دانت نقابة الصحفيين اليمنيين العقوبات القاسية التي تضمنها الحكم الصادر عن محكمة الصحافة بحق الصحفي حسين اللسواس بتاريخ الأحد 2 مايو 2010م كأسوء استقبال لليوم العالمي للصحافة من قبل المحكمة.
واستنكرت النقابة في بيان صحفي حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، قيام النيابة بتنفيذ الحكم بتلك الطريقة البوليسية في حين أن الملف لا يزال بين يدي القاضي ولم يغادر منصة الحكم.
وعبرت عن قلقها من استمرار محكمة الصحافة في إصدار مثل هذه الأحكام القاسية وتعدها مؤشرا على انعكاس الوضع السياسي المأزوم على طبيعة العقوبات التي تتضمنها الأحكام الصادرة عن محكمة الصحافة.
وسبق أن حذرت النقابة من خطورة تحويل القضاء إلى ساحة لتصفية الحسابات ضد الصحفيين وأصحاب الرأي، وبالنظر إلى طبيعة القضية التي صدر الحكم فيها بحق الزميل اللسواس يبدو الحكم سياسيا بامتياز.
وأشارت النقابة إلى أن العقوبات التي تضمنها الحكم ضد اللسواس بالحبس لمدة عام ومنعه من الكتابة بصفة دائمة مؤشرا خطيرا على استمراء المحكمة عقوبات السجن والمنع من مزاولة المهنة كعلامة مميزة لعهد محكمة الصحافة التي تحدثت عنها السلطة كخطوة تكريمية للصحفيين.
وبالنظر إلى أحكام سبقت تضمنت عقوبات قاسية مماثلة تعبر نقابة الصحفيين عن قلقها البالغ من ما يمكن أن تنطوي عليه الأحكام التي ستصدر خلال الأسابيع القادمة ضد العشرات من الزملاء الماثلين أمام المحكمة ويواجهون تهما خطيرة من قبيل "المساس بالوحدة والتحريض على العنف وتكدير السلم الإجتماعي".
وإزاء هكذا وضع دعت نقابة الصحفيين اليمنيين الوسط الصحفي والإعلامي والحقوقيين والقوى السياسية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المهتمة وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى الوقوف في مواجهة هذه الهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير بكل اشكالها وصورها، منوهين إلى أن هناك من يريد أن تمتلئ السجون بحملة الأقلام عبر هكذا أحكام وإجراءات.
كما أبدت النقابة قلقها إزاء طريقة تعامل النيابة العامة مع الأحكام الصادرة بحق الصحفيين وتنفيذها على الفور قبل أن تتسلم ملف القضية أو صورة من الحكم بينما تأخذ عملية تجهيز الحكم وإرساله إلى النيابة العامة ومن ثم إلى محكمة الاستئناف أكثر من شهر.
ومن الناحية القانونية يفترض أن يتم تجهيز الحكم ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة، خاصة أن الحكم لا ينص على التنفيذ من مسودة القرار.