أكدت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) في اليمن الأحد أن اعتقال الصحفي عبد الإله حيدر والرسام كمال شرف كان بأمر منها.
وجاء هذا التوضيح ردا على مذكرة تقدمت بها أسرتي المعتقلين وعدد من منظمات المجتمع المدني طلبت فيها الإيضاح عن مكان تواجد المعتقلين عبد الإله حيدر شايع وكمال شرف والسماح بزيارتهما، فقد وجهت النيابة مذكرة إلى الأمن القومي طلبت فيها إحالة المعتقلين إليها مع محاضر جمع الاستدلالات.
وأكدت المذكرة التي وجهت إلى النيابة أن الجهة الأمنية التي أذنت لها النيابة بالاعتقال (الأمن القومي) قد تجاوزت المدة القانونية المحددة لها في مرحلة جمع الاستدلالات طبقا لنص المادة (48) من الدستور.
وكانت أسرتي المعتقلين الصحفي عبد الإلة حيدر شايع، والرسام / كمال يحيى شرف الدين، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات،"هود" ومنتدى الإعلاميات اليمنيات ومنظمة سجين ومنتدى حوار للتنمية الديمقراطية والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومنتدى شقاق العربي ومنظمات صحفيات بلا قيود والمركز اليمني لحقوق الإنسان ومبادرة بنبسركم لمناهضة الفساد ومركز الإعلام الحقوقي ومنظمة شركاء المستقبل، طالبت في رسالة وجهتها للنيابة بإبلاغها عن مكان تواجد المعتقلين وأسباب الاعتقال والسماح لنا بزيارتهما ولاطمئنان عليهما والتوجيه بالإفراج عنهما أو إحالة ملفهما إلى النيابة العامة والتحقيق في وقائع اقتحام منزليهما وإطلاق النار واستخدام القوة المفرطة دون مبرر.
وردت النيابة على الطلب الأول المتمثل في الكشف عن مكانهما حيث أكدت وجودهما في حجز الأمن القومي وطلبت إحالتهما إليها بينما لم يتم البت في بقية الطلبات وهي تبيين أسباب الاعتقال والسماح بزيارتهما والاطمئنان عليهما والتحقيق في وقائع اقتحام منزليهما وإطلاق النار واستخدام القوة المفرطة دون مبرر.