أوقفت الولايات المتحدة الدعم المالي الذي كانت تقدمه للنظام اليمني والمقدر بنحو 150 مليون دولار معظمه مخصص لدعم قدرات الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب، في مؤشر إلى أن الولايات المتحدة بدأت مراجعة علاقتها بصنعاء. إلا أن المكلفة بشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية، جانيت ساندرسون، قالت إن " الحوار السياسي أمر أساس لحل الأزمة السياسية في اليمن".
وظهر الأربعاء تطور جديد تمثل في عقد مجلس الشيوخ الأميركي جلسة استماع لأعضاء لجنة آسيا الفرعية التابعة للجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، طالب من خلالها أعضاء اللجنة الإدارة الأميركية ب"الاستعداد للتعامل مع مرحلة ما بعد الرئيس علي عبدالله صالح"، بحسب السيناتور الديموقراطي روبرت كيسي، الذي أشار إلى أنه "من الواضح أن المرحلة الانتقالية ستحدث عاجلا أم آجلا، والرئيس اليمني تعهد بالتنحي، ما يعني مجيء قيادة جديدة في اليمن لأول مرة منذ 33 عاما، وعلى الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للتعاطي مع مرحلة ما بعد الرئيس صالح، مهما تكن"، إلا أن المكلفة بشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية، جانيت ساندرسون، قالت إن "الحوار السياسي أمر أساس لحل الأزمة السياسية في اليمن"، مشيرة في جلسة الاستماع نفسها، إلى أن صالح ما زال قادرا على دور حاسم في الحوار الذي من شأنه أن يؤدي إلى نقل السلطة إلى نائبه.
وتلقى سياسة الولايات المتحدة الأميركية عدم رضا في أوساط الشارع المعارض، حيث نظم شباب الثورة في ساحات التغيير خلال الأسابيع القليلة الماضية عدة مسيرات تطالب برفض "الوصاية الخارجية"، مؤكدين أن الإدارة الأميركية لا تزال تقف عائقا أمام قضية "الحسم الثوري". ودعا الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك المعارض محمد قحطان الولايات المتحدة إلى "مراجعة سياساتها بخصوص دعم نظام الرئيس صالح في محاربة الإرهاب على خلفية ما يحدث في أبين"، مشيرا إلى أن "الدرس الأول الذي يجب أن يستفاد من النجاحات السريعة للجيش الوطني المؤيد للثورة ولأبناء الشعب والقبائل الملتفة حوله ومعه في أبين، هو أن تعي الأجهزة الأميركية المعنية بحرب الإرهاب أن القوات التي دربوها واستثمروا فيها وانفقوا عليها الأموال الطائلة في إطار الجيش العائلي في الأمن المركزي والحرس الجمهوري لم تحرك ساكنا ضد القاعدة في أبين"، في إشارة إلى قوات مكافحة الإرهاب التي يتزعمها نجل الرئيس صالح.