دعا محمد البرادعي أحد أقطاب الجمعية الوطنية للتغيير في مصر الرئيس حسني مبارك إلى التنحي لتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق إلى الفوضى، وبالتالي إفساح المجال أمام مرحلة انتقالية تعنى بإعادة بناء البلاد على أسس ديمقراطية تلبي مطالب الشعب بالحرية والكرامة، على حد تعبيره.
واعتبر البرادغي أن تعيين مبارك لأحمد شفيق لرئاسة الوزراء تكريس للحل الأمني والنظرة الضيفة.. مطالباً مبارك اليوم قبل.. كما قال إن على أمريكا أن تختار بين الشعب المصري والنظام..
جاء ذلك في مقابلة أجرتها اليوم السبت قناة الجزيرة مع البرادعي الذي قال إن المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها محافظات الجمهورية تأتي تعبيرا لكافة شرائح الشعب المنادي بتغيير شامل وليس بإصلاحات جزئية تتصل باستقالة الحكومة أو ما شابه ذلك.
وأضاف أن خطاب الرئيس حسني مبارك أمس الجمعة جاء مخيبا للآمال ولا يلبي طموح المحتجين الساعين للتخلص "من نظام قمعي يحكم البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاما".
ونفى البرادعي التلميحات التي تشير إلى خروج المظاهرات عن طبيعتها السلمية والانزلاق نحو أعمال الشغب، مؤكدا أن المظاهرات كانت سلمية 100% إلا أن قوات الأمن هي التي بادرت باستخدام العنف.
وأشار المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن غالبية المباني التي تم التعرض لها هي مقار تابعة للحزب الوطني الحاكم باعتباره رمزا للنظام وأقسام الشرطة التي تعامل الشعب بطريقة غير إنسانية.
دور الجيش
وعن قرار الجيش منع التجمهر، أعرب البرادعي عن تأييده لقرار الجيش حراسة الممتلكات العامة، لكنه طالبه باحترام حق الشعب في التظاهر السلمي في الفترة التي لا يطبق فيها حظر التجول.
وشدد البرادعي على الترحيب الكبير الذي لقيه الجيش من قبل المتظاهرين لدى نزوله إلى الشوراع باعتباره جزءا من الشعب ومصدر فخره واعتزازه.
ونفى المعارض المصري وجود أي دلائل تشير إلى صحة الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول وضعه قيد الإقامة الجبرية، موضحا للجزيرة أنه سيختبر صحة هذه الأنباء في وقت لاحق عند مشاركته في الاحتجاجات ردا على ما ورد في خطاب مبارك.
وأوضح أن رفض الرئيس المصري التنحي عن منصبه سيؤدي إلى استمرار المظاهرات وربما تعريض البلاد لمزيد من حالة الفوضى، معتبرا أنه من الأفضل للرئيس فهم الرسالة التي وجهها له الشعب بشكل واضح لا لبس فيه.
المرحلة الانتقالية
وشرح البرادعي تصوره للمرحلة المقبلة في حال تغيير النظام بقوله إن الجمعية الوطنية للتغيير التي تضم أطيافا سياسية واسعة في المجتمع المصري وضعت سبعة مطالب أساسية: أولها إجراء تعديلات دستورية تتيح إجراء انتخابات نزيهة وحرة رئاسية وبرلمانية، ومن ثم صياغة دستور جديد للبلاد يعرض على الشعب في استفتاء عام من أجل تأسيس مجتمع ديمقراطي قائم على العدل والحريات وسيادة القانون.
وركز على ضرورة تعديل المادتين 76 و77 في الدستور قبل الدخول في إجراء انتخابات عامة، لأن إلغاء هاتين المادتين سيفتح المجال أمام أي مواطن مصري للترشح لانتخابات البرلمان أو حتى منصب رئيس الجمهورية.
واعترف البرادعي بتلقيه اتصالات من جهات رسمية دولية بينها الولايات المتحدة، نافيا أن يكون ناقش مع هذه الجهات أي تفاصيل تخص التغييرات المحتملة، وأكد أن هذه الاتصالات اقتصرت على الاطمئنان على سلامته الشخصية.
وحول موقف الولايات المتحدة القلق من احتمال انهيار نظام حليف لها ولمصالحها الإستراتيجية في المنطقة، قال البرادعي إنه يتعين على الإدارة الأميركية أن تختار بين الوقوف إلى جانب الشعب ومبادئ الديمقراطية وبين تأييد نظام استبدادي قمعي يحكم مصر منذ أكثر من ثلاثين عاما.