أعلنت القوات المسلحة المصرية يوم الجمعة أنها تضمن انهاء حالة الطواريء وادخال اصلاحات سياسية وافق عليها الرئيس حسني مبارك بعد تفجر احتجاجات الغضب في البلاد قبل 18 يوما.
وقال البيان الثاني الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن القوات المسلحة تضمن إنهاء حالة الطواريء السارية في البلاد منذ 30 عاما حين تنتهي الظروف الراهنة المتمثلة في الاحتجاجات.
وبينما استعد مئات الالوف من المصريين لاحتجاجات واسعة اليوم حذر البيان من المساس بأمن البلاد.
وقال البيان ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يضمن "تنفيذ الاجراءات الاتية.. أولا.. انهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية. الفصل في الطعون الانتخابية وما يلي بشأنها من اجراءات. اجراء التعديلات التشريعية اللازمة واجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية."
وأضاف "ثانيا.. تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعى لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الاجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع اليه أبناء الشعب."
وتابع البيان الذي تلاه مذيع في التلفزيون الرسمي "ثالثا.. تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الامنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالاصلاح وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنيين. كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم."
ويشير البيان بذلك إلى أنه يطالب المحتجين بوقف احتجاجاتهم في مختلف أنحاء البلاد.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه أصدر هذا البيان " نظرا للتطورات المتلاحقة للاحداث الجارية والتي يتحدد فيها مصير البلاد وفي اطار المتابعة المستمرة للاحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات وايمانا من مسئولياتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته."