قرر قادة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران بسبب ملفها النووي أقسى من تلك التي قررتها الأمم المتحدة، وتستهدف خصوصاً قطاع تكرير النفط الحساس، الامر الذي اثار استياء روسيا، بحسب تقرير إخباري الجمعة 18-6-2010.
واستعرض القادة الأوروبيون، الذين عقدوا قمة في بروكسل أمس الخميس، بالتفصيل سلسلة من القطاعات التي سيتخذ الاتحاد الأوروبي بحقها تدابير جديدة لمعاقبة طهران على عدم تعاونها في ما يتعلق ببرنامجها النووي المدني الذي تشتبه الدول الكبرى في أنه غطاء لطموحات عسكرية.
ويريد الاتحاد الأوروبي حظر الاستثمارات الجديدة وعمليات نقل التكنولوجيا والتجهيزات والخدمات في قطاعي النفط والغاز، لاسيما تلك المرتبطة بتقنيات تكرير النفط وتسييل الغاز.
ويصيب هذا الأمر مسألة بالغة الحساسية بالنسبة إلى اقتصاد إيران الغنية بالمواد الاولية ولكن التي تعاني من نقص هائل في قدرات التكرير. وفي قطاع التجارة، ستركز الاجراءات خصوصاً على المنتجات الحساسة التي يمكن تحويلها لأغراض عسكرية، وعلى قيود اضافية في مجال التأمين على التعاملات التجارية.
ويقترح الاوروبيون ايضاً، انسجاماً مع ما تدعو اليه الامم المتحدة، فرض عقوبات على الشركة الإيرانية للنقل البحري (آي آر آي اس ال) أو توسيع لائحة الاشخاص الذين تطالهم عقوبة تجميد الاصول أو حظر منح عناصر الحرس الثوري تأشيرات دخول.
وورد ايضاً في لائحة العقوبات الاوروبية قطاع الشحن الجوي، وفي المجال المالي هناك تجميد اصول مصارف إيرانية وفرض قيود في قطاعي البنوك والتأمين. وسيقوم وزراء الخارجية الاوروبيون بتحديد تفاصيل هذه الاجراءات في 26 تموز (يوليو).
وأعلنت الحكومة الأمريكية الاربعاء الماضي أنها وضعت هي الاخرى قيد التطبيق العقوبات الجديدة التي قررتها الامم المتحدة ضد إيران، وذلك عبر توسيع لائحتها السوداء التي تضم الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الإيرانيين الذين تم تجميد اصولهم المحتملة في الولايات المتحدة. وترمي الاجراءات الاوروبية والأمريكية إلى مواكبة قرار مجلس الامن الدولي الذي صدر الاسبوع الماضي.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ان روسيا تشعر ب"خيبة امل" من العقوبات الاحادية الجانب الأمريكية والاوروبية ضد إيران، محذراً من انها قد تؤثر في تعاون موسكو في الازمة النووية.
من جهة ثانية أكد وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن إيران قادرة على شن هجوم على اوروبا بواسطة "عشرات أو حتى مئات" الصواريخ، الأمر الذي دفع بواشنطن إلى اجراء اعادة نظر جذرية بنظامها الدفاعي المضاد للصواريخ، نقلاً عن تقرير إخباري الجمعة 18-6-2010.
وكان البيت الأبيض قرر في ايلول (سبتمبر) التخلي عن مشروع لإقامة درع صاروخية في اوروبا الشرقية تهدف بشكل رئيس للتصدي لخطر الصواريخ الإيرانية البعيدة المدى، لصالح منظومة دفاعية تحمي حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الاطلسي من خطر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.
وقال غيتس أمس الخميس خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ ان "احد العوامل التي (زودتنا بها) الاستخبارات والذي ساهم في اخذ القرار (بتغيير نظام الدفاع المضاد للصواريخ) كان الاخذ في الاعتبار انه في حال ارادت إيران شن هجوم صاروخي على اوروبا، فإن الامر لن يكون مجرد صاروخ أو اثنين أو حتى حفنة من الصواريخ".
وأضاف "سيكون على الارجح وابلاً من الصواريخ، حيث قد يكون علينا التعامل مع عشرات أو حتى مئات الصواريخ"، مضيفاً أنه يدعم المشروع الجديد "القادر على حماية قواتنا وقواعدنا ومنشآتنا وحلفائنا في اوروبا".
وسعى غيتس ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الخميس إلى اقناع مجلس الشيوخ بأن معاهدة "ستارت" الجديدة لنزع الاسلحة النووية لن تضعف خطط الدفاع الصاروخي الأمريكية.
وتنص معاهدة "ستارت" على خفض كبير في ترسانتي الولايات المتحدة وروسيا من الاسلحة النووية والاستراتيجية. غير ان روسيا اعلنت انها تحتفظ بحقها في الانسحاب من هذه المعاهدة اذا ما واصلت واشنطن اقامة انظمة دفاعية مضادة للصواريخ في اوروبا الشرقية بطريقة لا ترضى عنها موسكو.