حذّر دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي السابق من أي محاولات لمحاكمة الرئيس البلاد السابق جورج بوش في الخارج بتهم تعذيب أشخاص مشتبه فيهم في قضايا الإرهاب.
وقال رامسفيلد لوكالة رويترز إن "الناس يحاولون إقامة دعاوى قضائية استنادًا إلى قضايا تتعلق بسياسة علنية، وهو شيء مؤسف". وأكد رامسفيلد - الذي أجاز بنفسه استخدام أساليب استجواب عنيفة ضد بعض المشتبه فيهم - أنه لم يفكر في ما إذا كان هو أيضًا سيواجه محاكمة إذا سافر إلى الخارج.
غير أنه حذّر من محاولات في الخارج لإقامة "اختصاص قضائي عالمي" لمحاكمة أميركيين في دول أجنبية. وقد دعت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب الخميس المضي سويسرا إلى فتح تحقيق جنائي ضد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش المتوقع وصوله في 12 شباط/فبراير الجاري إلى جنيف بسبب انتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب.
الأمين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب إريك سوتاس رأى أن على سويسرا «فتح تحقيق مع بوش بتهمة التعذيب وبسماحه أو مشاركته أو تواطؤه في أعمال تندرج في إطار هذا النوع من الجرائم». وتابع في بيان «ليس من قانون محدد يمكن استخدامه في هذا الموضوع لاستثناء رؤساء الدول السابقين».
ووجهت المنظمة رسالة إلى الرئيسة السويسرية الاشتراكية ميشلين كالمي ري، مطالبة بفتح تحقيق جنائي مع بوش. وأوضحت الرسالة وجود عدد من الأدلة تؤكد «سياسة اللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة في ظل إدارة بوش».
وأشارت المنظمة إلى أن «هذه السياسات موثقة وتم نشرها، إلى حد كبير، بما في ذلك ما صدر من إدارة بوش نفسها، التي أقرت بأنها أجازت استخدام وسائل استجواب ترقى إلى مستوى التعذيب». وتطرقت الرسالة إلى السيرة الذاتية التي نشرها جورج بوش. ولاحظت أنه «في مناسبتين على الأقل تمت الإشارة الواضحة إلى السماح باستخدام تقنية الإيهام بالغرق»، مذكرة بأن طريقة الاستجواب هذه «مصنفة في معظم الدول نوعاً من التعذيب».
وأثارت زيارة الرئيس الأميركي السابق غضب عدد كبير من المنظمات غير الحكومية الأخرى، التي شكلت ائتلافاً للإدعاء عليه أمام القضاء في جنيف بتهمة «ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».