قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام الاربعاء ان البنك لن يتردد في التدخل مُجدداً اذا عاود الريال اليمني التراجع كما حدث في الآونة الأخيرة عندما أضرت المشاكل الأمنية في البلاد بالمعنويات.
وضخ البنك نحو 850 مليون دولار - حوالي 15 بالمئة من احتياطياته - في السوق في 2010 لدعم الريال الذي هبط حوالي ثمانية بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام.
وفي يناير/كانون الثاني - عندما اشتد القتال مع متمردين شيعة في الشمال وعانى اليمن جراء اعلان جناح تنظيم القاعدة في اليمن مسؤوليته عن محاولة تفجير طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الاول - تراجع الريال إلى 215 مقابل الدولار من 208.
وقال ابن همام "كانت لدينا أزمة في سعر الصرف منذ يناير. كانت هناك الحرب في صعدة والحركة الجنوبية والقاعدة والقرصنة الصومالية - كل هذا كان له آثاره النفسية التي انعكست في سعر الصرف".
وأضاف ابن همام أن العملة مستقرة الان عند نحو 225 ريالاً مقابل الدولار.
وتابع أن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى 20 بالمئة من 15 بالمئة في مارس/آذار ساعد أيضاً على الحيلولة دون مزيد من التراجع في العملة.
وقال "الاوضاع جيدة حتى الآن لكننا لن نتردد بالطبع في دخول السوق ببعض احتياطياتنا اذا استدعى الامر".
وتوقع ابن همام أن يسجل معدل التضخم نحو ثمانية بالمئة خلال العامين الحالي والقادم مضيفاً أن ارتفاع تكاليف الصادرات مثل القمح ستدفع الاسعار للارتفاع.
ويراقب حلفاء اليمن الغربيون وجارتها السعودية الاوضاع عن كثب بينما تحاول صنعاء القضاء على ذراع اقليمية مقرها اليمن لتنظيم القاعدة وقمع عنف انفصالي متزايد في الجنوب.
وخرجت البلاد لتوها من أحدث جولات صراع مرير مع متمردي الشمال الذين يشكون الاهمال والتهميش ودار قتال متقطع بينهم وبين الحكومة منذ 2004.ويعيش الطرفان الآن هدنة تبدو هشة بالفعل.
ويعاني اليمن - الذي يعيش أكثر من 40 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 23 مليون نسمة بأقل من دولارين في اليوم ولا يجد أكثر من نصف شبابه عملاً - من نقص مزمن في موارد المياه وتضاؤل احتياطيات النفط.
وليس بوسع الحكومة التي تعاني نقصاً في السيولة بذل الكثير لتلبية احتياجات سكانها الذين يتزايد عددهم بايقاع سريع بالاضافة إلى أنها تئن تحت وطأة الدعم الكبير الذي تقدمه للطاقة وتهرب الكثيرين من الضرائب.
ويأمل البعض أن تقدم صناعة الغاز الطبيعي الناشئة بالبلاد بعض الدعم للاقتصاد الذي يعاني لكن ايرادات تصدير الغاز الطبيعي المسال من محطة جديدة تكلفت عدة مليارات الدولارات مازالت دون التوقعات لعام 2010 حتى الآن.
ويسبب استمرار تراجع اسعار النفط مشاكل.
وقال ابن همام ان العائدات النفطية هذا العام حتى الان تبلغ مليار دولار مقارنة مع 3.4 مليار عام 2009 كله.
وأضاف المحافظ أن احتياطيات البنك المركزي تبلغ حاليا 6.1 مليار دولار مقارنة مع سبعة مليارات في مثل هذا الوقت من العام الماضي بينما تبلغ نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك المحلية نحو 30 بالمئة.
وتابع بقوله "مازال الاقراض للقطاع الخاص ضئيلاً للغاية بسبب المناخ العام والنظام والمشاكل التي تواجهها البنوك في تحصيل القروض...نحاول علاج ذلك بتحسين النظام القضائي ومجالات أخرى".
وأضاف أن ازدهار اليمن مستقبلاً يحتاج لتغيير البنية الاقتصادية نفسها.
وقال "علينا أن نتحدث على المدى البعيد عن هيكل الاقتصاد وعلينا تحسين مناخ الاعمال والاستثمار".
وأضاف "علينا تحسين النظامين الضريبي والمصرفي والقروض المضمونة التي ستحصل البنوك عليها منا وما شابه. علينا اصلاح الهيكل لتحقيق الفائدة للاقتصاد".
وأوضح أنه ينبغي دراسة اعادة التفاوض بشأن ديون اليمن الخارجية البالغة 5.8 مليار دولار في اطار خطط رفع مستوى الاقتصاد لكنه أضاف أن مثل تلك المحادثات لا تجري حالياً.
وقال "ربما يمكننا التفكير في هذا الامر مجدداً ومحاولة فتح حوار مع دول أخرى لنرى ان كان يمكنهم شطب بعض الديون. ينبغي أن تفكر الحكومة في ذلك".