دعت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان السلطات اليمنية إلى الاستجابة لمناشدات أسرة المعتقل اليمني جمال البدوي بإطلاق سراحه، معبرة عن تضامنها مع الأسرة في قلقها على حياة الضحية، بسبب الاستمرار في احتجازه، وما قد يترتب عليه من أضرار صحية جراء إضرابه عن الطعام.
وأعلنت مؤسسة "الكرامة" أنها سترفع قضية جمال البدوي إلى المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، لإطلاعه على التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها الحكومة اليمنية على مواطنيها تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
وكانت أسرة المعتقل اليمني جمال البدوي، قد حذرت من تدهور حالته الصحية جراء إضرابه المفتوح عن الطعام داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء منذ 21 يوماً، احتجاجاً على نكوص السلطات عن تعهداتها بإطلاق سراحه.
وقالت أسرة البدوي لمندوب الكرامة في اليمن، إنها تمكنت من زيارته في سجن الأمن السياسي "المخابرات" ثلاث مرات خلال الأسبوع الجاري، بعد عدة أسابيع من المنع، مشيرةً إلى أنها وجدته في وضع صحي متدهور للغاية، نتيجة إضرابه عن الطعام منذ 14 سبتمبر/ أيلول 2010.
وكشفت الأسرة بأن السلطات اليمنية سمحت للبدوي بمقابلة الرئيس علي عبدالله صالح في 30 آب/ أغسطس الفائت، حيث وعده الأخير بالإفراج عنه مع حلول عيد الفطر المبارك (9 سبتمبر/أيلول 2010)، غير أنه لم يفرج عنه حتى اللحظة.
وجمال محمد أحمد على البدوي من مواليد 1964 في منطقة مكيراس بمحافظة عدن (جنوب اليمن)، وألقي عليه القبض أكثر من مرة، لاتهامه بالضلوع في تفجير المدمرة الأميركية (يو. إس. إس. كول) في ميناء عدن عام 2000.
وطبقاً للأسرة، لم يسلم السيد البدوي من سوء المعاملة أثناء الاعتقال، كما أُصيب بطلق ناري في إحدى المرات أثناء القبض عليه من طرف قوات أمنية، وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" في 29 سبتمبر 2005، حكماً بإعدام السيد البدوي، غير أنها عادت وخففته إلى عقوبة الحبس 15 سنة، لكن محاميي الدفاع أكدوا بأن إجراءات المحاكمة لم تكن عادلة، وفي نفس الوقت يرى ناشطون في مجال حقوق الإنسان بأن ذلك الحكم لم يكن سوى استجابة لضغوط أميركية على اليمن، حيث تعتبره واشنطن أحد أهم المطلوبين لها.
وفي فبراير 2006، تمكن البدوي، ضمن مجموعة مكونة من 23 سجيناً في الأمن السياسي بصنعاء، من الهروب عبر نفق أرضي حفروه بأيديهم، إلا أن البدوي عاد وسلّم نفسه للسلطات اليمنية في منتصف أكتوبر 2007، مقابل وعود بعدم سجنه، حيث تعهد له الرئيس شفوياً بإصدار قرار عفو بحقه.
ورغم إطلاق سراح البدوي فور استسلامه، إلا أنه ظل قيد الإقامة الجبرية بمنزله في مدينة عدن، لكن هذا الأمر أثار حفيظة الولايات المتحدة، التي كانت عرضت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله، وتحت الضغوط والانتقادات الأمريكية، ما لبثت الحكومة اليمنية أن أعادت الرجل للسجن مرة أخرى، بعد أسبوع من عودته إلى المنزل..
ومنذ ذلك التأريخ يقضي البدوي رهن الاحتجاز في سجن الأمن السياسي، بانتظار قرار العفو الموعود به، في حين تعيش أسرته أوضاعاً نفسية ومعيشية غاية في الصعوبة.