استطاعت شرطة دبي تحصيل قيمة مخلفات مرورية متراكمة على مركبات التي بلغت مليار درهم العام الماضي تشكل ما نسبته 70% من مجموع المخالفات المتراكمة المستحقة.
وبلغت حصيلة المركبات التابعة لإمارات أخرى 210 ملايين ودول مجلس التعاون 11 مليون درهم، وزيادة بقيمة 14% خلال عام 2010 مقارنة بالعام 2009 في الإيرادات، وأطلقت الإدارة العامة للمالية بشرطة دبي خدمة جديدة لدفع المخالفات عبر مراكز الشرطة المنتشرة في الإمارة.
وقال العقيد دكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي لشؤون المراكز خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في القيادة بحضور العقيد نعيم محمد الخطيب مدير إدارة الإيرادات والصندوق بالإدارة العامة للمالية بشرطة دبي إن الخدمات الجديدة التي قدمها ومن ضمنها دفع المخالفات المرورية نقدا وببطاقات الائتمان تعتبر واحدة من 29 خدمة تقدمها مراكز الشرطة لأفراد الجمهور من بينها خدمات إلكترونية، جاءت بناء على تعليمات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، حيث بدأت مراكز الشرطة كافة في إمارة دبي تقديم خدمة.
وأضاف أن الخدمة بدأت بشكل تجريبي منذ شهر مايو الماضي في 6 مراكز شرطية وتم تعميمها على كافة المراكز بعد التنسيق مع الإدارة العامة للمالية وإدارة الخدمات الإلكترونية بالقيادة، حيث يقوم موظفو خدمة العملاء بتحصيل المخالفات بالدفع نقدا أو عن طريق بطاقات الائتمان وذلكم على مدار الساعة، مشيرا إلى أن هناك ربطا إلكترونيا ومن خلالها يمكن معرفة المخالفات المطلوبة ودفع المبالغ المترتبة وتحويلها للبنك، أما المخالفات المطلوبة للحجر أو على سائقها مراجعة إدارة المرور فلا يمكن دفعها، لأن هناك إجراءات على صاحب المركبة إنهائها.
ولفت العقيد نعيم محمد الخطيب مدير إدارة الإيرادات والصندوق بالإدارة العامة للمالية بشرطة دبي، إلى أن الخدمة تمكنت من تحصيل مخالفات منذ إطلاقها تجريبيا في شهر يونيو الماضي نحو 757 ألف درهم.
تحصيل المخالفات
وأوضح الخطيب أن الإدارة تمكنت العام الماضي من تحصيل مليار درهم قيمة مخالفات مرورية متراكمة من بينها 210 ملايين درهم تم تحصيلها من الإمارات الأخرى ونحو 11 مليون درهم من دول مجلس التعاون الخليجي، مفيدا أن هذا المبلغ يمثل نسبة 70% من مجموع المخالفات المتراكمة المستحقة، أما النسبة المتبقية والبالغة 30% فهي ما زالت قيد التحصيل.
وكشف مدير إدارة الإيرادات والصندوق بالإدارة العامة للمالية بشرطة دبي، أن نسبة المبالغ المالية المحصلة نقدا من قيمة هذه المخالفات وصلت إلى 60% فيما شكل الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية والشيكات نحو 38،5%، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم تقسيطه من المبالغ المحصلة بلغ 1,5% بقيمة 16 مليون درهم تقريبا.
وأرجع الخطيب نجاح إدارته بتحصيل هذه المبالغ بشكل سنوي إلى تشكيل فريق عمل خاص بتحصيل المخالفات المرورية المتراكمة، يتكون من 10 أعضاء يعملون لدى الإدارة ويتمتعون بخبرات قانونية ومحاسبية، مشيرا إلى أن الفريق يتبع 6 منهجيات لتحصيل قيمة المخالفات المرورية المتراكمة، من بينها الإنترنت والشيكات والبطاقات الائتمانية والدرهم الإلكتروني.
ولفت إلى أن شرطة دبي عقدت شراكات مع دوائر حكومية ومع شركات في القطاع الخاص لتحصيل المخالفات المرورية، موضحا أن الاجتماعات مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بهذا الخصوص قطعت شوطاً كبيراً إلا أنها تحتاج إلى تشريع قانوني للشروع بتطبيقها، مبينا أن الحديث بين الجانبين انصب على إقامة ربط إلكتروني بين الإدارة المالية وبين دائرة التنمية الاقتصادية بهدف رهن تجديد الرخص المهنية بتسديد الشركات للمخالفات المرورية المتراكمة عليها.تخفيض المخالفات.
لفت العقيد نعيم محمد الخطيب مدير إدارة الإيرادات والصندوق بالإدارة العامة للمالية بشرطة دبي، إلى أن الإدارة جاهزة لتطبيق نظام تخفيض على رسوم المخالفات وانتظار الإعلان عنه فقط، وأشار إلى أن قيمة التخفيض على المخالفات المرورية بدبي المزمع تطبيقه عقب عيد الفطر المبارك تتراوح بين 30 - 40%، مبينا أنه سيتم الإعلان عن النظام كاملاً من قبل القائد العام لشرطة دبي عقب عطلة عيد الفطر.
وأوضح أنه يشترط بالمستفيد من تخفيض المخالفات دفع المستحق عليه دفعة واحدة دون أن يتم شمله بنظام التقسيط الذي تطبقه الإدارة بخصوص دفع المخالفات المرورية.