فوجئ المواطنون في أمانة العاصمة اليمنية صنعاء صباح الأربعاء برفع سائقي حافلات النقل الداخلي أجرة المواصلات الداخلية الى30ريالا، بنسبة تصل إلى 50%.
وتأتي تلك التسعيرة الجديدة في أجور النقل والمواصلات بعد محاولات سابقة لنقابة الباصات في شهر ابريل الماضي برفع أجرة المواصلات من20-30ريالا، لكن محاولاتهم تلك باءت بالفشل حينها بسبب معارضة أمانة العاصمة وإدارة المرور لقرار الزيادة، ر ما اضطر السائقين لتنفيذ إضراب لمدة يومين تسبب بشل حركة المواصلات في معظم شوارع العاصمة، نجم عنة تعطل أعمال الناس في الذهاب إلى مقر أعمالهم، بسبب انعدام وسائل النقل ما دفعهم لان يستقلوا سيارات النقل المكشوفة مثل الدينات والشاصات والدراجات النارية.
ونقل موقع "الصحوة نت" عن مصادر مطلعة إن قرار الزيادة اليوم في أجور النقل جاء بعد لقاء جمع قيادة نقابة سائقي الباصات بوزير الدولة أمين العاصمة عبد الرحمن الاكوع، حيث تم الاتفاق على مطالب النقابة برفع الزيادة بعد تعنت أمين العاصمة في البداية، الأمر الذي دفعة للموافقة بعد تهديدهم بتنفيذ الإضراب.
وكانت نقابة سائقي الباصات قد أمهلت الحكومة 15 يوما لتحديد التسعيرة والاستجابة لمطالبها، ما لم فإنها ستعاود الإضراب.
وتأتي تلك الزيادات عقب تصريحات رئيس الوزراء في اليمن الدكتور علي مجور بأن الحكومة ستسعى إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية كون ذلك اكبر خلل مالي تواجهه في سياق تبريره لتنفيذ الجرع السعرية.
وجاءت هذه الخطوة اثر رفع الحكومة لأسعار الدبة البنزين 20 لتر إلى 1400 بدلاً عن سعرها السابق 1300 ريال، وذلك بعد أقل من شهرين مضت على رفع 100 ريال في سعرها.
وأدت هذه الخطوة التي أقدم عليها مالكي وسائل النقل بالعاصمة اليوم إلى تصاعد مشاعر السخط لدى المواطنين الذين لم يكن بوسعهم سوى الرضوخ والانصياع لرغبات السائقين المتعللة برفع الحكومة لأسعار البنزين والغاز والديزل. لكن بعض السائقين أكدوا في أحاديث متفرقة لـ"الصحوة نت" أن خطوتهم برفع الأجرة قوبلت عند بعض المواطنين بالممانعة والرفض حتى يتم تعليق قرار رسمي بذلك كما يقول المواطنون.
ويعتبر مراقبون إجراءات الحكومة في الرفع التدريجي لأسعار المشتقات النفطية، بمثابة تمهيد لتنفيذ (جرع سعريه)، طالت كما في مارس الماضي فرض ضرائب إضافية على71 سلعة غذائية وخدمية، باتجاه سلسلة جرع تنفذ على مراحل، تحاشيا لردود أفعال شعبية متوقعة فيما لو تمت بشكل كامل مرة واحدة، لكن أوساط اقتصادية قللت من هذا الرأي، باعتبار أن الحكومة تدرك فعلا أن لا تداعيات شعبية لقراراتها، وإلا ما أقدمت على إجراءاتها تلك.
ويعتبر سائقي النقل العام ممن يستخدمون الغاز، أكثر المتضررين من رفع أسعار المشتقات النفطية، خاصة مادة الغاز المنزلي التي تستخدمها مركباتهم، لاسيما وان الزيادة كانت في أسعار الغاز بنسبة 50 %، وبلغ سعر الاسطوانة الغاز (1100) ريال، والتي كان آخر الزيادة فيها برفع200ريال في 3مايو الجاري.
وقد وصلت نسبة الزيادة التي طالت البترول والغاز والديزل منذ مطلع العام على النحو التالي: 66% بالنسبة للغاز، و25% بالنسبة للبترول، و14% بالنسبة للديزل.
ووفقا لعداد الزمن، فقد أقرت الحكومة منذ بداية العام الجاري سبع جرع سعريه، حيث كانت البداية في مطلع فبراير الماضي، بإقرار جرعة في المشتقات النفطية بزيادة100ريال في كل 20لتراً، بنسبة تصل إلى أكثر من8.3% في البترول، وأكثر من14% في الديزل، واتبعتها في ذات الشهر بجرعة في مادة الغاز المنزلي بواقع100ريال في الاسطوانة الواحدة، كما قررت الحكومة في مارس الماضي، فرض رسوم إضافية على 71 سلعة خدمية وغذائية، وفي شهر ابريل الماضي نفذت جرعة أخرى في مادة الغاز المنزلي تعد الثانية برفع 100 ريال لكل اسطوانة، و في3 مايو الجاري أقرت زيادة في أسعار البنزين برفع 100 ريال في كل 20 لتراً، والكيروسين 45 ريالاً للتر الواحد، والاثنين قامت الحكومة برفع زيادات سعريه في مادتي الغاز والبترول بلغت 200 ريال لاسطوانة الغاز و100 ريال على البترول (عبوة 20 لتر).