تظاهر العشرات من أسر المصريين المتعتقلين في السجون السعودية، أمام السفارة السعودية، الأحد، مطالبين السلطات السعودية بسرعة الإفراج عن ذويهم، بعد احتجازهم لفترات طويلة وصلت إلى ثماني سنوات، دون إجراء تحقيقات معهم، أو توجيه تهم إليهم.
وقال ممدوح إسماعيل، المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين: «هذه هي المرة الخامسة التي يرسل فيها أهالي 35 مصرياً تم اعتقالهم في السجون السعودية، شكوى إلى السفير السعودي بالقاهرة ولكن دون جدوى»، لافتاً إلى أنه التقى بالسفير السعودي منذ شهر وأنه أخبره بأنه سيرد عليه خلال أسبوعين، وهو ما لم يحدث.
وتظاهر نحو 500 من خريجي كليات العلوم بمختلف الجامعات المصرية، أمام مبنى مجلس الوزراء، الأحد، للمطالبة بافتتاح معامل تحاليل خاصة بهم، حسب نص القانون رقم 761 لسنة 1955، بعد تراجع الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، عن إلغاء قرار الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، الذي اشترط ضرورة وجود إشراف طبي على أى معمل يتم افتتاحه.
وتظاهر عشرات من موظفي وزارة الآثار للمطالبة بمحاكمة الدكتور زاهي حواس، موجهين تساؤل للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، عن سبب تولي حواس الوزارة على الرغم من وجود 9 بلاغات مقدمة ضده للنائب العام، فيما نظم العشرات من العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وقفة احتجاجية أمام وزارة الكهرباء احتجاجا على ما وصفوه ب«التمييز» وطالبوا بمساواتهم بالعاملين في قطاع التوزيع والإنتاج الكهربائي.
وواصلت العشرات من المصريات المتزوجات من فلسطينيين، اعتصامهم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحصول أبنائهم على الجنسية المصرية أسوة بأبناء المصريات المتزوجات من جنسيات أخرى.
وعادت الاعتصامات والاحتجاجات «الفئوية» إلى الظهور من جديد في بعض المحافظات، ففي البحر الأحمر، أضرب نحو 900 من العاملين في 4 قرى سياحية بالغردقة عن العمل احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم الشهرية والحوافز السنوية، وفي بورسعيد أضرب العاملون بشركات القناة للحبال والبورسعيدية للأعمال الهندسية والقناة للإنشاءات، عن العمل احتجاجاً على ما وصفوه ب«تعسف» الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس ورفضه الاجتماع بنقابات الشركات وتلبية مطالب العاملين بدمجهم في الهيئة أو تطبيق الكادر الخاص عليهم، بدلاً من قانون 47 وما يتضمنه من علاوات سنويه بحد أقصى 7 جنيهات.