لازال العاملون بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا في كليات وادي حضرموت (كلية التربيه - كلية العلوم التطبيقيه - كلية البنات) بسيئون شرقي اليمن وكذا مركزي النخيل ونحل العسل التابعين للجامعه مستمرين في إضرابهم الشامل والذي بدأ منذ شهرين تقريباً ، والذي يأتي استجابة لدعوة مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية ، وتضامناً مع كافة زملائهم في كليات جامعة حضرموت بالمكلا.
وفي تصريح لرئيس فرع نقابة العاملين ب(كلية التربيه - كلية العلوم التطبيقيه - كلية البنات) بسيئون الأستاذ / هاشم محمد بن يحي ل(نشوان نيوز) قال : يرجع الأصل في تعديل المادة(106) إلى انه في العام 1997م صدرت المادة(59) من القانون الخاص بالجامعات اليمنية الحكومية وتعديلاته بالقانون رقم(33) لسنة 2000م والتي نصت على( يساعد رئيس الجامعة نوابه والأمين العام في تنفيذ السياسة العامة جهاز إداري وفني يتحدد حجمه وهيكلته واختصاصاته وصلاحياته وفقا لكادر خاص بهم تنظمه اللائحة التنفيذية)
وقد احتج عليها مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات الحكومية لما حوته من إجحاف بحق موظف الجامعة ، وتم الاتفاق مع الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير عام الشئون القانونية بوزارة التعليم العالي وزارة الشئون القانونية على تعديل هذه المادة على النحو التالي:( يكون لكل جامعه خاضعة للقانون جهاز إداري وفني يشمل المعينين في الجامعة بوظائف دائمة ومؤقتة من غير أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ويساهم منتسبو هذا الجهاز في تسيير أعمال الجامعة وتنفيذ سياستها العامة بإشراف رئيس الجامعة ونوابه والأمين العام وذلك وفق نظم خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ويحدد الوظائف وشروطها والمهام والصلاحيات وما يترتب على ذلك من واجبات وحقوق وكذلك البدلات والمزايا المرتبطة بطبيعة عملهم وخصوصية الوظيفة الجامعية) ...
إلا أننا تفاجأنا بالالتفاف على هذا النص بالمادة (106)والتي تبقي تبعيتنا للخدمة المدنية وتحرمنا من وخصوصية الوظيفة الجامعية.
مؤكدا إلتزامهم بخطوات الإضراب الحالية والقادمة ووقوفهم مع نقاباتهم حتى تتحقق مطالبهم.