حذر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الاثنين من "انتفاضة شعبية مصرية"، مشيرا إلى انه لن يترشح للرئاسة المصرية مالم توجد الضمانات الموجودة في النظم الديموقراطية، على حد وصفه.
وقال في مقابلة نشرتها صحيفة (كوريري ديلا سيرا) إنه "اذا استمر شحن الشعب عن طريق قوانين الطوارئ والسجن والحرمان من الحقوق الاساسية كالإجتماع، فإن الوضع سيؤدى إلى ثورة الآن أو لاحقا"، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
ونوه رئيس الجمعية الوطنية للتغيير إلى أن هناك "اثنين واربعين بالمائة من المصريين يعيشون على اقل من دولار واحد يوميا، وثلاثين بالمائة من الأميين" إضافة إلى أن "البطالة مرتفعة والفساد منتشر"، واعتبر "أن همّ السواد الأعظم هو الحاجات الاساسية" وأضاف "حتى اذا كنت غنيا فستعيش معزولا، لا يمكنك شراء الهواء النظيف ولا التحكم بمستقبلك، لذا اريد ان اقول للنظام انه من الافضل التغيير السلمى" على حد تعبيره.
وعن دعوة الحكومة له للترشح حسب القوانين الحالية، قال البرادعى "لن أكون سعيدا بإضفاء الشرعية على نظام ليس كامل الديموقراطية، فلن اترشح حتى يكون هناك الضمانات الموجودة في كل النظم الديموقراطية مثل الاشراف القضائى والرقابة الدولية والفرص المتكافئة والحق في التصويت لمصريى المهجر".
ولفت البرادعي إلى أن "الدستور يغلق الباب امام المرشحين المستقلين، واذا اردت الترشح عن طريق حزبك يجب ان يكون قد مر على تكوينه اربع سنوات"، وعليه "فإن الحل يكمن في الانضمام لحزب قائم حاز على موافقة لجنة تحت اشراف الحزب الحاكم"، وأضاف "انه لامر سخيف" على حد تعبيره.
وحول تصريح الرئيس المصرى حسنى مبارك ان "البلد تتغير"، قال البرادعى إن " التغيير بالنسبة لي يعنى الديموقراطية والحرية والعدالة الإجتماعية لن يكون الامر سريعا كتحضير قهوة، ولكننا لن نقف وننتظر"، ف"الناس فقيرة لكنها ليست غبية، فحين تتعرض للضرب أثناء المظاهرات فليس هذا تغييرا، بل عصور وسطى"، حسبما نسبت إليه الصحيفة. ورفض البرادعي تمديد العمل بقوانين الطورائ لمكافحة الارهاب، وقال موضحا في هذا الصدد "نعم، بالطبع يتعين ضمان الامن، ولكني لا ينبغي أن يستخدم كحجة لقمع حرية الشعب" حسب كلامه.