وجد العالم الغربي في قضية الطرود المفخخة فرصة مناسبة لتكثيف الضغط على اليمن بهدف اجباره على التعاون أكثر في موضوع ما يسمى الارهاب. وقادت واشنطن الهجمة الواسعة على صنعاء، ثم تبعتها دول الاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى بشكل لافت ومثير للتساؤلات.
ومع اعلان تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية مسؤوليته عن هذه الحادثة، كما في عملية الشاب النيجيري عمر فاروق عبد المطلب، إلا أن التساؤلات تركزت حول ما اعتبر ردة الفعل الغربية الواسعة أو غير المبررة، حسب التعبير اليمني الرسمي.
وهنا، قدم السفير الروسي السابق لدى صنعاء الدكتور "اوليغ بيريسيبكين" اشارة مضيئة حول هذا الموضوع، اذ أوضح بأن الضجة الاعلامية لا تخلو من خلفية اقتصادية بسبب تزامنها مع مناقشة مختلف دول العالم مشاريع الميزانية للسنة القادمة. وقال بير يسيبكين "على سبيل المثال توجد للولايات المتحدة 700 قاعدة عسكرية خارج حدودها القومية"، مؤكدا أن تلك القواعد تحتاج إلى امدادات واعتمادات في سياق تبرير الحاجة للمال من نافل القول: انظروا إلى الصعوبات القادمة من اليمن الآن ولذلك لا بأس من توفير الدعم المالي.
وبرغم المواجهة المفتوحة بين الاجهزة الأمنية الرسمية وتنظيم القاعدة في اليمن منذ بداية العام الحالي، والتي نتج عنها عدة خسائر بشرية ومادية ومن بينها مقتل ضباط كبار في جهاز الامن السياسي، الا أن بعض الدوائر الغربية والأمريكية على وجه التحديد تعتقد بأن صنعاء لا تتعاون معها في مواجهة القاعدة بالشكل المطلوب.
ويؤكد الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك كيميت أن قلق واشنطن إزاء اليمن ليس جديدا، ويضيف "لقد أعربنا عن قلقنا إزاء اليمن منذ سنوات، وشهدنا نمو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وفي اليمن بصفة خاصة، في الوقت الذي أحكمت دول أخرى في المنطقة، وعلى رأسها السعودية قبضتها على التنظيم مما أدى إلى نزوح أعضائه إلى الجنوب".
وحث الجنرال كيميت الحكومة اليمنية على تكثيف جهودها للقضاء على خطر القاعدة، وقال "يدرك رئيس اليمن جيدا التحديات التي يمثلها تنظيم القاعدة، ومن المؤكد أنه يدرك أن الخطر يهدد المجتمع الدولي وحكومته على حد سواء، لذا نتطلع إلى التحرك بطريقة أكثر فعالية ضد التنظيم".
ويمكن القول ان جزءاً من عنصر افتقاد الثقة والشكوك المتبادلة، ينسحب أيضا على علاقة اليمن بجيرانه وبالذات مع المملكة العربية السعودية، وثمة من يرى بأن أهم ملمح بارز كشفته حادثة الطرود المفخخة هو هشاشة التنسيق الامني بين الاجهزة المعنية في البلدين.
معلومات وعقوبات
وفي اطار تعليقها المقتضب عن إسهامها في الكشف عن عملية الطرود المفخخة، اعتبرت وزارة الداخلية السعودية أن تبادل المعلومات الأمنية بين الدول أساس في مكافحة الارهاب. وبدت الاشارة لافتة إلى واقعة قريبة افتقدت هذا الاساس بين صنعاء والرياض.
ولم يكشف اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية عن طبيعة المعلومات الأمنية التي تم تمريرها للجهات الأمنية في البلدان المعنية، لكن مصادر متعددة أوضحت بأنه ليست المرة الأولى التي تزود السعودية دولاً بمعلومات تساعدها في كشف مخططات إرهابية أو تنبهها من هجمات محتملة.
وقبل نحو اسبوعين فقط، أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن أجهزة الأمن السعودية نبهت نظيرتها الأوروبية لتهديد إرهابي على أرض القارة، مصدره تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وحظي الدور السعودي في الكشف عن الطردين المفخخين بتغطية اعلامية واسعة، حيث أشادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على صدر صفحتها الرئيسية بالدور الذى لعبه ضباط المخابرات السعودية، قائلة إن "هذه المؤامرة لم تكن لتظهر إلى النور، لولا تدخل المسؤولين السعوديين"، موضحة ان "خبرة السعودية الطويلة مع الجهاديين ساعدتهم كثيرا في تطوير أدوات المراقبة وتشكيل شبكة واسعة النطاق من المخبرين"، وكشفت عن نجاحها في الإبلاغ عن تهديدات وشيكة جادة ضد دولتين أوروبيتين خلال العامين الماضيين، فضلا عن أنها لعبت دورا محوريا في التعرف على الإرهابيين في باكستان والعراق والصومال والكويت، وفقا للصحيفة الأمريكية.
