أعلنت وزارة الداخلية اليمنية اليوم أنها وضعت كل تجار السلاح السابقين الذين يبلغ عددهم حوالي 250 تاجرا تحت المراقبة للتأكد من عدم تورطهم بالاتجار غير المشروع بالسلاح.
وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في بيان ان هذا الأجراء يهدف إلى منع الاتجار غير الشرعي بالسلاح في اليمن مؤكدة أنها ضبطت خلال العام الماضي ما يزيد عن 600 ألف قطعة سلاح مخالفة لقرار منع حمل السلاح.
وعممت الداخلية اليمنية في أكتوبر الماضي قائمة سوداء بعدد من تجار ومستوردي السلاح والذخيرة شملت عدد من ابرز تجار الأسلحة في اليمن حيث تزامنت مع الاعلان عن احباط أجهزة الأمن ادخال شحنة من الذخائر حاول تجار السلاح استيرادها من الصين مستخدمين وثائق رسمية مزورة.
ولا يحرم القانون اليمني حيازة الأسلحة النارية من قبل المواطنين بل يعتبره حقا لهم حيث تنص المادة (9) من قانون تنظيم حمل الأسلحة على انه "يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي".
وقال رئيس مركز المعلومات لحقوق الانسان عز الدين الاصبحي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "السلاح في اليمن لا يدخل في دائرة المنع فالقانون أتى لينظم السلاح وليس ليمنع حمل السلاح ".
وجددت وزارة الداخلية اليمنية في بداية الشهر الجاري مطالبتها لمجلس النواب اليمني بالإسراع في اقرار مشروع قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح لمساعدة الحكومة والأجهزة الامنية على الحد من ظاهرة حيازة وحمل السلاح في المجتمع اليمني.
وبحسب الداخلية اليمنية "لا يزال هذا القانون حبيس في أدراج البرلمان منذ عدة سنوات ولم يقدم للنقاش بعد بسبب اعتراض الكثير من النواب عليها على القانون الذي تم تقديمه قبل 18 عاما ويقبع مهملا في أدراج مجلس النواب اليمني.