ذكر موقع "اليوم السابع" المصري ما وصفها بالقصه الكاملة، مدعومة ببعض الصور، للطريقة التى خرج بها الرئيس مبارك إلى شرم الشيخ، وكشفت مصادر رافقت موكب الرئيس أنه خرج من إحدى "الفيلات" التى يقيم فيها داخل قصر العروبة برفقة حراسه قبل انتهاء صلاة الجمعة بدقائق، في الوقت الذى كان يحيط به المصلون استعداداً للتظاهر ضده، عبر طائرتى "هليكوبتر"
، الأولى تقل الرئيس وسكرتيره الخاص، والثانية تحمل حراسه ومرافقيه، يؤمنهم 4 من أفراد القوات الخاصة والقناصة، مضيفة أن الرئيس وصل إلى شرم الشيخ بعد الواحدة من ظهر أمس الجمعة، في سيارة مرسيدس "S 500" سماوى اللون في حراسة الحرس الجمهورى والقوات المسلحة.
وقالت المصادر، إن طائرة أخرى تحركت بعد مغادرة الرئيس للقصر الجمهورى بعد مرور ما يقرب من 30 دقيقة، وكانت على متنها عائلة الرئيس وتحديداً علاء مبارك الذى كان يحمل في يده "شنطة ساموسونيت" سوداء اللون مع زوجته هايدى راسخ وابنهما عمر، بالإضافة إلى خديجة الجمال زوجة جمال مبارك وخادمة أجنبية لها، ووصلوا إلى شرم الشيخ في سيارة B.M.W سوداء اللون.
وحسبما أشارت المصادر، فإن سوزان مبارك استقلت طائرة خاصة ووصلت إلى شرم الشيخ في تمام السادسة مساء وسط حراسة مشددة لأول مرة كانت ترفضها من قبل. وأكدت المصادر أن جمال مبارك كان قد غادر البلاد قبل أمس الجمعة متوجهاً إلى لندن، بينما لم تستطع المصادر التأكيد على مغادرة الرئيس وعائلته للبلاد من شرم الشيخ أم لا، وذلك لاستمرار الحراسة المشددة حول القصر المخصص لاستضافته في المدينة حتى هذه اللحظة، إلا أنها في الوقت نفسه لم تستبعد فكرة أن يكون ذلك من قبيل "التمويه" لتضليل الرأى العام.
وتحدثت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الوجهة التى اختار الرئيس مبارك الانتقال إليها بعد تخليه عن منصبه، وقالت إنه اختار أن يظل داخل مصر مقيماً في شرم الشيخ، غير أن اتهامات الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التى ربما تلاحقه، قد تدفعه إلى إعادة النظر في المكان الذى سيبقى فيه ما تبقى من عمره.
وتشير الصحيفة إلى حديث عن انتقال مبارك إلى دبى بعد مناقشات شارك فيها السعوديون والولايات المتحدة والإمارات. ولعل أحد القضايا المهمة هى الحصانة من أى محاكمة يمكن أن يواجهها مبارك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد مقتل حو إلى 300 شخص في الأحداث الأخيرة إلى جانب الانتهاكات الموثقة من قبل قوات الأمن.
وبحسب صحيفة القدس العربى، فإن الكشف عن ثروة عائلة مبارك واحتمال اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الشأن، هى أيضا عامل آخر للتخطيط لمستقبل ما بعد الرئاسة.