بعد ساعات من الاعتذار الذي قدمه الجيش المصري عن تفريق اعتصام بالقوة في ميدان التحرير ، أعلنت اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى عن الانتهاء من مهتمها .
وكشف البشري في مؤتمر صحفي عقده يوم السبت الموافق 26 فبراير أن التعديلات الجديدة تتضمن اختصار مدة رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.
كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أى منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية.
وأضاف البشري عقب اجتماع له ولرؤساء اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد دستورية مع رئيس المجلس العسكرى المشير حسين طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان أنه تم الاتفاق على تعديلات محددة في المادة "76" , وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.
وأكد أن الهدف من التعديلات في هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التى يجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , وتمثلت في ثلاث نقاط الأولى أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة , والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل في أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وشدد البشرى على قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا , وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية , كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.
وتابع في المؤتمر الصحفى الذى خصص لإعلان التعديلات الدستورية الجديدة بحضور أعضاء اللجنة أنه بالنسبة للمادة "75" والتى تتعلق بالشروط التى يجب أن تتوفر في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية , والتى توجب بأن يكون مصرى الجنسية ومن أبويين مصريين , فإنه أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية , وألا يكون متزوجا من أجنبية , وألا يقل سنه عن 40 عاما".
وبالنسبة للمادة "77" , قال البشرى إنه تقرر أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات ميلادية , ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك "أى يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط".
وفيما يتعلق بالمادة "88" والخاصة بالإشراف على الانتخابات , فقد نص المشروع الح إلى , بحسب المستشار طارق البشرى على أن يكون الإشراف من الهيئات القضائية، بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.
وبالنسبة للمادة "93" , قال البشرى إن المشروع المقدم للاستفتاء يتعلق بالطعن في صحة عضوية مجلس الشعب , بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا , بحيث تفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.
وبشأن المادة "139" , كشف البشرى أن التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله , وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور , ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين , وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية , أو متزوجا من أجنبية.
وبالنسبة للمادة "148" الخاصة بحالة الطواريء ، أوضح البشري أن التعديل يتضمن "أن يكون الإعلان عن حالة الطوارىء بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط , ويدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا , وألا تزيد مدة حالة الطواريء عن ستة أشهر يتم بعدها استفتاء شعبى ويتقرر من خلاله مدها".
وأما فيما يتعلق بالمادة "179" , والخاصة بقوانين الإرهاب , فقد أعلن المستشار طارق البشرى إلغائها كاملة، وبالنسبة للمادة "189" والخاصة بتعديل الدستور , أضيفت إليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور "يستبدل بها دستور آخر".
وأكد أيضا أنه تقرر تعديل المادة "189" مكرر التي تتعلق بالوضع الح إلى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى الحالية , بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلوا لجنة تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين , ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا ، موضحا أنه للمادة "189" مكرر واحد "حالة زمنية وقتية" بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى.
وأشار البشري أيضا إلى أن تلك التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد ، كاشفا أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومى وليس من خلال الجداول الانتخابية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي تولى السلطة إثر تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عين لجنة من رجال القانون مكلفة تعديل مواد الدستور في غضون 10 أيام واجتمعت لأول مرة يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير .
وضمت اللجنة ثمانية أعضاء وترأسها طارق البشري رئيس مجلس الدولة سابقا كما ضمت محاميا ونائبا سابقا عن جماعة الإخوان المسلمين هو صبحي صالح.
ويبدو أن توقيت الإعلان عن التعديلات الدستورية الجديدة من شأنه أن يطمئن المصريين بأن الثورة تسير على طريق تحقيق أهدافها خاصة بعد القلق الذي انتاب البعض بسبب عدم استبعاد كافة رموز النظام السابق من مناصبهم .
اعتذار المجلس العسكري
ولعل تزامن الإعلان عن التعديلات مع الاعتذار الذي قدمه المجلس العسكري لشباب الثورة عن أحداث يوم جمعة الخلاص في 25 فبراير من شأنه أن يضاعف التفاؤل في هذا الصدد .
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجه يوم السبت الموافق 26 فبراير رسالة اعتذار لشباب الثورة المصرية عما حدث من تفريق للمتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة بالقوة في جمعة الخلاص .
وأكد المجلس في رسالة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "اعتذار ورصيدنا لديكم يسمح" أن ما حدث خلال مظاهرات "جمعة الخلاص " هو نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة.
