أكد الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك في اليمن تمسك أحزاب المشترك بموقفها السابق المرحب بالمبادرة الخليجية الأولى، مشيراً إلى أنها بحاجة إلى أن يلتقوا ويحددوا موقفاً بشأن المبادرة بصيغتها الأخيرة.
وقال محمد قحطان في سياق حديثه لقناة الجزيرة أن المبادرة أضافت مبادئ جديدة خلاف ما ورد في عبارة المبادرة السابقة.
وتحدث قحطان للقناة بصفة شخصية حسب تعبيره، مضيفاً أن هذه المبادئ الجديدة التي أضيفت للمبادرة ليست محل إشكال، مستدركاً بأنها في ذات الإطار.
وفي هذا السياق ضرب قحطان مثلاً بإعلان رئيس الجمهورية نقل صلاحيته إلى نائب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنها قد تكون اختلفت نوعاً ما كما ورد في المبادرة السابقة، لكن هذه أيضاً تظل في نفس الإطار وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية حسب تعبيره.
ورأى قحطان أن تجتمع اليوم قيادات المجلس الأعلى للقاء المشترك اليوم ويحددون موقفهم من المبادرة، مستدركاً بأنه وبصفته الشخصية يقبلها ويرحب بها ويؤكد أنها نفس سياق المبادرة السابقة.
ولفت إلى أن لدى البعض تحفظ حول أن يعلق الرئيس نقل صلاحياته إلى نائب الرئيس إذ أن المبادرة السابقة تضمنت التنحي، غير أن ذلك من مفهوم قحطان تعني استقالة الرئيس؟
وتمنى قحطان أن يكون هناك تأكيداً على سرعة نقل الرئيس صلاحياته كون الأوضاع في اليمن لا تحتمل مزيداً من التأجيل حد قوله، ناطق المشترك الذي نوه إلى أنهم ليسوا متراجعين عن موقفهم بالقبول، إلا أنه أشار فيما يخص الضمانات، أشار إلى أن تأخير نقل الصلاحيات تزيد الدماء وتصعب عملية الحديث عن الضمانات.
وقال قحطان إن المعارضة : «لم نتسلم أي مبادرة جديدة بصورة رسمية»، وأضاف: «علينا الانتظار حتى يتم تسلم المبادرة بصورة رسمية حتى يتم تدارسها؛ ومن ثم تحديد الموقف»..
وفي حديث لجريدة «الشرق الأوسط» قال قحطان رداً على سؤال حول ما إذا كان يرى أن المبادرة فيها شيء من الغموض: «لا توجد في الدستور اليمني مادة تتعرض لما أوردته المبادرة من نقل لصلاحيات الرئيس للنائب، هناك إشارة إلى نقل بعض الصلاحيات للنائب أما نقل جميع الصلاحيات فمعناه الاستقالة».
وحول ترحيبه في وقت سابق بالمبادرة الخليجية، قال قحطان: «الأولى رحبنا بها، والثانية سنعلن موقفنا منها. ما زلنا متمسكين بالمبادرة الأولى». كما نفى قحطان وجود أي خلافات بين مكونات اللقاء المشترك، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك «خلاف لفظي».