مستفيدة من قدوم شخص مثل جمال مبارك للحكم".