وشدد المجلس على أنه لم ولن يصدر أوامر بالتعدي على أبناء هذا الشعب العظيم ، موضحا أنه سيتم إتخاذ كافة الاحتياطات التي من شأنها أن تراعي عدم تكرار ذلك مستقبلا.
وتزامن الاعتذار السابق مع إصدار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بالإفراج فورا عن جميع المحتجزين من شباب ثورة 25 يناير خلال أحداث جمعة الخلاص .
وفي تعليقه على الاعتذار السابق ، أعرب أحمد ماهر القيادي في ائتلاف ثورة "25 يناير" عن تقديره لاعتذار القوات المسلحة عن النهج التي اتبعته مع المتظاهرين في فض اعتصامهم .
وأضاف ماهر المنسق العام لحركة "6 إبريل" في اتصال مع شبكة الإعلام العربية "محيط" أن المتظاهرين لا يختلفون على أن القوات المسلحة تلعب دورا حيويا في إصلاح مؤسسات الدولة التي أفسدها النظام السابق"، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إقالة حكومة أحمد شفيق لأنها امتداد لهذا النظام.
وتابع " نحن مصممون على ضرورة إقالة حكومة شفيق وتكوين حكومة إنقاذ وطني من الكفاءات" ، كاشفا اعتزام الائتلاف الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر رئاسة الوزراء حتى تتحق كافة مطالبه وفي مقدمتها إقالة حكومة شفيق .
ودعا في هذا الصدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الدخول في حوار مع المتظاهرين وعدم الانفراذ بالقرارات الإصلاحية ، قائلا :" نحن نقدر دور القوات المسلحة في تلبية مطالب الشعب الذي قام بثورة 25 يناير ولكن نطالبها بأن تشركنا في الخطوات التي من الواجب اتخاذها ".
التفريق بالقوة
وكان عشرات الآلاف من المصريين شاركوا يوم الجمعة الموافق 25 يناير في تظاهرة في ميدان التحرير للاحتفال بمرور أسبوعين على تنحي مبارك ولمواصلة الضغوط على المجلس العسكري لتحقيق الإصلاح فيما أطلق عليه " جمعة الخلاص من بقايا النظام القديم ".
وطالب المتظاهرون بإلغاء حالة الطوارىء والإفراج عن السجناء السياسيين وإبعاد أعضاء حكومة مبارك السابقة عن السلطة وتشكيل حكومة محايدة من التكنوقراط ووضع دستور جديد ودائم كما طالبوا بمحاكمة من رموز الفساد وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ولكن بعد انتصاف الليل بقليل ، قال المتظاهرون إن الجنود بدأوا بإطلاق النار في الهواء وأطفأوا الاضواء وبدأوا بمهاجمة من تبقى من المحتجين بغية طردهم من الميدان وذلك بعد أن أمهلوهم نصف ساعة لفض اعتصامهم لدخول حظر التجول حيز التنفيذ .
كما قامت الشرطة العسكرية باعتقال عدد من المعتصمين في الميدان بينهم عضو ائتلاف ثورة "25 يناير" شادي الغزالي حرب وآخرين .
وعلمت شبكة الاعلام العربية "محيط " أيضا أن الشرطة العسكرية قامت أيضا بتفريق المعتصمين بالقوة أمام مبنى محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة ومبنى محافظة الغربية في مدينة طنطا.
وفيما دعا ائتلاف ثورة "25 يناير" على الفور إلى تنظيم مسيرة مليونية واعتصام مفتوح في ميدان التحرير لحين تحقيق كافة مطالب الثورة خاصة بعد المواجهات التي وقعت مع الجيش ، قال الدكتور محمد البرادعى إن الاعتداء على التظاهرات السلمية مسئولية من بيده السلطة ولا يمكن أن يقال إنه "خطأ غير مقصود".
وكتب في صفحته على "تويتر" يوم السبت الموافق 26 فبراير أن التعامل الأمني هو استمرار "لمصر القديمة"، قائلا :" رئيس الوزراء يجب أن يرحل فورا ".
وأضاف أن الإعلام "المستقل" في مصر يجب أن يتوقف عن خداع الشعب بأنه إعلام حر، مشيرا إلى أن قطع إعادة حلقة إبراهيم عيسي في برنامج "واحد من الناس" بعد انتقاداته لرئيس الحكومة أحمد شفيق هو أبلغ دليل على أن النظام لم يتغير وأن الفكر السلطوى مازال قائما وأن حرية الإعلام مازالت وهما.