وبعد قرار كبرى دول الاتحاد الاوروبي حظر الرحلات الجوية القادمة من اليمن وهو القرار الذي عد بمثابة "عقاب جماعي لليمن ولشعبه". حاول السفير الأمريكي الجديد بصنعاء "جيرالد فايرستاين" تخفيف هذه الحدة بالقول ان "اليمن لا يتحمل مسؤولية الطردين لأن العملية معقدة ولا يمكن التنبؤ بها".
وعلى الفور، سارعت المصادر الرسمية إلى الاعلان عن استعداد الحكومة اليمنية للتعاون التام مع الدول الغربية بما في ذلك استقبال محققين أمريكيين في قضية الطردين المفخخين، وللمرة الاولى وجهت التهمة رسميا لأنور العولقي بالانتماء للقاعدة والتحريض على قتل الاجانب. لكن المصادر الرسمية رفضت الربط بين بدء محاكمته غيابيا في المحكمة الجزائية المتخصصة في شؤون الإرهاب وبين قضية الطردين المفخخين.
وقال مصدر يمني مسؤول، ان بدء محاكمة أنور العولقي أتى عقب توفر التهم الرسمية، وان محاكمته في الوقت الحالي غيابيا رغم مرور فترة زمنية على إعلان الولايات المتحدة تكليفها وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" باعتقاله أو قتله ووضعه على القائمة السوداء، "كان فقط لاستلام الجانب اليمني مؤخرا التقرير عن جرائم وتهم العولقي الرسمية"، رافضا أي علاقة ما بين البدء في المحاكمة وقضية الطرود المفخخة.
وتصدر المطلوب السعودي على قائمة الـ85 إبراهيم عسيري، والذي يتواجد في اليمن وقاد أخوه "عبدالله عسيري" المحاولة الفاشلة لاغتيال مساعد وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف، قائمة المشتبه به الرئيسي في صناعة الطرود المفخخة.
وذكر في وقت سابق ان عسيري يوفر المواد الكيماوية لتصنيع المتفجرات بسرقة مكونات أدوية من مستشفيات في صنعاء. وقالت المصادر إنه عمل على تحضير عمليات تفجير عدة. موضحة أنه "درس الكيمياء في جامعة الملك سعود، لكنه لم يكمل دراسته فيها، ويعمل على صنع المتفجرات من مواد تحضير كيماوية متوافرة بسهولة ويسهل تفجيرها".
وقالت المصادر ان عسيري صنع متفجرات وضعت في أحذية أحد عناصر التنظيم في اليمن الذي اعتقل خلال محاولته مغادرة مطار صنعاء قبل أسابيع، كما اعد متفجرات ضبطت في حوزة النيجيري عمر فاروق عبدالمطلب الذي حاول تفجير طائرة ركاب أميركية خلال رحلتها من أمستردام إلى ديترويت خلال عيد الميلاد الماضي.
وأعلن القائد العسكري في تنظيم القاعدة قاسم الريمي في شريط مصور نشر الشهر الماضي أن "إبراهيم عسيري هو من قام بإعداد محاولة شقيقه الانتحاري عبدالله عسيري خلال محاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف".
تساؤلات وردود أفعال
وكالعادة، أثيرت على خلفية الطرود المفخخة العديد من النقاط الساخنة حول اليمن ومستقبله وأبعاد الخطر الكامن في أراضيه، كما حول المطلوب منه في الفترة الحالية لدرء التهم الغربية عنه واثبات المصداقية والجدية في مواجهة تنظيم القاعدة، لكن الشيئ الابرز، والذي استحوذ على اهتمام المتابعين والمراقبين، هو ردة الفعل الغربية الحادة والموحدة تجاه اليمن، وكذلك التساؤلات عن حجم ونوعية الاختراق الذي سجلته المخابرات السعودية في تنظيم "قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية".
وتوقعت بعض المصادر أن يكون المطلوب الامني رقم 20 في قائمة الـ85 جابر جبران الفيفي والذي اعلن عن تسليم نفسه للسلطات الامنية السعودية مؤخرا قد أدلى بمعلومات ثمينة من شأنها المساعدة في كشف حادثة الطرود الاخيرة.
