تراجع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن عن التعديلات الدستورية التي تتيح للرئيس علي عبدالله صالح الحكم مدى الحياة. واكتفى بتعديلات تجعل الفترة الرئاسة خمس سنوات بدلاً عن سبع سنوات، وهو ما شأنه أن يمنح صالح فترتين رئاسيتين جديدتين من خمس سنوات.
وذكرت مصادر صحيفة مختلفة أن الرسالة بعثها مستشار الرئيس الدكتور عبدالكريم الإرياني إلى أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان، مساء الاثنين الماضي، احتوت طلبا منهم العودة لمناقشة التعديلات الدستورية فيما يتعلق بفترات الرئاسة، على أن تكون دورتين فقط من خمس سنوات، تبدأ من بعد التعديل، والتراجع عن حذف المادة التي تشير إلى أنه لا يحق لأي شخص تولي الحكم لأكثر من دورتين.
كما أبدت الرسالة موافقة المؤتمر على "القائمة النسبية"، على أن يبدأ تنفيذها بعد الانتخابات القادمة، كما أبدى موافقته على تأجيل الانتخابات لفترة محددة يتم التوافق حيالها، ليتمكن الناخبون البالغون غير المسجلين في السجل الانتخابي من تسجيل أسمائهم. مركز الإعلام الأمني
وكانت صحيفة الأولى المستقلة نقلت الثلاثاء عن مصادر بالمعارضة لم تسمها تأكيدها أن المبادرة التي تسلمها رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد اليدومي من الرئيس صالح، تتضمن إلغاء تعديل المادة 112 الخاصة بتحديد فترتي الرئاسة، وهو التعديل الذي أقرته الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم.
وكان البرلمان اليمني وافق مطلع الشهر الجاري بشكل أولي على تعديلات دستورية، اقترحها الحزب الحاكم تمهد الطريق لإعادة انتخاب الرئيس صالح مدى الحياة، حيث تمدد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، كما تلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.