أثار قرار إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المتمثل في تفويض وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) قتل المواطن المتهم "بالإرهاب" أنور العولقي، جدلا بشأن القيود القانونية والسياسية التي تحكم استخدام الطائرات بدون طيار في شن هجمات لتنفيذ اغتيالات بدعوى مكافحة "الإرهاب".
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن الاعتقاد المتمثل في أن بمقدور الحكومة الأميركية القيام بتنفيذ القتل بحق أحد مواطنيها بعيدا عن ميادين القتال، ودون محاكمة، واعتمادا فقط على معلومات استخبارية، يثير مخاوف كبيرة لدى السلطات القانونية في البلاد.
وأكدت نيويورك تايمز ضرورة حصول الدوائر الاستخبارية على مذكرة قضائية قبل الشروع في التجسس على العولقي أو الأميركي المتخفي في بلاده الأصلية اليمن بدعوى اتهامه "بالإرهاب". وانتقدت المحامية السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية والمحاضرة الحالية في الأكاديمية البحرية فيكي دايفول ما وصفته بتوفير الكونغرس الحماية للهاتف النقال للعولقي، دون تأمين أي حماية لحياته.
ونسبت الصحيفة لمسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إنه لا توجد أي حقوق دستورية من شأنها حماية العولقي المتهم بالتحريض على شن هجمات ضد الولايات المتحدة، والذي تتهمه سي آي أي بكونه وراء محاولة التفجير في ميدان تايمز بنيويورك بداية الشهر الجاري، وبكون أكثر من عشرة مخططات لشن هجمات في الغرب كانت مستلهمة من خطاباته.
وقال مسؤول في مجال مكافحة "الإرهاب" إن الجنسية الأميركية لا تخول صاحبها شن هجمات ضد بلاده، مضيفا أن من يضع نفسه بين صفوف الأعداء فلا بد أن يشاركهم نفس المصير. وبينما يرى بعض أفراد الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة أنه من الأفضل دعم السلطات اليمنية كي تتمكن من اعتقال العولقي، يشكك مسؤولون أميركيون في إمكانية الاعتقال.
ويتساءل المسؤولون عن كيفية التصرف إزاء من وصفوه بكونه "إرهابيا خطيرا" في حال كونه مختفيا بعيدا عن متناول أيدي القوات الأميركية أو نفوذ السلطات القضائية أو الحكومية؟، متسائلين عما إذا كان ينبغي لهم أن يغلقوا آذانهم وينتظروا تفجيرا حقيقيا مدمرا في ميدان تايمز؟.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن المواطن الأميركي العولقي (39 عاما) والمولود في نيومكسيكو، يفترض أن يتمتع بحقه في الحياة والحرية والتملك بموجب القانون الأميركي، وأنه ليس من حق أي جهة حرمانه من أي منها دون إجراءات قضائية باستثناء التحالف مع الأعداء إبان الحروب، مضيفة أنه موجود في اليمن التي ليست في حالة حرب مع الولايات المتحدة.
إلى ذلك أعلن وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي منذ فترة إن بلاده لن تسلم الشيخ أنور العولقي للولايات المتحدة إذا ألقي القبض عليه، ولكنه سيقدم للمحاكمة في اليمن وفقا لقانونه. وأضاف الوزير لصحيفة الدار الكويتية أنه نتيجة لنشاط العولقي الأخير في إطار ما أسماه العمليات الإرهابية فقد أصبح مطلوبا للحكومة اليمنية للتحقيق معه، أما قضية تسليمه فاليمن يؤكد رفضه تسليم أي مواطن يمني لأي جهة.
وقد ترددت أنباء عن علاقته بالرائد في الجيش الأميركي نضال حسن الذي نفذ هجوم قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقتل فيه 13 جنديا. وعاد اسم العولقي للواجهة على خلفية التحقيقات المتعلقة بالنيجيري عمر فاروق عبد المطلب الذي اتهم بمحاولة تفجير طائرة أميركية متجهة إلى ديترويت ليلة عيد الميلاد.
وأثار قرار الاستهداف الأميركي وقتها رد فعل من قبيلة العولقي التي أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وحذرت من محاولة المس به معلنة أن من يفعل ذلك سيواجه القبيلة كلها. يُذكر أن العولقي المولود في نيو مكسيكو سبق أن عمل إماما في مساجد بأميركا قبل أن يعود إلى اليمن عام 2004، واعتقل للاشتباه بصلته بتنظيم القاعدة في 2006 ثم أفرج عنه في ديسمبر/ كانون الأول 2007.