هاجم رئيس الوزراء لتركي رجب طيب أردوغان بشدة القوى الداخلية والخارجية التي تسعى إلى إبعاد تركيا عن العرب، وقال «إن تركيا أولى بالاهتمام بمنطقة الشرق الاوسط أكثر من أميركا والدول الأوربية».
وذكر بالحملات الإعلامية التي تشنها بعض القوى على العرب، وتذكر الشعب التركي بين الحين والحين بذكريات تاريخية حول «خيانة» العرب للأتراك إبان الحرب العالمية الأولى، وأضاف «إن هذه الادعاءات كاذبة، كما أن البعض يسعى إلى معاملة السياح العرب معاملة عنصرية من خلال الاستح قار بأمثلة ومقولات حقيرة، إذ يسمي البعض الكلب الأسود بالعربي، كما هي تعادي أي مستثمر عربي يريد الاستثمار في تركيا»، معتبراً كل ذلك «جزء من حملة حقيرة وسخيفة ضد الأخوة العربية – التركية».
وأكد «أن غالبية الشعب التركي لا يصدق هذه الأكاذيب، كما أن الحكومة لا ولن تتأثر بهذه الحملات الكاذبة والمغرضة، وستتصدى لها، وان تركيا ستعادي من يعادي العرب». واستغرب أردوغان حديث البعض عن سبب الاهتمام التركي بغزة وفلسطين، وقال «على هؤلاء أن يسأل أميركا ماذا تفعل في المنطقة، أو ماذا تفعل الدول الغربية في العالم العربي».
ووصف أردوغان في حديثه لأعضاء الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية أميركا بالحليف الاستراتيجي، وقال «على إدارة أوباما أن تدرك جيدا أهمية تركيا في المنطقة، وتفكر بأسلوب جديد في الحوار والتعاون معها».
وتساءل أردوغان عن معنى الديموقراطية، وقال «إن أميركا التي تتحدث عن الديموقراطية تدعم، وتقف إلى جانب الأنظمة الديكتاتورية المعادية لأبسط معايير حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أزمة بلاده مع إسرائيل، واضاف «اعتقدت أن تركيا كالدول الأخرى التي تسكت على جرائمها، إن إسرائيل ستدفع ثمن خطأها هذا، وكل جرائمها ضد الإنسانية».
في المقابل كشفت مصادر تركية امس أن الحكومة أقرت خطة تتضمن سلسلة من الإجراءات للرد على الهجوم على أسطول الحرية، تصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية، وتجميد مختلف أشكال التعاون مع اسرائيل في جميع المجالات.
وحددت المصادر ملامح هذه الخطة في مجموعة من الخطوات، تبدأ بتقليص مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى أقصى درجة، وصولا إلى قطعه بشكل كامل، ومنع جميع السفن الإسرائيلية «سواء سفن الركاب أو البضائع» من دخول الموانىء التركية، وعدم منح تأشيرة لدخول الإسرائيليين الراغبين في التوجه إلى تركيا، وإلغاء الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع إسرائيل، وتجميد مشروعات التعاون في مجالات الصناعة، وإلغاء جميع الاتفاقيات والمشروعات في مجال الزراعة.