وفيما لا يزال الغموض يحيط بكثير من تفاصيل الحادثة، أظهرت المؤشرات الاولية حجم ومقدار التذمر الاقليمي والدولي من اسلوب الحكومة اليمنية في التعامل مع القاعدة، حيث للمرة الاولى تقريبا بعد حادثة الشاب النيجيري، تبدو اليمن ضحية للعبة القاعدة أو مسألة توظيفها بهدف استعطاف الدعم المالي.
أما ما بين اليمن والسعودية، فقد دللت الحادثة على وجود شرخ كبير في العلاقات بعكس ما يتردد رسميا، وقدمت الوقائع الاخيرة دلائل ومؤشرات مؤكدة على ذلك بصرف النظر عن حضور جميعها الآن أو الدخول في نفق الحرب السادسة في صعدة وما تردد حينها عن رغبة ملحة لتوريط السعودية في دخول الحرب.
وفي موضوع ما يسمى الارهاب، لاحظ مراقبون تعمد المصدر اليمني الامني المجهول الضغط على مسألة جنسية أعضاء القاعدة في المواجهات الامنية الاخيرة معهم في المحافظات الجنوبية، وهو ما لم يرق للمصادر الصحفية السعودية والتي اعتبرت ذلك جزءاً من التشهير المتعمد.
وفي يوليو الماضي، ذكرت وزارة الداخلية أن السيارة التي استخدمت في هجوم استهدف طقم شرطة كان على متنه ستة جنود في محافظة شبوة هي نوع هايلوكس غمارتين لون أبيض تحمل لوحة سعودية، موضحة ان السيارة تابعه لمواطن سعودي اسمه أحمد صالح حديج الهمامي جرى إدراج اسمه في القائمة السوداء باعتباره مطلوبا لأمن محافظة شبوة في جريمة قتل الجنود الستة من أفراد الأمن المركزي.
لكن الهمامي صرح لوسائل الاعلام السعودية بأنه تفاجأ بتردد اسمه في وسائل الاعلام العربية والدولية كأحد المطلوبين أمنيا، ونقل عن السفير السعودي بصنعاء علي الحمدان قوله إن المسؤولين في السفارة تواصلوا مع بعض من له علاقة بالتسرع في الحكم على تورط الهمامي وطلبوا منهم التريث وعدم التسرع بإعلان الأسماء في مثل هذه الأمور حتى يثبت التورط من عدمه لأن الأمر يمس سمعة الوطن والمواطن.
وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أعلنت المصادر الامنية في صنعاء إلقاء القبض على "صالح الريمي" في مطار صنعاء الدولي قادما من السعودية التي قالت بأنه يقيم في اراضيها بصفة دائمة.
وذكرت وزارة الداخلية ان اسم صالح الريمي كان مدرجا في القائمة السوداء، باعتباره مطلوبا امنيا بتهمة تمويل تنظيم القاعدة في اليمن. لكن وزارة الداخلية السعودية أكدت انها لم تتلق من نظيرتها اليمنية اي معلومات تفيد بان المذكور على علاقة بتنظيم القاعدة.
وقال المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية السعودية "لم نتلق اي معلومات من الاشقاء في اليمن تفيد بان مواطنه الريمي على علاقة بأي انشطة تمويلية لصالح تنظيم القاعدة"، مؤكدا على الاهمية القصوى لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية للتصدي ومكافحة ارهاب القاعدة.
وللمرة الاولى، أعلنت المصادر الامنية منتصف اكتوبر الماضي مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين ريال لمن يدلي بأية معلومات تحدد مكان تواجد اثنين من المطلوبين أمنيا يحملان الجنسية السعودية على ذمة ارتكاب أعمال إرهابية وتخريبية في اليمن، وهما تركي سعد محمد قليص الشهراني وأحمد عبدالعزيز جاسر الجاسر.
كما أنها المرة الاولى ايضا والتي كشف فيها عن تواجد ابن سعد الشهراني في اليمن رغم عدم ضمه في قائمة المطلوبين أمنيا التي اعلنتها السلطات السعودية، وغير ذلك، تعتقد بعض الاوساط السياسية ان التسهيلات التي حظيت بها عناصر القاعدة في اليمن هي ما مكنت التنظيم لتنفيذ محاولته الجريئة في اغتيال مساعد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف.
وبحسب تقرير سابق لمجلة "نيوزويك" الأمريكية فان الأمير محمد بن نايف، كان قد ابلغ الأمريكيين فور وقوع العملية عن حقيقة التهديدات التي توفرت لعناصر القاعدة في الأراضي اليمنية، معبرا عن قلقه بسبب عدم أخذ الأمريكيين تلك التهديدات على محمل الجد.