اكد وزير الخارجية الاثيوبي لنظيره المصري ان اقرار اتفاق في الفترة الاخيرة حول استخدام مياه النيل يمكن ان يقود إلى سيناريو "يكون الجميع رابحا فيه".
وقد ناقش سيوم موسفين ونظيره المصري احمد ابو الغيط الاربعاء في اديس ابابا هذا الاتفاق الذي وقعته في ايار/مايو اثيوبيا وكينيا ورواندا واوغندا وتنزانيا وقاطعته مصر والسودان ويعيد تحديد استخدام مياه النهر (سدود وري وضخ، الخ).
وقال سيوم في ختام اللقاء، ان "العمل مستمر ونأمل في ان نتابع المفاوضات لازالة الخلافات الموجودة بين مختلف العواصم ... لان من الممكن التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع".
واضاف سيوم ان بلاده "ستعمل بدأب" لتطبيق هذا الاتفاق، قائلا "يجب الا يشعر احد بالغبن لأن جميع البلدان المشاطئة تريد الاستفادة من موارد (النيل) بطريقة معقولة".
ويعيد الاتفاق الموقع في ايار/مايو النظر في المعاهدة التي ترقى إلى 1929 والموقعة بين القاهرة وبريطانيا القوة الاستعمارية في تلك الفترة والتي تمنح مصر والسودان حصة الاسد.
وتثير اعادة النظر في "حقوق مصر التاريخية" قلقها العميق، وهي تستمد من النيل نحو 90% من حاجاتها إلى المياه العذبة.
اما البلدان الافريقية الاخرى فتشير إلى حاجاتها المتزايدة من المياه متهمة مصر بأنها اهملت شركاءها الافارقة.
وقد سيطرت مصر والسودان فترة طويلة على هذا المورد المائي الكبير: فالمعاهدة الحالية لتقاسم المياه التي ترقى إلى 1929 وعدلت بعد 30 عاما، تمنح حصصا مؤاتية جدا لمصر (55,5 مليار متر مكعب) والسودان (18,5 مليار متر مكعب)، اي ما مجموعه 87% من منسوب النهر.